به گزارش خبرگزاری تسنیم، حمزه شکیب اظهار کرد: از سال ۹۲ که مالکان مکلف شدند مبلغی را برای انتخاب ناظر به سازمان نظام مهندسی استان تهران پرداخت کنند، شرایط سازمان متفاوت شد و اداره آن هم با مشکلاتی مواجه شد.

وی با اشاره به تخلقات رخ داده در بدنه این سازمان گفت: افرادی در سازمان نظام مهندسی استان تهران نفوذ دارند که عضو هیات مدیره نیستند اما نقش اساسی در اداره آن ایفا می کنند.

وی با بیان اینکه سازمان استان تهران پنج هفته است که خروجی نداشته، تصریح کرد: تکلیف این است که سازمان های نظام مهندسی را رصد کنیم و اگر همین رویه ادامه پیدا کند قطعا راهی جز اجرای ماده ۲۶ قانون نمی ماند و این ماده اجرایی می شود.

به گزارش تسنیم، در ماده ۲۶ قانون نظام مهندس و کنترل ساختمان، انحلال سازمان های نظام مهندسی در صورت انحراف از اهداف سازمان، پیش بینی شده است.

انتهای پیام/