به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی که در روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه ۲۱ و ۲۳ و ۲۴ شهریور) نشست دارد اعلام شد.

بر همین اساس، ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد: طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی، گزارش کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی در مورد: طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب وکار، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد: طرح ساماندهی صنعت خودرو، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در مورد: طرح استفساریه بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد: لایحه پروتکل حفاظت از تنوع زیستی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر در دستور کار صحن علنی مجلس است.

همچنین گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد: طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست های تنظیم بازار (در اجرای تبصره (۱) ماده (۴۵) آئین نامه داخلی مجلس)، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: لایحه اصلاح ماده (۸) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه جایگزین، گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در مورد: طرح اصلاح و الحاق موادی به قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان، گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل(۴۴) قانون اساسی در مورد: لایحه تأسیس نهاد مستقل تنظیم گر بخش برق، گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد:

لایحه مقاوله نامه بازرسی کار، گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد: لایحه تصویب مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی (۱۹۸۱) (۱۳۶۰) (شماره ۱۵۵) و پروتکل ۲۰۰۲ (۱۳۸۱) مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی،گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: لایحه موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولتهای ساحلی خزر، گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد: طرح اصلاح مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی هم در دستور کار است.

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد: طرح حمایت از مالکیت صنعتی (در اجرای تبصره (۲) ماده (۱۰۰) آیین نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)، گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد: طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (در اجرای تبصره (۲) ماده (۱۰۰) آیین نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: لایحه پروتکل اصلاحی موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: لایحه پروتکل اصلاحی بند (۵-۴-۱-۱۰) اساسنامه موسسه منطقه ای استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازه شناسی سازمان همکاری اقتصادی (ریسکام) هم از دیگر دستور کارهاست.

همچنین موارد زیر نیز در دستور هفته جاری قرار دارد:

۱- بررسی تقاضای استعفای آقای سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی نماینده محترم مشهد مقدس و کلات نادری (در اجرای ماده (۹۲) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)

۲- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی وضعیت صنعت استخراج رمزارزهای جهان روا و مبادلات داخلی آن در کشور (در اجرای تبصره(۱) ماده (۴۵) آئین نامه داخلی مجلس)

۳- گزارش کمیسیون عمران در مورد زلزله سی سخت استان کهگیلویه و بویراحمد (در اجرای تبصره (۱) ماده (۴۵) قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

۴- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد موارد اعلامی نقض، اجرای ناقص و استنکاف از اجرای اصل یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) قانون اساسی و قوانین متعدد در موضوع عدم تصویب تمام یا بخشی از مقررات و آیین نامه های اجرائی قوانین (در اجرای ماده (۲۳۴) قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

۵- گزارش کمیسیون انرژی در مورد استنکاف ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه کشور از اجرای قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی (در اجرای ماده (۲۳۴) قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

۶- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد چرایی تأخیر چندماهه در ترخیص کالاهای اساسی مورد نیاز کشور (در اجرای ماده (۲۳۴) قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

۷- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور در نحوه تهیه و اجرای طرح جامع مالیاتی (در اجرای ماده (۲۳۴) قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

۸- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد وضعیت شاخص های اقتصادی در دولت های یازدهم و دوازدهم (در اجرای تبصره (۱) ماده (۴۵) قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

۹- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد آسیب شناسی رشته بیمه ای شخص ثالث (در اجرای تبصره (۱) ماده (۴۵) قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

انتهای پیام/