به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، حجت الاسلام حسین طهماسبی، رئیس کل دادگستری استان یزد در نشست با نمایندگان شرکت های بیمه، با اشاره به روندهای طولانی و بروکراسی طاقت فرسا در رسیدگی به پرونده های بیمه ای، اظهار داشت: وظیفه جمع آوری مستندات تکمیلی بر عهده بیمه گر است و نباید بیمه شده را برای تهیه این مدارک در پیچ و خم ادارات سرگردان کرد.

وی با تأکید بر لزوم رعایت عدالت اداری، افزود: بیمه شده تنها مسئول ارائه مدارک اولیه طبق دستورالعمل ها است و شرکت های بیمه باید فرآیند راستی آزمایی و تأیید اطلاعات را از مسیرهای رسمی و برخط دنبال کنند، نه از طریق تحمیل این وظیفه به مردم.

رئیس کل دادگستری استان یزد تصریح کرد: در پرونده های مرتبط با جرح و خسارات بدنی، نظرات پزشکی قانونی مبنای تصمیم گیری است و شرکت های بیمه موظف به پذیرش این نظرات هستند، البته در چارچوب قانون، حق اعتراض و درخواست بررسی مجدد برای آنان محفوظ است.

طهماسبی با اشاره به ضرورت کاهش مراجعات حضوری مردم، گفت: یکی از شاخص های توسعه، ارائه خدمات بدون نیاز به تردد غیرضروری است که این امر باید با تقویت زیرساخت های الکترونیک و شفاف سازی روندها محقق شود.

وی در پایان تأکید کرد: ایجاد سامانه های یکپارچه، پاسخ گویی آنلاین و حذف فرایندهای زائد می تواند ضمن افزایش اعتماد عمومی، کرامت انسانی مراجعان را حفظ کند و زمینه ساز اصلاح ساختارهای بیمه ای در کشور باشد.

انتهای پیام/۷۸۱/