یک سازمان حقوق بشری اعلام کرد، دستگاه قضایی الجزایر ۲۴ تن از شرکت کنندگان در تظاهرات جنبش اعتراض آمیز «الحراک »علیه نظام را پس از دو روز بازداشت به اتهام «آسیب رساندن به اتحاد کشور» به حبس موقت محکوم کرد.

به گزارش ایسنا، شبکه الحره نوشت، «کمیته ملی آزادی بازداشتی ها» اعلام کرد، ۱۴ تظاهرکننده پس از حضور در دادگاه «سیدی محمد» در مرکز پایتخت و ۱۰ تن دیگر پس از حضور در دادگاه باب الواد به حبس موقت محکوم شدند.

این سازمان حقوق بشری اعلام کرد، افراد بازداشتی به «نقض وحدت کشور» ، «اجتماع غیر مسلح» و «تحریک به اجتماع غیر مسلح» متهم شدند.

این تظاهرکنندگان روز شنبه در جریان تظاهرات صدها تن از حامیان جنبش الحراک در پایتخت الجزایر بازداشت شدند که در پاسخ به فراخوان های این جنبش دست به تظاهرات زده بودند.

پیش از این بازداشت ها، کمیته ملی آزادی بازداشتی ها تعداد زندانیان بازداشتی به دلیل فعالیت های مرتبط با تظاهرات یا آزادی های فردی را حدود ۳۰ تن تخمین زده بود.

در ماه فوریه پس از صدور حکم عفو از سوی عبدالمجید تبون، رئیس جمهوری الجزایر حدود ۴۰ بازداشتی آزاد شدند.

تظاهرات علیه نظام سابق به ریاست جمهوری عبدالعزیز بوتفلیقه از ۲۲ فوریه ۲۰۱۹ شروع شد و معترضان در جریان این تظاهرات ها خواستار برچیده شدن نظام برجای مانده از زمان استقلال الجزایر در سال ۱۹۶۲ شدند.

انتهای پیام