اشگاه خبرنگاران جوان - نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۱۸ خرداد) در جریان بررسی لایحه نظام جامع باشگاه داری مواد ۹، ۱۰ و ۱۱ آن را به شرح ذیل به تصویب رساندند:

ماده ۹- هرگونه تصدی گری دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ در امر باشگاه داری و تیم داری در ورزش حرفه ای ممنوع است. پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل و هر نحو به ورزش حرفه ای در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.

ماده ۱۰- کلیه باشگاه های ورزشی مکلفند حداکثر به مدت یکسال از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به تطبیق و تعیین تکلیف فعالیت های خود در چارچوب این قانون اقدام نمایند.

ماده ۱۱- تأسیس شعبه یا شعب باشگاه با اخذ مجوز مستقل از وزارت مجاز است. هر باشگاه ورزشی فقط مجاز به معرفی و حضور یک گروه ورزشی (تیم) در هر رشته ورزشی در هر جنسیت و در هر سطح از مسابقات ورزشی است.

بند الحاقی ۱۱- باشگاه هایی که ۵۰+۱ درصد از سهام آنها به صورت تعاونی در اختیار هواداران قرار گیرد، در اولویت دریافت خدمات تسهیلات و حمایت ها قرار می گیرند. آیین نامه این ماده حداکثر تا ۶ ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت ورزش و جوانان با همکاری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تهیه و ابلاغ می گردد.

همچنین ماده ۱۲ و ۱۳ این لایحه جهت بررسی بیشتر و اصلاح به کمیسیون فرهنگی ارجاع داده شد.

ماده ۱۲- شهرداری ها در سراسر کشور از طریق کمیسیون موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲/ ۱۲/ ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی موظفند، درصورت درخواست متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی جهت احداث و بهره برداری باشگاه ورزشی، بیست درصد (۲۰٪) از زیربنای اماکن و ابنیه ورزشی احداث شده را متناسب با سطح اشغال و تراکم مجاز به کاربری تجاری تغییر داده و پروانه احداث با کاربری تجاری را صادر نمایند.

تبصره ۱- هرگونه تغییر کاربری در مورد اینگونه اماکن از کاربری ورزشی به سایر کاربری ها ممنوع می باشد.

تبصره ۲- مجوز ایجاد کاربری تجاری باید در راستای فعالیت های تجاری و خدماتی و بر اساس طرح های جامع، تفصیلی و هادی باشد.

ماده ۱۳- وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شهرداری ها مکلفند با معرفی وزارت، اراضی مناسب برای احداث اماکن ورزشی در سطح کشور را به قیمت ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین تقسیط آن به وزارت جهت احداث باشگاه های ورزشی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به بخش خصوصی واگذار و درآمد حاصله را به حساب خزانه داری کل کشور واریز نمایند. تغییر کاربری این اراضی ممنوع است.