۱۰ راهکار برای کنترل خروج سرمایه از کشور- اخبار اقتصاد ایران - اخبار اقتصادی تسنیم
به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی فکور کارشناس اقتصادی و پژوهشگر دانشگاه جامع امام حسین (ع) در مطلبی به موضوع نحوه کنترل خروج سرمایه از ایران پرداخته است.
در این مطلب می خوانیم: با توجه به آخرین آمار منتشر شده از بانک مرکزی از موجودی سرمایه در اقتصاد ایران، حجم موجودی سرمایه حقیقی خالص در دهه ۹۰ حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. بررسی آمار ها نشان می دهد نرخ رشد سرمایه در ایران در سال های دهه ۹۰ کاملا نزولی بوده و در سال ۹۸ به صفر درصد نیز رسیده است.
براساس آمار از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰، معادل ۹۸٫۴ میلیارد دلار و به طورمتوسط سالیانه ۱۱ میلیارد دلار از اقتصاد ایران خارج شده است. واقعیتی که وجود دارد آن است که طی این سال ها به دلایل گوناگون، فضای مناسبی برای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی سالم و غیررانتی وجود نداشته است؛ زیرا بازی برخی سیاسیون، بی ثباتی های ارزی، تحریم ها و در کل شرایط نامتعادل اقتصادی، موانعی برای ماندگاری سرمایه گذاران در کشور به شمار می آید.
از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۹ یعنی طی ۲۰ سال به طور خالص حدود ۱۷۱ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است که در چند سال اخیر اوج آن را در خرید و سرمایه گذاری مسکن در کشورهای همسایه مثل ترکیه، گرجستان و امارات توسط ایرانیان اتفاق افتاده است.
به جز سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ و نیز سال ۱۳۹۳ که خالص حساب سرمایه کشور مثبت بوده است و ورود سرمایه به داخل کشور داشته ایم، در مابقی سالها خالص حساب سرمایه منفی بوده است و متاسفانه شاهد خروج سرمایه بوده ایم. به طوریکه در سال ۱۳۸۹ اوج خروج سرمایه از کشور معادل حدود ۲۵ میلیارد دلار اتفاق افتاده است.
در دهه ۹۰ بدترین سطح خروج سرمایه، مربوط به سال۱۳۹۶ است که حدود ۲۰ میلیارد دلار برآورد شده است. شواهد موجود نشان می دهد خالص حساب سرمایه کشور در دهه۹۰ با نزول ۹۳ میلیارد دلاری روبه رو بوده است.
یکی از مواردی که باید اشاره کرد این است که؛ یکی از مواردی که در خروج سرمایه کمتر به نظر می آید، کنترل ضعیف حساب سرمایه توسط مقامات پولی و مالی است. به طور مثال براساس آمار در حدود ۶۲۰ صرافی مجاز ارزی در کشور درحال فعالیت است و درکنار آن ها نیز شبکه گسترده ای از صرافان و دلالان غیرمجاز ارزی وجود دارند که کشور را با مخاطرات جدی روبه رو کرده اند.
رشد موجودی سرمایه در سال ۱۴۰۰ برای سومین سال متوالی منفی خواهد بود. درحالی که میانگین بلندمدت «رشد بهره وری» نزدیک به صفر بوده است. رشد اقتصادی در ایران متاثر از «رشد سرمایه گذاری» است. در سه سال۹۸ تا ۱۴۰۰ میزان استهلاک از تشکیل سرمایه سبقت گرفته و رشد موجودی سرمایه منفی شده است.نرخ رشد موجودی سرمایه خالص در ایران در ابتدای دهه ۹۰ حدود ۴ درصد به ثبت رسیده است. از ابتدای دهه این رقم شروع به کاهش کرده و در سال ۹۱ به ۵/۴ درصد رسید. این روند در سال های بعدی نیز ادامه یافت و در سال های ۹۲ و ۹۳ وارد کانال ۳ درصد شد. سپس در سال ۹۴ این رقم به ۲ درصد و در دو سال بعدی رشد سرمایه ناخالص در اقتصاد ایران به زیر دو درصد نیز رسید. در سال ۹۸ پایین ترین رقم رشد در دهه ۹۰ رقم خورد و این نرخ تقریبا رشد صفر درصد را به ثبت رساند ، به بیان ساده تر در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ هیچگونه سرمایه گذاری در ایران رخ نداده است. در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ این نرخ رشد منفی شد.
تشکیل سرمایه ثابت خالص در سالهای اخیر منفی شده و کفاف استهلاک سرمایه را نمی دهد و رشد موجودی سرمایه کشور منفی است. اصولا رشد اقتصادی هر کشور متاثر از سرمایه گذاری و بهره وری اقتصاد است. در حالی که میانگین بهره وری در اقتصاد ایران نزدیک به صفر است.
بررسی روند تاریخی تشکیل سرمایه ثابت در ماشین آلات نشان دهنده این است که این متغیر در سال ۱۳۹۰ به اوج خود رسیده است، اما بعد از آن با آغاز تحریم ها شاهد کاهش ۳۴ درصدی بوده است. روند این متغیر تا پیش از دور جدید تحریم ها تا سال ۹۷ عمدتا صعودی بوده است. افزایش تشکیل سرمایه در بخش ماشین آلات تولید داخل، به رغم کاهش ۱۳ درصدی واردات کالاهای سرمایه ای، موجب رشد ۹/ ۰ درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش ماشین آلات در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل شده است. در ۶ ماه ابتدایی ۱۴۰۰ نیز این بخش شاهد رشد مثبت بوده است.
در بخش ساختمان نیز نقطه اوج تشکیل سرمایه سال ۹۰ بوده است. با آغاز تحریم ها و رکود بازار مسکن، رشد این بخش به منفی ۱۱ درصد رسید و تا سال ۹۶ روندی عمدتا منفی را طی کرد. در سال ۹۹ نیز تشکیل سرمایه در بخش ساختمان رشدی ۳ درصدی را تجربه کرد.
سهم موجودی سرمایه ماشین آلات و تجهیزات از موجودی سرمایه کل در سال ۱۳۹۹ برابر ۸/۲۲ درصد است. بخش صنعت با متوسط سهم ۷/۳۳ درصد و بخش ساختمان با سهم ۵/۲ درصد به ترتیب بیش ترین و کم ترین میانگین سهم را در کل دوره ۱۰ ساله به خود اختصاص داده اند. بعد از بخش صنعت، بخش های حمل و نقل و سایر خدمات به ترتیب از سهم های ۶/۲۳ درصد و ۲/۲۱ درصد برخوردار بوده اند. همچنین میانگین سهم سایر بخش ها طی دوره زمانی مورد نظر کمتر از ۱۰ درصد است.
موجودی سرمایه ساختمان و تأسیسات در حدود ۷۷ درصد از موجودی سرمایه کل را در سال ۱۳۹۹ به خود اختصاص داده است. بخش مستغلات با متوسط سهم ۴/۵۲ درصد و بخش معدن با سهم ۲/۰ درصد به ترتیب بیشترین و کمترین میانگین سهم را در کل دوره ۱۰ ساله به خود اختصاص داده اند. بعد از بخش مستغلات، بخش سایر خدمات با سهم ۹/۲۷ درصد در رتبه بعدی قرار می گیرد. میانگین سهم سایر بخش ها طی دوره زمانی مورد نظر کمتر از ۱۰ درصد است.
دلایلی را که در کوتاه مدت باعث افزایش خروج سرمایه از میانگین بلندمدت آن در کشور می شود را به ترتیب زیر می توان برشمرد:
با توجه به بی ثباتی های موجود در اقتصاد کشور طی سالهای اخیر بودجه و بدبینی های موجود نسبت به آینده اقتصادی کشور و همچنین کاهش ارزش ریال این موضوع باعث خروج سرمایه از کشور با وجود تحریم ها شده است.
کسری بودجه یکی دیگر از عوامل مهم خروج سرمایه در کشور است. کسری بودجه به دلیل نظام مالیاتی ناکارآمد به وجود می آیدیکی دیگر از عوامل خروج سرمایه از کشور ریسک بازده سرمایه گذاری در داخل کشور و بروکراسی های اداری فرسایشی جهت سرمایه گذاری در داخل کشور بوده است.
رشد اقتصادی با فرار سرمایه یک رابطه دیالکتیک و دوطرفه دارد به صورتی که افت تولید ناخالص داخلی منجر به فرار سرمایه و ایضا خروج سرمایه نیز بر کاهش هر چه بیشتر تولید ناخالص داخلی موثر است. که در سالهای اخیر شاهد افت تولید ناخالص داخلی بدلایل مختلف و به تبع آن فرار سرمایه بوده ایم.
محدودیت ها و مقرراتی که دولت ها روی بازار های مالی داخلی و ارز خارجی وضع می کنند، یکی از علل این پدیده می باشد.
موضوع دیگری که به خروج سرمایه از ایران تبدیل شد، ناامنی بازار ها و ریسک بالای آنها بوده است.
موضوع دیگری که در سال های اخیر رخ داد موضوع بازار سهام بود که بر تفکر سرمایه گذاری در ایران تاثیر بسزایی گذاشت. پس از تعلل دولت قبل در توسعه بازار سرمایه و نیمه کاره گذاشتن آن، شاهد ظهور سرمایه گذاری های نوینی مثل رمزارز ها هستیم.
از جمله مواردی که می توان جهت جلوگیری از فرار سرمایه از کشور و مدیریت این بخش مورد استفاده قرار داد موارد زیر است:
تصویب قوانین و مقررات کنترلی شدید در مورد صرافی ها جهت محدودسازی انتقالات ارزی به خارج کشور
ایجاد مشوق های یارانه ای و معافیت های مالیاتی
اقتصادی سازی پروژه های داخلی جهت تشویق سرمایه گذاری در این پروژه ها توسط دولت
ایجاد ثبات اقتصادی کلان و کنترل تورم و ایجاد جذابیت سرمایه گذاری در کشور
کنترل کم اظهاری کالاهای صادراتی، مهار بیش اظهاری کالاهای وارداتی در کشور
کنترل انتقال ارقام بزرگ شبکه بانکی و منوط شدن آن به درج مستندات در خصوص این ارقام
ساماندهی کارت های بازرگانی اجاره ای و شرکت های کاغذی، محدود کردن شرکت های تبلیغاتی برای خروج ارز از کشور
رصد جریان کالا، پول و ارز در کشور از سوی سامانه جامع تجارت و سامانه های نظارتی
کنترل قاچاق سوخت، تفکیک حساب های شخصی از حساب های تجاری و ساماندهی مبادلات رمزارزها
مقدمه
با توجه به آخرین آمار منتشر شده از بانک مرکزی از موجودی سرمایه در اقتصاد ایران، حجم موجودی سرمایه حقیقی خالص در دهه ۹۰ حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. بررسی آمار ها نشان می دهد نرخ رشد سرمایه در ایران در سال های دهه ۹۰ کاملا نزولی بوده و در سال ۹۸ به صفر درصد نیز رسیده است. از منظر اقتصاد کلان تعیین کننده ترین عامل در فرایند و ایجاد رشد اقتصادی در هر کشوری رشد موجودی سرمایه است. چنانچه بنا باشد روند کنونی رشد سرمایه در ایران ادامه دار باشد، در سال های آتی شاهد رشد های اقتصادی بسیار نامناسبی در اقتصاد ایران خواهیم بود.
در سالهای اخیر با افزایش فشارهای تحریمی و به تبع آن نوسانات نرخ ارز و بی ثباتی در بازارهای مالی مختلف، شاهد آن بودیم که سرمایه گذاران، سرمایه های خود را به خارج از کشور منتقل کرده اند. در واقع سرمایه گذار برای حفظ ارزش پول خود و مواجه نشدن با نوسانات ارزش ریال بدنبال خارج کردن سرمایه خود از کشور بوده است. به طوریکه براساس آمار از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰، معادل ۹۸٫۴ میلیارد دلار و به طورمتوسط سالیانه ۱۱ میلیارد دلار از اقتصاد ایران خارج شده است. واقعیتی که وجود دارد آن است که طی این سال ها به دلایل گوناگون، فضای مناسبی برای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی سالم و غیررانتی وجود نداشته است؛ زیرا بازی برخی سیاسیون، بی ثباتی های ارزی، تحریم ها و در کل شرایط نامتعادل اقتصادی، موانعی برای ماندگاری سرمایه گذاران در کشور به شمار می آید. در این گزارش به تفصیل به علل و حجم خروج سرمایه پرداخته شده و به راهکارهایی جهت کنترل خروج سرمایه از کشور اشاره می شود.
۲- خالص حساب سرمایه ایران
از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۹ یعنی طی ۲۰ سال به طور خالص حدود ۱۷۱ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است که در چند سال اخیر اوج آن را در خرید و سرمایه گذاری مسکن در کشورهای همسایه مثل ترکیه، گرجستان و امارات توسط ایرانیان اتفاق افتاده است.
همانطور که در نمودار بالا مشاهده می شود به جز سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ و نیز سال ۱۳۹۳ که خالص حساب سرمایه کشور مثبت بوده است و ورود سرمایه به داخل کشور داشته ایم، در مابقی سالها خالص حساب سرمایه منفی بوده است و متاسفانه شاهد خروج سرمایه بوده ایم. به طوریکه در سال ۱۳۸۹ اوج خروج سرمایه از کشور معادل حدود ۲۵ میلیارد دلار اتفاق افتاده است.
در دهه ۹۰ بدترین سطح خروج سرمایه، مربوط به سال۱۳۹۶ است که حدود ۲۰ میلیارد دلار برآورد شده است. شواهد موجود نشان می دهد خالص حساب سرمایه کشور در دهه۹۰ با نزول ۹۳ میلیارد دلاری روبه رو بوده است. شاهد خارجی این موضوع خرید بیش از ۷ هزار باب منزل در سال۲۰۲۰ در کشور ترکیه توسط خریداران ایرانی بوده است. ایرانیان با سهم ۱۷٫۴ درصدی از تعداد املاک و مستغلات فروخته شده به خارجی ها در ترکیه در سال ۲۰۲۰ و کسب رتبه اول، تعداد ۷ هزار و ۱۸۹ واحد مسکونی را در این سال خریداری کرده اند که در مقایسه با سال ۲۰۱۹ از افزایش ۳۳ درصدی هم برخوردار بوده است.. حجمی عظیم از سرمایه گذاری احتیاطی که ناشی از بی ثباتی پیوسته اقتصاد ایران در دهه۹۰ بوده است. در سال ۱۳۹۹ نیز که کشور با کمبود ارز روبه رو بوده نیز حدود ۶ میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده است. همچنین طبق آمارهای اخیر بانک مرکزی، خالص حساب سرمایه در نیمه نخست ۱۴۰۰ تضعیف شده و از حدود منفی ۳/۹ میلیارد دلار در نیمه ابتدایی ۱۳۹۹ به حدود منفی ۶/۳ میلیارد دلار در نیمه اول ۱۴۰۰ رسیده است.
طبق آمار بانک مرکزی بیشترین سرمایه های خارج شده در کشور ترکیه سرمایه گذاری شده و بعد از آن امارات و کشورهای اروپایی، کانادا و آمریکا در رده های بعدی، به عنوان کشورهای مقصد سرمایه گذاری برای ایرانیان بوده است.
سرمایه ایرانی ها به دلیل فقدان آمار های رسمی چندان قابل رصد نیست، اما در برخی کشور ها ازجمله امارات و ترکیه میزان خروج سرمایه به این مقاصد تقریبا از آمار و ارقام برخوردار است. برای مثال، طبق این آمارها، در سال گذشته ۵۴۵ هزار ایرانی در امارات ساکن بوده اند. همچنین آمار های غیررسمی نیز نشان می دهد بیش از ۸ هزار شرکت ایرانی و ۶ هزار بازرگان ایرانی در سراسر امارات فعالیت می کنند. گرچه در سال های اخیر خروج سرمایه از ایران به مقصد دبی و ابوظبی امارات کمتر شده، اما طبق آمار های اداره املاک و اراضی دبی، در سال ۲۰۱۲ حجم سرمایه گذاری ایرانی ها در املاک امارات حدود ۹۰۰ میلیون دلار بوده است. همچنین طبق این آمارها، ایرانی ها در سال ۲۰۱۱ پس از هندی ها، انگلیسی ها و پاکستانی ها، در رتبه چهارم گروه خریداران املاک در دبی بودند که ۱۱۴۴ ملک به ارزش یک میلیارد و ۲۱۵ میلیون دلار خریداری کرده بودند. این ارقام در سال های بعد نیز بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار در نوسان بوده، اما از سال ۲۰۱۷ تاکنون ارقام قابل توجهی منتشر نشده است. مورد بعدی، خروج سرمایه از ایران به مقصد ترکیه است. بررسی ها نشان می دهد از اوایل سال ۲۰۱۵ تا ۸ ماهه ۲۰۲۱ ایرانی ها درمجموع ۲۳ هزار و ۶۴ فقره ملک در این کشور خریداری کرده اند که اگر حداقل سرمایه گذاری را ۲۵۰ هزار دلار (رقم پذیرش تابعیت) درنظر بگیریم، ایرانی ها طی ۶ سال اخیر ۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار فقط در املاک ترکیه سرمایه گذاری کرده اند. همچنین طی سال های ۲۰۱۳ تا سال ۲۰۲۱ ایرانی ها درمجموع ۴ هزار و ۵۱۱ شرکت در ترکیه تاسیس کرده اند که برآورد می شود حدود ۳ میلیارد دلار نیز در این بخش سرمایه گذاری شده باشد. البته سرمایه گذاری در سهام و دیگر اقسام سرمایه گذاری ایرانی ها در ترکیه و امارات چندان مشخص نیست.
همچنین طبق گزارش موسسه آمار ترکیه (Turkish Statistical Institute) و سایت (mepei.com) ایرانیان طی هفت ماهه نخست سال ۲۰۲۰ با خرید ۳۱۶۸ خانه در ترکیه، به بزرگترین سرمایه گذار املاک در این کشور همسایه تبدیل شده اند. بر اساس گزارش Turkstat.gov.tr، عراقی ها با ۲۷۴۷ خانه در رتبه دوم و روس ها با ۱۰۸۱ خانه، افغان ها با ۹۵۵ خانه، آلمانی ها با ۵۵۹ خانه و آذربایجانی ها با ۵۴۶ خانه قرار دارند. در سال ۲۰۱۹، ایرانیان با خرید ۵۴۲۳ خانه، دومین خریداران خارجی املاک در ترکیه بودند. در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸، ۹۸٫۴ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است. همچنین در هفت ماهه ۱۳۹۹ با وجود شیوع ویروس کرونا، ایرانیان با خرید ۳۱۶۸ ملک رتبه نخست خرید ملک در ترکیه را به دست آورده اند و در کمتر از چهار سال اخیر ۲۷۲۱ شرکت در ترکیه تاسیس کرده و ۱۳۳۵۵ ملک در این کشور خریده اند. ترکیه در سال ۲۰۱۶ عمل «Turkuaz Kart» را مشابه برنامه گرین کارت ایالات متحده ایجاد کرد که از سال ۲۰۱۷ اجازه می دهد تا شهروندی ترکیه را از طریق سرمایه گذاری در این کشور دریافت نمود. سیستم Turkuaz Kart ثبات بلندمدتی را برای سرمایه گذاران ایجاد می کند. آنها می توانند عدم قطعیت های بازار داخلی ایران را پشت سر بگذارند و در کشوری با ریسک کمتر سرمایه گذاری کنند. ترکیه به ایرانیان امکان پرداخت ریالی هزینه ملک را می دهد. جالب اینجاست که قیمت مسکن در ترکیه کمتر از ایران است. سیستم حمل و نقل این کشور، جاذبه های توریستی آن و سهولت سفر از ترکیه به سایر کشورها بر جذابیت سرمایه گذاری در آنجا افزوده است.
یکی از مواردی که باید اشاره کرد این است که؛ یکی از مواردی که در خروج سرمایه کمتر به نظر می آید، کنترل ضعیف حساب سرمایه توسط مقامات پولی و مالی است. به طور مثال براساس آمار در حدود ۶۲۰ صرافی مجاز ارزی در کشور درحال فعالیت است و درکنار آن ها نیز شبکه گسترده ای از صرافان و دلالان غیرمجاز ارزی وجود دارند که کشور را با مخاطرات جدی روبه رو کرده اند. شاید جالب باشد که یکی از دلایل خروج زودهنگام اقتصاد های شرقی از بحران سال ۲۰۰۸ همین کنترل حساب سرمایه از طریق محدودیت در فعالیت صرافی ها و خروج و ورود ارز بوده که قابل بررسی است.
علاوه بر خروج سرمایه گذاری، روند های معکوس و ورود سرمایه و سرمایه گذار ها به اقتصاد کشور به دلیل تحریم ها بسیار کاهش یافته و باید هزینه استهلاک پروژه ها را به این موضوع اضافه کرد. به طوری که نرخ سرمایه گذاری تقریبا برابر نرخ استهلاک شده است و این موضوع نشان دهنده وضع نابسامان در زمینه سرمایه گذاری در داخل کشور است. همه این خروج سرمایه طی دهه اخیر ناشی از بی ثباتی اقتصاد کلان و بی اعتمادی سرمایه گذاران به فضای اقتصادی داخل کشور بوده است که منجربه خروج شدید سرمایه های داخلی به خارج از کشور شده است.
۳- وضعیت موجودی سرمایه و تشکیل سرمایه ثابت خالص
رشد موجودی سرمایه در سال ۱۴۰۰ برای سومین سال متوالی منفی خواهد بود. درحالی که میانگین بلندمدت «رشد بهره وری» نزدیک به صفر بوده است. رشد اقتصادی در ایران متاثر از «رشد سرمایه گذاری» است. در سه سال۹۸ تا ۱۴۰۰ میزان استهلاک از تشکیل سرمایه سبقت گرفته و رشد موجودی سرمایه منفی شده است. ادامه این روند باعث نگرانی برای پشتیبانی از تحقق رشد اقتصادی بالا و دستیابی به اهداف رفاهی شده است. برای تغییر وضعیت موجودی سرمایه پیشنهاد می دهد با در نظر گرفتن سیاست های بودجه ای، پولی، تجاری و ارزی مناسب در کنار اصلاحات ساختاری برای ثبات اقتصادی و کاهش نااطمینانی و فراهم کردن زمینه های مناسب جذب سرمایه گذاری خارجی، جلوی کاهش سرمایه گذاری گرفته شود.
با توجه به اینکه در سال های دهه ۹۰ نرخ رشد موجودی سرمایه نزولی بوده است، افزایش مقدار موجودی سرمایه حقیقی خالص در دهه ۹۰ روند کندی داشته است. به بیان دیگر هرچه به سال های پایانی دهه ۹۰ نزدیک تر می شود، مقدار موجودی سرمایه افزایش کمتری را تجربه کرده است.
همانطور که از نمودار بالا نیز مشخص است نرخ رشد موجودی سرمایه خالص در ایران در ابتدای دهه ۹۰ حدود ۴ درصد به ثبت رسیده است. از ابتدای دهه این رقم شروع به کاهش کرده و در سال ۹۱ به ۵/۴ درصد رسید. این روند در سال های بعدی نیز ادامه یافت و در سال های ۹۲ و ۹۳ وارد کانال ۳ درصد شد. سپس در سال ۹۴ این رقم به ۲ درصد و در دو سال بعدی رشد سرمایه ناخالص در اقتصاد ایران به زیر دو درصد نیز رسید. در سال ۹۸ پایین ترین رقم رشد در دهه ۹۰ رقم خورد و این نرخ تقریبا رشد صفر درصد را به ثبت رساند ، به بیان ساده تر در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ هیچگونه سرمایه گذاری در ایران رخ نداده است. در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ این نرخ رشد منفی شد.
نرخ رشد موجودی سرمایه در اقتصاد ایران در سال های دهه ۹۰ همواره نزولی بوده از ۴ درصد به نزدیک صفر درصد رسیده است. یکی از عمده ترین دلایل عدم رشد اقتصادی در دهه ۹۰ همین کاهش رشد در سرمایه گذاری بوده است. چنانچه بنا باشد روند رشد کنونی در سال های آتی نیز تکرار شود نه تنها شاهد رشد اقتصادی مثبت نخواهیم بود بلکه بایستی انتظار رشد های اقتصادی منفی پی در پی را نیز داشته باشیم.
تشکیل سرمایه ثابت خالص در سالهای اخیر منفی شده و کفاف استهلاک سرمایه را نمی دهد و رشد موجودی سرمایه کشور منفی است. اصولا رشد اقتصادی هر کشور متاثر از سرمایه گذاری و بهره وری اقتصاد است. در حالی که میانگین بهره وری در اقتصاد ایران نزدیک به صفر است. بر این اساس بررسی روند تشکیل سرمایه نشان می دهد همچنان روند تشکیل سرمایه از پس جبران استهلاک برنمی آید و تشکیل سرمایه خالص در سال ۱۴۰۰ مانند سال ۹۸ و ۹۹ منفی باقی مانده است. با توجه به تاثیر مستقیم تشکیل سرمایه خالص بر رشد بلندمدت کشور، تداوم این وضعیت نگران کننده است و تحقق اهدافی همچون رشد بالای اقتصادی، افزایش سطح رفاه و اشتغال و کاهش فقر را با چالش مواجه می کند و اقتصاد کشور در بلندمدت با کاهش چشمگیر سطح تولید مواجه خواهد شد.
۴- موجودی ماشین آلات و ساختمان در دهه ۹۰
همچنین بررسی روند تاریخی تشکیل سرمایه ثابت در ماشین آلات نشان دهنده این است که این متغیر در سال ۱۳۹۰ به اوج خود رسیده است، اما بعد از آن با آغاز تحریم ها شاهد کاهش ۳۴ درصدی بوده است. روند این متغیر تا پیش از دور جدید تحریم ها تا سال ۹۷ عمدتا صعودی بوده است. افزایش تشکیل سرمایه در بخش ماشین آلات تولید داخل، به رغم کاهش ۱۳ درصدی واردات کالاهای سرمایه ای، موجب رشد ۹/ ۰ درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش ماشین آلات در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل شده است. در ۶ ماه ابتدایی ۱۴۰۰ نیز این بخش شاهد رشد مثبت بوده است.
در بخش ساختمان نیز نقطه اوج تشکیل سرمایه سال ۹۰ بوده است. با آغاز تحریم ها و رکود بازار مسکن، رشد این بخش به منفی ۱۱ درصد رسید و تا سال ۹۶ روندی عمدتا منفی را طی کرد. در سال ۹۹ نیز تشکیل سرمایه در بخش ساختمان رشدی ۳ درصدی را تجربه کرد. با این حال مراجع آماری درباره تشکیل سرمایه بخش ساختمان در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۰ نظر یکسانی ندارند و در حالی که مرکز آمار آن را مثبت اعلام کرده است، بانک مرکزی کوچک شدن این بخش را اعلام کرده است.
همچنین سهم موجودی سرمایه ماشین آلات و تجهیزات از موجودی سرمایه کل در سال ۱۳۹۹ برابر ۸/۲۲ درصد است. بخش صنعت با متوسط سهم ۷/۳۳ درصد و بخش ساختمان با سهم ۵/۲ درصد به ترتیب بیش ترین و کم ترین میانگین سهم را در کل دوره ۱۰ ساله به خود اختصاص داده اند. بعد از بخش صنعت، بخش های حمل و نقل و سایر خدمات به ترتیب از سهم های ۶/۲۳ درصد و ۲/۲۱ درصد برخوردار بوده اند. همچنین میانگین سهم سایر بخش ها طی دوره زمانی مورد نظر کمتر از ۱۰ درصد است.
موجودی سرمایه ساختمان و تأسیسات در حدود ۷۷ درصد از موجودی سرمایه کل را در سال ۱۳۹۹ به خود اختصاص داده است. بخش مستغلات با متوسط سهم ۴/۵۲ درصد و بخش معدن با سهم ۲/۰ درصد به ترتیب بیشترین و کمترین میانگین سهم را در کل دوره ۱۰ ساله به خود اختصاص داده اند. بعد از بخش مستغلات، بخش سایر خدمات با سهم ۹/۲۷ درصد در رتبه بعدی قرار می گیرد. میانگین سهم سایر بخش ها طی دوره زمانی مورد نظر کمتر از ۱۰ درصد است.
۵- علل خروج سرمایه از کشور
دلایل متعددی منجربه خروج سرمایه از کشور طی سالیان متمادی شده است؛ خروج سرمایه مختص همه کشورها بوده هر چند دلایل آن در کشورهای مختلف متفاوت است. به طور مثال در کشورهای پیشرفته علت اصلی آن، کاهش فشار مالیاتی و یا کاهش هزینه های تولید است. دلایلی را که در کوتاه مدت باعث افزایش خروج سرمایه از میانگین بلندمدت آن می شود را به ترتیب زیر می توان برشمرد:
۱- یکی از عوامل مهم در سرمایه گذاری علاوه بر ریسک و بازده سرمایه گذاری، چشم انداز اقتصادی و حمایت های دولت است. با توجه به بی ثباتی های موجود در اقتصاد کشور طی سالهای اخیر و بدبینی های موجود نسبت به آینده اقتصادی کشور و همچنین کاهش ارزش ریال این موضوع باعث خروج سرمایه از کشور با وجود تحریم ها شده است.
۲- کسری بودجه یکی دیگر از عوامل مهم خروج سرمایه در کشور است. کسری بودجه به دلیل نظام مالیاتی ناکارآمد به وجود می آید. کسری بودجه منجربه افزایش استقراض دولت از بانک مرکزی شده و بدلیل انتشار پول بدون پشتوانه در سالهای اخیر منجربه کاهش ارزش پول ملی شده (کاهش ارزش دارایی های ایرانیان) و در نتیجه بدبینی نسبت به آینده اقتصادی کشور و در نهایت خروج سرمایه را رقم زده است. کسری بودجه دولت که به وسیله انتشار پول تامین مالی شده است، فشار های تورمی را به وجود می آورد. افزایش نرخ تورم باعث کاهش ارزش دارایی های داخل می شود؛ بنابراین به دلیل اجتناب از کاهش دارایی داخلی افراد به خرید دارایی های خارجی یا انتقال سرمایه داخلی به خارج اقدام می کنند.
کسری بودجه دولت با توجه به بازگشت تحریم ها و عدم تحقق درآمدهای نفتی آنگونه که در بخش درآمدهای بودجه مدنظر بود، طی سالهای اخیر به شدت افزایش داشته است.
۳- یکی دیگر از عوامل خروج سرمایه از کشور ریسک بازده سرمایه گذاری در داخل کشور و بروکراسی های اداری فرسایشی جهت سرمایه گذاری در داخل کشور بوده است. اختلاف ریسک سرمایه گذاری در کشور های در حال توسعه و کشور های صنعتی، یکی دیگر از عوامل فرار سرمایه کشور است. اکثر کشور های پیشرفته، نظام سیاسی و اقتصادی با ثبات با ترتیبات قانونی مدون و مشخص دارند، درحالی که کشور های درحال توسعه همانند کشور ما از این جنبه ها محروم هستند.
بر اساس گزارش بانک بین المللی بازسازی و توسعه (IBRD)که از نهادهای اصلی وابسته به بانک جهانی است، ایران در گزارش جهانی سهولت کسب وکار ۲۰۲۰ – که بر اساس اطلاعات سال ۲۰۲۰ میلادی تنظیم و منتشر شده- با کسب ۵۸,۵ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز ممکن در میان ۱۹۰ کشور در رتبه ۱۲۷ جهان قرار گرفته است. همین رتبه پایین در شاخص سهولت کسب و کار در کشور به عنوان شاهدی برای عدم تمایل سرمایه گذاری در داخل کشور و خروج سرمایه از کشور است.
۴- نرخ رشد اقتصادی؛ رشد اقتصادی با فرار سرمایه یک رابطه دیالکتیک و دوطرفه دارد به صورتی که افت تولید ناخالص داخلی منجر به فرار سرمایه و ایضا خروج سرمایه نیز بر کاهش هر چه بیشتر تولید ناخالص داخلی موثر است. به طوری که در سالهای اخیر عوامل متعددی بر افت تولید ناخالص داخلی موثر بوده است که از جمله این موارد می توان به کسری بودجه دولت، افزایش هزینه های تولید در داخل کشور، مشکلات در تامین مواد اولیه تولید،تحریم و … اشاره نمود که نتیجه این وضعیت فرار سرمایه از کشور بدلیل بی ثباتی های موجود و عدم چشم انداز مناسب برای آینده اقتصاد کشور بوده است.
۵- قوانین و مقررات؛ محدودیت ها و مقرراتی که دولت ها روی بازار های مالی داخلی و ارز خارجی وضع می کنند، یکی از علل این پدیده می باشد. از عوامل ساختاری دیگری که ساکنان داخلی را به سرمایه گذاری در خارج تشویق می کند، شامل پایین بودن هزینه فرصت در بازار سهام داخلی و فقدان کامل بیمه سپرده روی دارایی های نگه داشته شده در سیستم بانکی است.
۶- ناامنی بازار ها؛ موضوع دیگری که به خروج سرمایه از ایران تبدیل شد، ناامنی بازار ها بود. حتی بازار مسکن نیز گاهی تحت سایه جنگ تحت رهبری ترامپ متزلزل می شد؛ بنابراین مردم کار مولد و صنعتی را رها کردند و به فکر انتقال سرمایه به بازار های امن تر بودند.
۷- رمز ارز ها؛ موضوع دیگری که در سال های اخیر رخ داد موضوع بازار سهام بود که بر تفکر سرمایه گذاری در ایران تاثیر بسزایی گذاشت. پس از تعلل دولت قبل در توسعه بازار سرمایه و نیمه کاره گذاشتن آن، شاهد ظهور سرمایه گذاری های نوینی مثل رمزارز ها هستیم.
۶- راهکارهای کنترل خروج سرمایه از کشور
از جمله مواردی که می توان جهت جلوگیری از فرار سرمایه از کشور و مدیریت این بخش مورد استفاده قرار داد موارد زیر است:
۱- تصویب قوانین و مقررات کنترلی شدید در مورد صرافی ها جهت محدودسازی انتقالات ارزی به خارج کشور
۲- ایجاد مشوق های یارانه ای و معافیت های مالیاتی جهت ایجاد انگیزه در سرمایه گذاران داخلی و خارجی و بسترسازی برای جذب سرمایه های خارجی از طریق دادن معافیت های مالیاتی قابل توجه نسبت به کشورهای منطقه و حذف ممانعت ها و تشریفات گمرکی زائد برای ترغیب سرمایه گذار
۳- اقتصادی سازی پروژه های داخلی جهت تشویق سرمایه گذاری در این پروژه ها توسط دولت. چون برخی از پروژه های تعریف شده در سالهای اخیر بدلیل توجیه ناپذیری اقتصادی بلاتکلیف مانده اند لذا دولت باید با بسترسازی و ایجاد مشوق های سرمایه گذاری، از ظرفیت بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در این پروژه ها استفاده نماید. این مورد منجربه جلوگیری خروج سرمایه از کشور شده و مسیر توسعه و پیشرفت پروژه ها را نیز هموار می کند.
۵- ایجاد ثبات اقتصادی کلان و کنترل تورم و ایجاد جذابیت سرمایه گذاری در کشور
۶- کنترل کم اظهاری کالاهای صادراتی، مهار بیش اظهاری کالاهای وارداتی در کشور؛ این موضوع عاملی برای دور زدن کنترل های ارزی می تواند باشد که بایستی مانع از این اتفاق و خروج سرمایه به شیوه های دیگر از کشور شد.
۷- کنترل انتقال ارقام بزرگ شبکه بانکی و منوط شدن آن به درج مستندات در خصوص این ارقام
۸- ساماندهی کارت های بازرگانی اجاره ای و شرکت های کاغذی، محدود کردن شرکت های تبلیغاتی برای خروج ارز از کشور
۹- رصد جریان کالا، پول و ارز در کشور از سوی سامانه جامع تجارت و سامانه های نظارتی
۱۰- کنترل قاچاق سوخت، تفکیک حساب های شخصی از حساب های تجاری و ساماندهی مبادلات رمزارزه
حساب سرمایه بیانگر تغییر در مالکیت دارایی های کشور است چنانچه این حساب مثبت باشد حاکی از افزایش سرمایه گذاری های خارجی در داخل کشور است. در واقع حساب سرمایه نشان می دهد که آیا سرمایه در حال ورود به اقتصاد یک کشور است یا خروج از آن. تغییرات بزرگ در حساب سرمایه می تواند نشاندهنده این باشد که آن کشور چقدر برای سرمایه گذاران خارجی جذاب است و تاثیر بزرگی روی نرخ تبدیل ارز آن کشور داشته باشد.
انتهای پیام/
در این مطلب می خوانیم: با توجه به آخرین آمار منتشر شده از بانک مرکزی از موجودی سرمایه در اقتصاد ایران، حجم موجودی سرمایه حقیقی خالص در دهه ۹۰ حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. بررسی آمار ها نشان می دهد نرخ رشد سرمایه در ایران در سال های دهه ۹۰ کاملا نزولی بوده و در سال ۹۸ به صفر درصد نیز رسیده است.
براساس آمار از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰، معادل ۹۸٫۴ میلیارد دلار و به طورمتوسط سالیانه ۱۱ میلیارد دلار از اقتصاد ایران خارج شده است. واقعیتی که وجود دارد آن است که طی این سال ها به دلایل گوناگون، فضای مناسبی برای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی سالم و غیررانتی وجود نداشته است؛ زیرا بازی برخی سیاسیون، بی ثباتی های ارزی، تحریم ها و در کل شرایط نامتعادل اقتصادی، موانعی برای ماندگاری سرمایه گذاران در کشور به شمار می آید.
از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۹ یعنی طی ۲۰ سال به طور خالص حدود ۱۷۱ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است که در چند سال اخیر اوج آن را در خرید و سرمایه گذاری مسکن در کشورهای همسایه مثل ترکیه، گرجستان و امارات توسط ایرانیان اتفاق افتاده است.
به جز سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ و نیز سال ۱۳۹۳ که خالص حساب سرمایه کشور مثبت بوده است و ورود سرمایه به داخل کشور داشته ایم، در مابقی سالها خالص حساب سرمایه منفی بوده است و متاسفانه شاهد خروج سرمایه بوده ایم. به طوریکه در سال ۱۳۸۹ اوج خروج سرمایه از کشور معادل حدود ۲۵ میلیارد دلار اتفاق افتاده است.
در دهه ۹۰ بدترین سطح خروج سرمایه، مربوط به سال۱۳۹۶ است که حدود ۲۰ میلیارد دلار برآورد شده است. شواهد موجود نشان می دهد خالص حساب سرمایه کشور در دهه۹۰ با نزول ۹۳ میلیارد دلاری روبه رو بوده است.
یکی از مواردی که باید اشاره کرد این است که؛ یکی از مواردی که در خروج سرمایه کمتر به نظر می آید، کنترل ضعیف حساب سرمایه توسط مقامات پولی و مالی است. به طور مثال براساس آمار در حدود ۶۲۰ صرافی مجاز ارزی در کشور درحال فعالیت است و درکنار آن ها نیز شبکه گسترده ای از صرافان و دلالان غیرمجاز ارزی وجود دارند که کشور را با مخاطرات جدی روبه رو کرده اند.
رشد موجودی سرمایه در سال ۱۴۰۰ برای سومین سال متوالی منفی خواهد بود. درحالی که میانگین بلندمدت «رشد بهره وری» نزدیک به صفر بوده است. رشد اقتصادی در ایران متاثر از «رشد سرمایه گذاری» است. در سه سال۹۸ تا ۱۴۰۰ میزان استهلاک از تشکیل سرمایه سبقت گرفته و رشد موجودی سرمایه منفی شده است.نرخ رشد موجودی سرمایه خالص در ایران در ابتدای دهه ۹۰ حدود ۴ درصد به ثبت رسیده است. از ابتدای دهه این رقم شروع به کاهش کرده و در سال ۹۱ به ۵/۴ درصد رسید. این روند در سال های بعدی نیز ادامه یافت و در سال های ۹۲ و ۹۳ وارد کانال ۳ درصد شد. سپس در سال ۹۴ این رقم به ۲ درصد و در دو سال بعدی رشد سرمایه ناخالص در اقتصاد ایران به زیر دو درصد نیز رسید. در سال ۹۸ پایین ترین رقم رشد در دهه ۹۰ رقم خورد و این نرخ تقریبا رشد صفر درصد را به ثبت رساند ، به بیان ساده تر در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ هیچگونه سرمایه گذاری در ایران رخ نداده است. در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ این نرخ رشد منفی شد.
تشکیل سرمایه ثابت خالص در سالهای اخیر منفی شده و کفاف استهلاک سرمایه را نمی دهد و رشد موجودی سرمایه کشور منفی است. اصولا رشد اقتصادی هر کشور متاثر از سرمایه گذاری و بهره وری اقتصاد است. در حالی که میانگین بهره وری در اقتصاد ایران نزدیک به صفر است.
بررسی روند تاریخی تشکیل سرمایه ثابت در ماشین آلات نشان دهنده این است که این متغیر در سال ۱۳۹۰ به اوج خود رسیده است، اما بعد از آن با آغاز تحریم ها شاهد کاهش ۳۴ درصدی بوده است. روند این متغیر تا پیش از دور جدید تحریم ها تا سال ۹۷ عمدتا صعودی بوده است. افزایش تشکیل سرمایه در بخش ماشین آلات تولید داخل، به رغم کاهش ۱۳ درصدی واردات کالاهای سرمایه ای، موجب رشد ۹/ ۰ درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش ماشین آلات در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل شده است. در ۶ ماه ابتدایی ۱۴۰۰ نیز این بخش شاهد رشد مثبت بوده است.
در بخش ساختمان نیز نقطه اوج تشکیل سرمایه سال ۹۰ بوده است. با آغاز تحریم ها و رکود بازار مسکن، رشد این بخش به منفی ۱۱ درصد رسید و تا سال ۹۶ روندی عمدتا منفی را طی کرد. در سال ۹۹ نیز تشکیل سرمایه در بخش ساختمان رشدی ۳ درصدی را تجربه کرد.
سهم موجودی سرمایه ماشین آلات و تجهیزات از موجودی سرمایه کل در سال ۱۳۹۹ برابر ۸/۲۲ درصد است. بخش صنعت با متوسط سهم ۷/۳۳ درصد و بخش ساختمان با سهم ۵/۲ درصد به ترتیب بیش ترین و کم ترین میانگین سهم را در کل دوره ۱۰ ساله به خود اختصاص داده اند. بعد از بخش صنعت، بخش های حمل و نقل و سایر خدمات به ترتیب از سهم های ۶/۲۳ درصد و ۲/۲۱ درصد برخوردار بوده اند. همچنین میانگین سهم سایر بخش ها طی دوره زمانی مورد نظر کمتر از ۱۰ درصد است.
موجودی سرمایه ساختمان و تأسیسات در حدود ۷۷ درصد از موجودی سرمایه کل را در سال ۱۳۹۹ به خود اختصاص داده است. بخش مستغلات با متوسط سهم ۴/۵۲ درصد و بخش معدن با سهم ۲/۰ درصد به ترتیب بیشترین و کمترین میانگین سهم را در کل دوره ۱۰ ساله به خود اختصاص داده اند. بعد از بخش مستغلات، بخش سایر خدمات با سهم ۹/۲۷ درصد در رتبه بعدی قرار می گیرد. میانگین سهم سایر بخش ها طی دوره زمانی مورد نظر کمتر از ۱۰ درصد است.
دلایلی را که در کوتاه مدت باعث افزایش خروج سرمایه از میانگین بلندمدت آن در کشور می شود را به ترتیب زیر می توان برشمرد:
با توجه به بی ثباتی های موجود در اقتصاد کشور طی سالهای اخیر بودجه و بدبینی های موجود نسبت به آینده اقتصادی کشور و همچنین کاهش ارزش ریال این موضوع باعث خروج سرمایه از کشور با وجود تحریم ها شده است.
کسری بودجه یکی دیگر از عوامل مهم خروج سرمایه در کشور است. کسری بودجه به دلیل نظام مالیاتی ناکارآمد به وجود می آیدیکی دیگر از عوامل خروج سرمایه از کشور ریسک بازده سرمایه گذاری در داخل کشور و بروکراسی های اداری فرسایشی جهت سرمایه گذاری در داخل کشور بوده است.
رشد اقتصادی با فرار سرمایه یک رابطه دیالکتیک و دوطرفه دارد به صورتی که افت تولید ناخالص داخلی منجر به فرار سرمایه و ایضا خروج سرمایه نیز بر کاهش هر چه بیشتر تولید ناخالص داخلی موثر است. که در سالهای اخیر شاهد افت تولید ناخالص داخلی بدلایل مختلف و به تبع آن فرار سرمایه بوده ایم.
محدودیت ها و مقرراتی که دولت ها روی بازار های مالی داخلی و ارز خارجی وضع می کنند، یکی از علل این پدیده می باشد.
موضوع دیگری که به خروج سرمایه از ایران تبدیل شد، ناامنی بازار ها و ریسک بالای آنها بوده است.
موضوع دیگری که در سال های اخیر رخ داد موضوع بازار سهام بود که بر تفکر سرمایه گذاری در ایران تاثیر بسزایی گذاشت. پس از تعلل دولت قبل در توسعه بازار سرمایه و نیمه کاره گذاشتن آن، شاهد ظهور سرمایه گذاری های نوینی مثل رمزارز ها هستیم.
از جمله مواردی که می توان جهت جلوگیری از فرار سرمایه از کشور و مدیریت این بخش مورد استفاده قرار داد موارد زیر است:
تصویب قوانین و مقررات کنترلی شدید در مورد صرافی ها جهت محدودسازی انتقالات ارزی به خارج کشور
ایجاد مشوق های یارانه ای و معافیت های مالیاتی
اقتصادی سازی پروژه های داخلی جهت تشویق سرمایه گذاری در این پروژه ها توسط دولت
ایجاد ثبات اقتصادی کلان و کنترل تورم و ایجاد جذابیت سرمایه گذاری در کشور
کنترل کم اظهاری کالاهای صادراتی، مهار بیش اظهاری کالاهای وارداتی در کشور
کنترل انتقال ارقام بزرگ شبکه بانکی و منوط شدن آن به درج مستندات در خصوص این ارقام
ساماندهی کارت های بازرگانی اجاره ای و شرکت های کاغذی، محدود کردن شرکت های تبلیغاتی برای خروج ارز از کشور
رصد جریان کالا، پول و ارز در کشور از سوی سامانه جامع تجارت و سامانه های نظارتی
کنترل قاچاق سوخت، تفکیک حساب های شخصی از حساب های تجاری و ساماندهی مبادلات رمزارزها
مقدمه
با توجه به آخرین آمار منتشر شده از بانک مرکزی از موجودی سرمایه در اقتصاد ایران، حجم موجودی سرمایه حقیقی خالص در دهه ۹۰ حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. بررسی آمار ها نشان می دهد نرخ رشد سرمایه در ایران در سال های دهه ۹۰ کاملا نزولی بوده و در سال ۹۸ به صفر درصد نیز رسیده است. از منظر اقتصاد کلان تعیین کننده ترین عامل در فرایند و ایجاد رشد اقتصادی در هر کشوری رشد موجودی سرمایه است. چنانچه بنا باشد روند کنونی رشد سرمایه در ایران ادامه دار باشد، در سال های آتی شاهد رشد های اقتصادی بسیار نامناسبی در اقتصاد ایران خواهیم بود.
در سالهای اخیر با افزایش فشارهای تحریمی و به تبع آن نوسانات نرخ ارز و بی ثباتی در بازارهای مالی مختلف، شاهد آن بودیم که سرمایه گذاران، سرمایه های خود را به خارج از کشور منتقل کرده اند. در واقع سرمایه گذار برای حفظ ارزش پول خود و مواجه نشدن با نوسانات ارزش ریال بدنبال خارج کردن سرمایه خود از کشور بوده است. به طوریکه براساس آمار از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰، معادل ۹۸٫۴ میلیارد دلار و به طورمتوسط سالیانه ۱۱ میلیارد دلار از اقتصاد ایران خارج شده است. واقعیتی که وجود دارد آن است که طی این سال ها به دلایل گوناگون، فضای مناسبی برای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی سالم و غیررانتی وجود نداشته است؛ زیرا بازی برخی سیاسیون، بی ثباتی های ارزی، تحریم ها و در کل شرایط نامتعادل اقتصادی، موانعی برای ماندگاری سرمایه گذاران در کشور به شمار می آید. در این گزارش به تفصیل به علل و حجم خروج سرمایه پرداخته شده و به راهکارهایی جهت کنترل خروج سرمایه از کشور اشاره می شود.
۲- خالص حساب سرمایه ایران
از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۹ یعنی طی ۲۰ سال به طور خالص حدود ۱۷۱ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است که در چند سال اخیر اوج آن را در خرید و سرمایه گذاری مسکن در کشورهای همسایه مثل ترکیه، گرجستان و امارات توسط ایرانیان اتفاق افتاده است.
همانطور که در نمودار بالا مشاهده می شود به جز سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ و نیز سال ۱۳۹۳ که خالص حساب سرمایه کشور مثبت بوده است و ورود سرمایه به داخل کشور داشته ایم، در مابقی سالها خالص حساب سرمایه منفی بوده است و متاسفانه شاهد خروج سرمایه بوده ایم. به طوریکه در سال ۱۳۸۹ اوج خروج سرمایه از کشور معادل حدود ۲۵ میلیارد دلار اتفاق افتاده است.
در دهه ۹۰ بدترین سطح خروج سرمایه، مربوط به سال۱۳۹۶ است که حدود ۲۰ میلیارد دلار برآورد شده است. شواهد موجود نشان می دهد خالص حساب سرمایه کشور در دهه۹۰ با نزول ۹۳ میلیارد دلاری روبه رو بوده است. شاهد خارجی این موضوع خرید بیش از ۷ هزار باب منزل در سال۲۰۲۰ در کشور ترکیه توسط خریداران ایرانی بوده است. ایرانیان با سهم ۱۷٫۴ درصدی از تعداد املاک و مستغلات فروخته شده به خارجی ها در ترکیه در سال ۲۰۲۰ و کسب رتبه اول، تعداد ۷ هزار و ۱۸۹ واحد مسکونی را در این سال خریداری کرده اند که در مقایسه با سال ۲۰۱۹ از افزایش ۳۳ درصدی هم برخوردار بوده است.. حجمی عظیم از سرمایه گذاری احتیاطی که ناشی از بی ثباتی پیوسته اقتصاد ایران در دهه۹۰ بوده است. در سال ۱۳۹۹ نیز که کشور با کمبود ارز روبه رو بوده نیز حدود ۶ میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده است. همچنین طبق آمارهای اخیر بانک مرکزی، خالص حساب سرمایه در نیمه نخست ۱۴۰۰ تضعیف شده و از حدود منفی ۳/۹ میلیارد دلار در نیمه ابتدایی ۱۳۹۹ به حدود منفی ۶/۳ میلیارد دلار در نیمه اول ۱۴۰۰ رسیده است.
طبق آمار بانک مرکزی بیشترین سرمایه های خارج شده در کشور ترکیه سرمایه گذاری شده و بعد از آن امارات و کشورهای اروپایی، کانادا و آمریکا در رده های بعدی، به عنوان کشورهای مقصد سرمایه گذاری برای ایرانیان بوده است.
سرمایه ایرانی ها به دلیل فقدان آمار های رسمی چندان قابل رصد نیست، اما در برخی کشور ها ازجمله امارات و ترکیه میزان خروج سرمایه به این مقاصد تقریبا از آمار و ارقام برخوردار است. برای مثال، طبق این آمارها، در سال گذشته ۵۴۵ هزار ایرانی در امارات ساکن بوده اند. همچنین آمار های غیررسمی نیز نشان می دهد بیش از ۸ هزار شرکت ایرانی و ۶ هزار بازرگان ایرانی در سراسر امارات فعالیت می کنند. گرچه در سال های اخیر خروج سرمایه از ایران به مقصد دبی و ابوظبی امارات کمتر شده، اما طبق آمار های اداره املاک و اراضی دبی، در سال ۲۰۱۲ حجم سرمایه گذاری ایرانی ها در املاک امارات حدود ۹۰۰ میلیون دلار بوده است. همچنین طبق این آمارها، ایرانی ها در سال ۲۰۱۱ پس از هندی ها، انگلیسی ها و پاکستانی ها، در رتبه چهارم گروه خریداران املاک در دبی بودند که ۱۱۴۴ ملک به ارزش یک میلیارد و ۲۱۵ میلیون دلار خریداری کرده بودند. این ارقام در سال های بعد نیز بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار در نوسان بوده، اما از سال ۲۰۱۷ تاکنون ارقام قابل توجهی منتشر نشده است. مورد بعدی، خروج سرمایه از ایران به مقصد ترکیه است. بررسی ها نشان می دهد از اوایل سال ۲۰۱۵ تا ۸ ماهه ۲۰۲۱ ایرانی ها درمجموع ۲۳ هزار و ۶۴ فقره ملک در این کشور خریداری کرده اند که اگر حداقل سرمایه گذاری را ۲۵۰ هزار دلار (رقم پذیرش تابعیت) درنظر بگیریم، ایرانی ها طی ۶ سال اخیر ۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار فقط در املاک ترکیه سرمایه گذاری کرده اند. همچنین طی سال های ۲۰۱۳ تا سال ۲۰۲۱ ایرانی ها درمجموع ۴ هزار و ۵۱۱ شرکت در ترکیه تاسیس کرده اند که برآورد می شود حدود ۳ میلیارد دلار نیز در این بخش سرمایه گذاری شده باشد. البته سرمایه گذاری در سهام و دیگر اقسام سرمایه گذاری ایرانی ها در ترکیه و امارات چندان مشخص نیست.
همچنین طبق گزارش موسسه آمار ترکیه (Turkish Statistical Institute) و سایت (mepei.com) ایرانیان طی هفت ماهه نخست سال ۲۰۲۰ با خرید ۳۱۶۸ خانه در ترکیه، به بزرگترین سرمایه گذار املاک در این کشور همسایه تبدیل شده اند. بر اساس گزارش Turkstat.gov.tr، عراقی ها با ۲۷۴۷ خانه در رتبه دوم و روس ها با ۱۰۸۱ خانه، افغان ها با ۹۵۵ خانه، آلمانی ها با ۵۵۹ خانه و آذربایجانی ها با ۵۴۶ خانه قرار دارند. در سال ۲۰۱۹، ایرانیان با خرید ۵۴۲۳ خانه، دومین خریداران خارجی املاک در ترکیه بودند. در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸، ۹۸٫۴ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است. همچنین در هفت ماهه ۱۳۹۹ با وجود شیوع ویروس کرونا، ایرانیان با خرید ۳۱۶۸ ملک رتبه نخست خرید ملک در ترکیه را به دست آورده اند و در کمتر از چهار سال اخیر ۲۷۲۱ شرکت در ترکیه تاسیس کرده و ۱۳۳۵۵ ملک در این کشور خریده اند. ترکیه در سال ۲۰۱۶ عمل «Turkuaz Kart» را مشابه برنامه گرین کارت ایالات متحده ایجاد کرد که از سال ۲۰۱۷ اجازه می دهد تا شهروندی ترکیه را از طریق سرمایه گذاری در این کشور دریافت نمود. سیستم Turkuaz Kart ثبات بلندمدتی را برای سرمایه گذاران ایجاد می کند. آنها می توانند عدم قطعیت های بازار داخلی ایران را پشت سر بگذارند و در کشوری با ریسک کمتر سرمایه گذاری کنند. ترکیه به ایرانیان امکان پرداخت ریالی هزینه ملک را می دهد. جالب اینجاست که قیمت مسکن در ترکیه کمتر از ایران است. سیستم حمل و نقل این کشور، جاذبه های توریستی آن و سهولت سفر از ترکیه به سایر کشورها بر جذابیت سرمایه گذاری در آنجا افزوده است.
یکی از مواردی که باید اشاره کرد این است که؛ یکی از مواردی که در خروج سرمایه کمتر به نظر می آید، کنترل ضعیف حساب سرمایه توسط مقامات پولی و مالی است. به طور مثال براساس آمار در حدود ۶۲۰ صرافی مجاز ارزی در کشور درحال فعالیت است و درکنار آن ها نیز شبکه گسترده ای از صرافان و دلالان غیرمجاز ارزی وجود دارند که کشور را با مخاطرات جدی روبه رو کرده اند. شاید جالب باشد که یکی از دلایل خروج زودهنگام اقتصاد های شرقی از بحران سال ۲۰۰۸ همین کنترل حساب سرمایه از طریق محدودیت در فعالیت صرافی ها و خروج و ورود ارز بوده که قابل بررسی است.
علاوه بر خروج سرمایه گذاری، روند های معکوس و ورود سرمایه و سرمایه گذار ها به اقتصاد کشور به دلیل تحریم ها بسیار کاهش یافته و باید هزینه استهلاک پروژه ها را به این موضوع اضافه کرد. به طوری که نرخ سرمایه گذاری تقریبا برابر نرخ استهلاک شده است و این موضوع نشان دهنده وضع نابسامان در زمینه سرمایه گذاری در داخل کشور است. همه این خروج سرمایه طی دهه اخیر ناشی از بی ثباتی اقتصاد کلان و بی اعتمادی سرمایه گذاران به فضای اقتصادی داخل کشور بوده است که منجربه خروج شدید سرمایه های داخلی به خارج از کشور شده است.
۳- وضعیت موجودی سرمایه و تشکیل سرمایه ثابت خالص
رشد موجودی سرمایه در سال ۱۴۰۰ برای سومین سال متوالی منفی خواهد بود. درحالی که میانگین بلندمدت «رشد بهره وری» نزدیک به صفر بوده است. رشد اقتصادی در ایران متاثر از «رشد سرمایه گذاری» است. در سه سال۹۸ تا ۱۴۰۰ میزان استهلاک از تشکیل سرمایه سبقت گرفته و رشد موجودی سرمایه منفی شده است. ادامه این روند باعث نگرانی برای پشتیبانی از تحقق رشد اقتصادی بالا و دستیابی به اهداف رفاهی شده است. برای تغییر وضعیت موجودی سرمایه پیشنهاد می دهد با در نظر گرفتن سیاست های بودجه ای، پولی، تجاری و ارزی مناسب در کنار اصلاحات ساختاری برای ثبات اقتصادی و کاهش نااطمینانی و فراهم کردن زمینه های مناسب جذب سرمایه گذاری خارجی، جلوی کاهش سرمایه گذاری گرفته شود.
با توجه به اینکه در سال های دهه ۹۰ نرخ رشد موجودی سرمایه نزولی بوده است، افزایش مقدار موجودی سرمایه حقیقی خالص در دهه ۹۰ روند کندی داشته است. به بیان دیگر هرچه به سال های پایانی دهه ۹۰ نزدیک تر می شود، مقدار موجودی سرمایه افزایش کمتری را تجربه کرده است.
همانطور که از نمودار بالا نیز مشخص است نرخ رشد موجودی سرمایه خالص در ایران در ابتدای دهه ۹۰ حدود ۴ درصد به ثبت رسیده است. از ابتدای دهه این رقم شروع به کاهش کرده و در سال ۹۱ به ۵/۴ درصد رسید. این روند در سال های بعدی نیز ادامه یافت و در سال های ۹۲ و ۹۳ وارد کانال ۳ درصد شد. سپس در سال ۹۴ این رقم به ۲ درصد و در دو سال بعدی رشد سرمایه ناخالص در اقتصاد ایران به زیر دو درصد نیز رسید. در سال ۹۸ پایین ترین رقم رشد در دهه ۹۰ رقم خورد و این نرخ تقریبا رشد صفر درصد را به ثبت رساند ، به بیان ساده تر در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ هیچگونه سرمایه گذاری در ایران رخ نداده است. در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ این نرخ رشد منفی شد.
نرخ رشد موجودی سرمایه در اقتصاد ایران در سال های دهه ۹۰ همواره نزولی بوده از ۴ درصد به نزدیک صفر درصد رسیده است. یکی از عمده ترین دلایل عدم رشد اقتصادی در دهه ۹۰ همین کاهش رشد در سرمایه گذاری بوده است. چنانچه بنا باشد روند رشد کنونی در سال های آتی نیز تکرار شود نه تنها شاهد رشد اقتصادی مثبت نخواهیم بود بلکه بایستی انتظار رشد های اقتصادی منفی پی در پی را نیز داشته باشیم.
تشکیل سرمایه ثابت خالص در سالهای اخیر منفی شده و کفاف استهلاک سرمایه را نمی دهد و رشد موجودی سرمایه کشور منفی است. اصولا رشد اقتصادی هر کشور متاثر از سرمایه گذاری و بهره وری اقتصاد است. در حالی که میانگین بهره وری در اقتصاد ایران نزدیک به صفر است. بر این اساس بررسی روند تشکیل سرمایه نشان می دهد همچنان روند تشکیل سرمایه از پس جبران استهلاک برنمی آید و تشکیل سرمایه خالص در سال ۱۴۰۰ مانند سال ۹۸ و ۹۹ منفی باقی مانده است. با توجه به تاثیر مستقیم تشکیل سرمایه خالص بر رشد بلندمدت کشور، تداوم این وضعیت نگران کننده است و تحقق اهدافی همچون رشد بالای اقتصادی، افزایش سطح رفاه و اشتغال و کاهش فقر را با چالش مواجه می کند و اقتصاد کشور در بلندمدت با کاهش چشمگیر سطح تولید مواجه خواهد شد.
۴- موجودی ماشین آلات و ساختمان در دهه ۹۰
همچنین بررسی روند تاریخی تشکیل سرمایه ثابت در ماشین آلات نشان دهنده این است که این متغیر در سال ۱۳۹۰ به اوج خود رسیده است، اما بعد از آن با آغاز تحریم ها شاهد کاهش ۳۴ درصدی بوده است. روند این متغیر تا پیش از دور جدید تحریم ها تا سال ۹۷ عمدتا صعودی بوده است. افزایش تشکیل سرمایه در بخش ماشین آلات تولید داخل، به رغم کاهش ۱۳ درصدی واردات کالاهای سرمایه ای، موجب رشد ۹/ ۰ درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش ماشین آلات در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل شده است. در ۶ ماه ابتدایی ۱۴۰۰ نیز این بخش شاهد رشد مثبت بوده است.
در بخش ساختمان نیز نقطه اوج تشکیل سرمایه سال ۹۰ بوده است. با آغاز تحریم ها و رکود بازار مسکن، رشد این بخش به منفی ۱۱ درصد رسید و تا سال ۹۶ روندی عمدتا منفی را طی کرد. در سال ۹۹ نیز تشکیل سرمایه در بخش ساختمان رشدی ۳ درصدی را تجربه کرد. با این حال مراجع آماری درباره تشکیل سرمایه بخش ساختمان در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۰ نظر یکسانی ندارند و در حالی که مرکز آمار آن را مثبت اعلام کرده است، بانک مرکزی کوچک شدن این بخش را اعلام کرده است.
همچنین سهم موجودی سرمایه ماشین آلات و تجهیزات از موجودی سرمایه کل در سال ۱۳۹۹ برابر ۸/۲۲ درصد است. بخش صنعت با متوسط سهم ۷/۳۳ درصد و بخش ساختمان با سهم ۵/۲ درصد به ترتیب بیش ترین و کم ترین میانگین سهم را در کل دوره ۱۰ ساله به خود اختصاص داده اند. بعد از بخش صنعت، بخش های حمل و نقل و سایر خدمات به ترتیب از سهم های ۶/۲۳ درصد و ۲/۲۱ درصد برخوردار بوده اند. همچنین میانگین سهم سایر بخش ها طی دوره زمانی مورد نظر کمتر از ۱۰ درصد است.
موجودی سرمایه ساختمان و تأسیسات در حدود ۷۷ درصد از موجودی سرمایه کل را در سال ۱۳۹۹ به خود اختصاص داده است. بخش مستغلات با متوسط سهم ۴/۵۲ درصد و بخش معدن با سهم ۲/۰ درصد به ترتیب بیشترین و کمترین میانگین سهم را در کل دوره ۱۰ ساله به خود اختصاص داده اند. بعد از بخش مستغلات، بخش سایر خدمات با سهم ۹/۲۷ درصد در رتبه بعدی قرار می گیرد. میانگین سهم سایر بخش ها طی دوره زمانی مورد نظر کمتر از ۱۰ درصد است.
۵- علل خروج سرمایه از کشور
دلایل متعددی منجربه خروج سرمایه از کشور طی سالیان متمادی شده است؛ خروج سرمایه مختص همه کشورها بوده هر چند دلایل آن در کشورهای مختلف متفاوت است. به طور مثال در کشورهای پیشرفته علت اصلی آن، کاهش فشار مالیاتی و یا کاهش هزینه های تولید است. دلایلی را که در کوتاه مدت باعث افزایش خروج سرمایه از میانگین بلندمدت آن می شود را به ترتیب زیر می توان برشمرد:
۱- یکی از عوامل مهم در سرمایه گذاری علاوه بر ریسک و بازده سرمایه گذاری، چشم انداز اقتصادی و حمایت های دولت است. با توجه به بی ثباتی های موجود در اقتصاد کشور طی سالهای اخیر و بدبینی های موجود نسبت به آینده اقتصادی کشور و همچنین کاهش ارزش ریال این موضوع باعث خروج سرمایه از کشور با وجود تحریم ها شده است.
۲- کسری بودجه یکی دیگر از عوامل مهم خروج سرمایه در کشور است. کسری بودجه به دلیل نظام مالیاتی ناکارآمد به وجود می آید. کسری بودجه منجربه افزایش استقراض دولت از بانک مرکزی شده و بدلیل انتشار پول بدون پشتوانه در سالهای اخیر منجربه کاهش ارزش پول ملی شده (کاهش ارزش دارایی های ایرانیان) و در نتیجه بدبینی نسبت به آینده اقتصادی کشور و در نهایت خروج سرمایه را رقم زده است. کسری بودجه دولت که به وسیله انتشار پول تامین مالی شده است، فشار های تورمی را به وجود می آورد. افزایش نرخ تورم باعث کاهش ارزش دارایی های داخل می شود؛ بنابراین به دلیل اجتناب از کاهش دارایی داخلی افراد به خرید دارایی های خارجی یا انتقال سرمایه داخلی به خارج اقدام می کنند.
کسری بودجه دولت با توجه به بازگشت تحریم ها و عدم تحقق درآمدهای نفتی آنگونه که در بخش درآمدهای بودجه مدنظر بود، طی سالهای اخیر به شدت افزایش داشته است.
۳- یکی دیگر از عوامل خروج سرمایه از کشور ریسک بازده سرمایه گذاری در داخل کشور و بروکراسی های اداری فرسایشی جهت سرمایه گذاری در داخل کشور بوده است. اختلاف ریسک سرمایه گذاری در کشور های در حال توسعه و کشور های صنعتی، یکی دیگر از عوامل فرار سرمایه کشور است. اکثر کشور های پیشرفته، نظام سیاسی و اقتصادی با ثبات با ترتیبات قانونی مدون و مشخص دارند، درحالی که کشور های درحال توسعه همانند کشور ما از این جنبه ها محروم هستند.
بر اساس گزارش بانک بین المللی بازسازی و توسعه (IBRD)که از نهادهای اصلی وابسته به بانک جهانی است، ایران در گزارش جهانی سهولت کسب وکار ۲۰۲۰ – که بر اساس اطلاعات سال ۲۰۲۰ میلادی تنظیم و منتشر شده- با کسب ۵۸,۵ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز ممکن در میان ۱۹۰ کشور در رتبه ۱۲۷ جهان قرار گرفته است. همین رتبه پایین در شاخص سهولت کسب و کار در کشور به عنوان شاهدی برای عدم تمایل سرمایه گذاری در داخل کشور و خروج سرمایه از کشور است.
۴- نرخ رشد اقتصادی؛ رشد اقتصادی با فرار سرمایه یک رابطه دیالکتیک و دوطرفه دارد به صورتی که افت تولید ناخالص داخلی منجر به فرار سرمایه و ایضا خروج سرمایه نیز بر کاهش هر چه بیشتر تولید ناخالص داخلی موثر است. به طوری که در سالهای اخیر عوامل متعددی بر افت تولید ناخالص داخلی موثر بوده است که از جمله این موارد می توان به کسری بودجه دولت، افزایش هزینه های تولید در داخل کشور، مشکلات در تامین مواد اولیه تولید،تحریم و … اشاره نمود که نتیجه این وضعیت فرار سرمایه از کشور بدلیل بی ثباتی های موجود و عدم چشم انداز مناسب برای آینده اقتصاد کشور بوده است.
۵- قوانین و مقررات؛ محدودیت ها و مقرراتی که دولت ها روی بازار های مالی داخلی و ارز خارجی وضع می کنند، یکی از علل این پدیده می باشد. از عوامل ساختاری دیگری که ساکنان داخلی را به سرمایه گذاری در خارج تشویق می کند، شامل پایین بودن هزینه فرصت در بازار سهام داخلی و فقدان کامل بیمه سپرده روی دارایی های نگه داشته شده در سیستم بانکی است.
۶- ناامنی بازار ها؛ موضوع دیگری که به خروج سرمایه از ایران تبدیل شد، ناامنی بازار ها بود. حتی بازار مسکن نیز گاهی تحت سایه جنگ تحت رهبری ترامپ متزلزل می شد؛ بنابراین مردم کار مولد و صنعتی را رها کردند و به فکر انتقال سرمایه به بازار های امن تر بودند.
۷- رمز ارز ها؛ موضوع دیگری که در سال های اخیر رخ داد موضوع بازار سهام بود که بر تفکر سرمایه گذاری در ایران تاثیر بسزایی گذاشت. پس از تعلل دولت قبل در توسعه بازار سرمایه و نیمه کاره گذاشتن آن، شاهد ظهور سرمایه گذاری های نوینی مثل رمزارز ها هستیم.
۶- راهکارهای کنترل خروج سرمایه از کشور
از جمله مواردی که می توان جهت جلوگیری از فرار سرمایه از کشور و مدیریت این بخش مورد استفاده قرار داد موارد زیر است:
۱- تصویب قوانین و مقررات کنترلی شدید در مورد صرافی ها جهت محدودسازی انتقالات ارزی به خارج کشور
۲- ایجاد مشوق های یارانه ای و معافیت های مالیاتی جهت ایجاد انگیزه در سرمایه گذاران داخلی و خارجی و بسترسازی برای جذب سرمایه های خارجی از طریق دادن معافیت های مالیاتی قابل توجه نسبت به کشورهای منطقه و حذف ممانعت ها و تشریفات گمرکی زائد برای ترغیب سرمایه گذار
۳- اقتصادی سازی پروژه های داخلی جهت تشویق سرمایه گذاری در این پروژه ها توسط دولت. چون برخی از پروژه های تعریف شده در سالهای اخیر بدلیل توجیه ناپذیری اقتصادی بلاتکلیف مانده اند لذا دولت باید با بسترسازی و ایجاد مشوق های سرمایه گذاری، از ظرفیت بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در این پروژه ها استفاده نماید. این مورد منجربه جلوگیری خروج سرمایه از کشور شده و مسیر توسعه و پیشرفت پروژه ها را نیز هموار می کند.
۵- ایجاد ثبات اقتصادی کلان و کنترل تورم و ایجاد جذابیت سرمایه گذاری در کشور
۶- کنترل کم اظهاری کالاهای صادراتی، مهار بیش اظهاری کالاهای وارداتی در کشور؛ این موضوع عاملی برای دور زدن کنترل های ارزی می تواند باشد که بایستی مانع از این اتفاق و خروج سرمایه به شیوه های دیگر از کشور شد.
۷- کنترل انتقال ارقام بزرگ شبکه بانکی و منوط شدن آن به درج مستندات در خصوص این ارقام
۸- ساماندهی کارت های بازرگانی اجاره ای و شرکت های کاغذی، محدود کردن شرکت های تبلیغاتی برای خروج ارز از کشور
۹- رصد جریان کالا، پول و ارز در کشور از سوی سامانه جامع تجارت و سامانه های نظارتی
۱۰- کنترل قاچاق سوخت، تفکیک حساب های شخصی از حساب های تجاری و ساماندهی مبادلات رمزارزه
حساب سرمایه بیانگر تغییر در مالکیت دارایی های کشور است چنانچه این حساب مثبت باشد حاکی از افزایش سرمایه گذاری های خارجی در داخل کشور است. در واقع حساب سرمایه نشان می دهد که آیا سرمایه در حال ورود به اقتصاد یک کشور است یا خروج از آن. تغییرات بزرگ در حساب سرمایه می تواند نشاندهنده این باشد که آن کشور چقدر برای سرمایه گذاران خارجی جذاب است و تاثیر بزرگی روی نرخ تبدیل ارز آن کشور داشته باشد.
انتهای پیام/
پرسش و پاسخ در
۱۰ راهکار برای کنترل خروج سرمایه از کشور- اخبار اقتصاد ایران - اخبار اقتصادی تسنیم
گفتگو با هوش مصنوعی