به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، محمدرضا حبیبی پیش از ظهر امروز در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه با اشاره به ابعاد شخصیتی شهید بهشتی اظهار داشت: این سخن امام خمینی(ره) که فرمودند «بهشتی یک ملت بود»، نشان از شخصیت بزرگ این شهید بزرگوار دارد.

وی افزود: یکی از بخش های بحرانی دادگستری استان محاکم تجدیدنظر بود به طوری که این محاکم سال گذشته ۱۶ هزار موجودی پرونده داشت، بنابراین حل این معضل را در اولویت قرار دادیم و ۷ شعبه به شعب فعال استان اضافه کردیم. در سال حدود ۸ هزار پرونده از حوزه قضایی شمال استان به مرکز استان ارجاع می شود که مشکلات را بیشتر کرده بود و با اجازه رئیس قوه قضاییه، ۴ شعبه تجدیدنظر در کاشان مستقر کردیم و پرونده ها دیگر به مرکز استان ارجاع نشد و در حال حاضر میانگین زمان دادگاه های تجدیدنظر در شهرستان کاشان کمتر از ۴۰ روز است. همچنین با این اقدام بار شعب اصفهان کمتر شد.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان ادامه داد: پس از گذشت یک سال موجودی محاکم ما از ۱۵ هزار و ۵۶۷ پرونده به بیش از ۹۷ هزار پرونده رسیده بود که در طول ۱۲ ماه و تا اول خردادماه ۹۹، تعداد ۹۰ هزار و ۲۲۲ فقره پرونده تعیین تکلیف و رأی آنها صادر شد. ۷ هزار و ۶۷۲ پرونده که از گذشته وجود داشت نیز مختومه شد و موجودی فعلی ما تا اول خردادماه امسال به ۷ هزار و ۸۹۵ پرونده رسیده است.

وی گفت: مجموع پرونده های ورودی به دادگاه های بدوی، تجدیدنظر، انقلاب و خانواده استان در یک سال گذشته ۵۳۴ هزار و ۴۷۳ فقره بوده که ۵۳۴ هزار و ۴۶ پرونده مختومه شده است. همچنین در این یک سال، ۳۳۰ هزار و ۴۱۹ پرونده به دادسراهای استان وارد شده و ۳۲۳ هزار و ۱۴۰ پرونده مختومه شده است.

حبیبی تصریح کرد: در بخش اجرای احکام، در طول یک سال گذشته ۱۸۹ هزار و ۳۹۸ پرونده وارد شد که ۱۸۹ هزار و ۹۰۹ فقره مختومه شده است. ۵۰۷ پرونده از موجودی قبل کاهش یافته و عملکرد در این بخش بسیار خوب بوده است.

به گفته وی، در یک سال گذشته ۲۲۹ هزار و ۸۷۳ پرونده به شوراهای حل اختلاف وارد شده و ۲۳۷ هزار و ۴۸۸ پرونده از کل پرونده های موجود مختومه شده است که رتبه اول کاهش پرونده موجودی در میان شوراهای حل اختلاف کشور را نصیب اصفهان کرده است.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه کاهش جمعیت کیفری زندان ها از جمله رویکردهای ریاست قوه قضاییه است، اضافه کرد: به همین منظور یکی از معاونان قضایی را مأمور این کار کردیم. پیش از فراگیر شدن بحران کرونا، بیشترین مرخصی را به زندانیان دادیم و بیش از ۷ هزار زندانی را به مرخصی اعزام کردیم . تلاش کردیم زندانیان مالی به خصوص مهریه کاهش یابد. سال گذشته حدود ۳۰۰ نفر در استان زندانی مهریه بودند که هم اکنون در شهر اصفهان ۳۵ نفر و در سایر شهرستان های استان حدود ۱۰۰ نفر است.

وی بیان کرد: تشکیل کمیسیون عفو استانی را پیگیری کردیم و امکان عفو زندانیانی که به مرخصی رفته بودند را بررسی کردیم. به همین منظور ۳ هزار و ۷۱۱ پرونده را بررسی کردیم که درباره یک هزار و ۴۲۷ نفر منجر به آزادی شد و ۴۰۰ مورد دیگر به تهران ارسال شده که امیدواریم با تعداد زیادی موافقت شود.

حبیبی با بیان اینکه اصفهان رتبه اول جذب کمک های خیران به ستاد را دیه دارد، گفت: در سال گذشته ۷۴۴ زندانی آزاد شدند که نزدیک به ۱۱۸ میلیارد تومان بدهی داشتند که ستاد دیه برای ۷۰ میلیارد تومان از شاکیان رضایت گرفت و بقیه این مبلغ با کمک خیران و تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شد که اجرای برنامه تلویزیونی «یک شهر ضیافت» در این امر تأثیرگذار بود. در سه ماه اول امسال نیز ۱۳۰ نفر آزاد شدند که ۳۲ میلیارد تومان بدهی داشتند و برای ۲۲ میلیارد آن از شاکیان رضایت گرفته شد.

وی با اشاره به تصویب و ابلاغ قانون ۱۵ ماده ای کاهش جمعیت کیفری زندان ها خاطرنشان کرد: در این قانون، بسیاری از مجازات های تعزیری طولانی مدت به حبس درجه ۶ و یا جزای نقدی تبدیل شده است. همچنین در حداقل و حداکثر مجازات ها به قاضی اختیار مطلق داده نشده و قاضی باید حتما علت مدت زمانی که بیش از حداقل برای حبس در نظر گرفته را عنوان کند. در این قانون حبس های ابد به جز حبس ابد حدی حذف شده و دست قضات برای تعیین مجازات های جایگزین حبس نیز باز شده است.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان افزود: در این قانون موارد جرایم قابل گذشت افزایش یافته است و پیش بینی می کنیم با اجرای آن تعداد زندانیان بسیار کاهش یابد. درباره آزادی زندانیان نگرانی هایی وجود داشت اما تأکید می کنم که این امر شامل افراد سابقه دار، جرایم خطرناک و باندی نمی شود.

وی اظهار داشت: سال گذشته ۷۰ قاضی جذب کردیم و ۳۱ نیروی خروجی داشتیم. همچنین ۴۸۵ نیروی اداری و ۱۸ نیروی شرکتی جذب کردیم که کمبود پرسنل اداری ما را جبران کرد.

حبیبی با اشاره به افتتاح دو مجتمع قضایی در خیابان های امام خمینی(ره) و میرفندرسکی اصفهان در روز یکشنبه، گفت: بخشی از فعالیت های دادگستری استان به این دو مکان انتقال می یابد. بزرگ ترین مجموعه قضایی کشور در ۴۰ هزار مترمربع زیربنا نیز در شرق اصفهان در حال ساخت است که ۷ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی ادامه داد: در سال گذشته به ۹ پرونده جرایم اقتصادی رسیدگی و احکام صادر شد که در حال اجرا است. در کنار آن، حمایت جدی از فعالان اقتصادی را در دستور کار داریم و سال گذشته به ۴۰ موردی که با بانک ها، اداره دارایی و مالیات مشکل داشتند رسیدگی کردیم چون فعالان اقتصادی که سالم کار می کنند سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی و مبارزه با تحریم ها محسوب می شوند.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه در سال گذشته ۳۱٫۹ درصد پرونده های شوراهای حل اختلاف با صلح و سازش حل شده است، تصریح کرد: سال گذشته شعب حل اختلاف زندان های استان ۲۹ مورد جلب رضایت در پرونده های قصاص نفس داشتند که رقم قابل توجهی است.

به گفته حبیبی، در سال گذشته ۲ قاضی در استان اصفهان سلب صلاحیت شده اند و وضعیت ۴ قاضی متخلف نیز در حال بررسی است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم درباره گلایه مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان از عدم دعوت از این اداره کل برای تشکیل کارگروه ویژه زاینده رود که دستور آن در سفر سال گذشته رئیس قوه قضاییه به اصفهان صادر شده بود، افزود: کارگروهی که رئیس قوه قضاییه در این سفر تشکیل دادند بیشتر مرتبط با مسائل قضایی و پرونده های مربوط به زاینده رود بود، نه اینکه بخواهند به دستگاه های مربوطه شکایتی کنند. ایشان اعضای اصلی این کارگروه را تعیین کردند، اما به این معنا نیست که دیگران نمی توانند در جلسات حاضر باشند.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان تصریح کرد: زمانی که رئیس و اعضای کارگروه تشکیل جلسه می دهند اگر به مباحث مربوط به محیط زیست مانند تالاب گاوخونی برسند از اداره کل محیط زیست استان و سایر دستگاه های مربوطه دعوت خواهند کرد. ضمن اینکه درباره زاینده رود باید به این نکته توجه کنیم که هیچ تفاوتی بین استان های این حوضه آبریز نیست و این مباحث نباید موجب اختلاف بین مردم و طرح مسائل قومیتی شود و مردم استان اصفهان همواره این بلوغ را از خود نشان داده اند. در سایر استان ها نیز در مقطعی برخی مسائل در فضای مجازی مطرح شد اما خود مردم و مسئولان این موضوع را مدیریت کردند. خوشبختانه هم کارگروه به کار خود ادامه می دهد و هم با مسئولان قضایی استان های همجوار نشست هایی برگزار کرده ایم، به گونه ای که مسائل به طور عادلانه حل شود. امیدواریم با اجرای طرح های آبرسانی و همچنین لطف خداوند و افزایش بارندگی ها، حقابه ها نیز به درستی در نظر گرفته شود. کارها در حال انجام است و امیدوارم امسال نتایج خوبی کسب شود.

انتهای پیام/۱۶۵/ی