به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس گزارش مرکز آمار ایران تورم ماهانه در خرداد ماه به ۱۲٫۲ رسیده است. بنا بر عقیده برخی کارشناسان، یکی از مهمترین عواملی که باعث ثبت این رکورد شد، بحث حذف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات کالاهای اساسی بود. صرف نظر از اینکه هنوز ارز ترجیحی دارو برقرار است اما باید توجه کرد که دولت از محل پرداخت یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به حدود ۸۰ میلیون نفر ماهیانه حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان و تا پایان سال رقمی نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از محل درامدهای ناشی از ما به التفاوت ارز ترجیحی به یارانه بگیران پرداخت خواهد کرد.

اگر سیاست های اقتصادی دولت سیزدهم را پس از روی کار آمدن واکاوی کنیم، بی شک مهمترین آن، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است. پدیده ارز ۴۲۰۰ تومانی، در دولت دوازدهم متولد شد و قصد آن کاهش فشار ناشی از تحریم ها بر روی سفره و اقتصاد اقشار کم درآمد جامعه بود و قصد داشت از افزایش قیمت کالاهای اساسی جلوگیری کند.

پس از انتشار آمار تورم توسط مرکز آمار ایران و رشد تورم خردادماه به نظر می رسد که برخلاف نظر طرفداران حذف ارز۴۲۰۰ مبنی بر عدم تاثیرگذاری این ارز، شاهد تاثیر ارز ترجیحی در تورم بوده ایم و اتفاقا برخلاف اعتقاد اکثریت، ارز ۴۲۰۰ تومانی به هدف برخورد کرده و توانسته بود از رشد تورم خصوصا در تورم مواد غذایی که بیشترین رشد را ( میان تمام سبد کالایی مربوط به سنجش تورم مرکز آمار ایران) تجربه کردند تا حد نسبتا مطلوبی جلوگیری کند.

در روزهای اخیر استدالهای در خصوص واکاوی تورم ۱۲ درصدی خرداد ماه مطرح شده که در ادامه به بازخوانی و پاسخ مختصر به انها خواهیم پرداخت.

۱-تورم ماهیانه ۱۲ درصدی خرداد ماه، ناشی از روند معمول رشد پایه پولی و نقدینگی بود؟

نکته اول، روند رشد نقدینگی در سه سال اخیر به صورت میانگین حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد بوده است، بر این اساس (طبق اعلامهای رسمی) تغییر محسوسی در روند رشدنقدینگی ایجاد نشده است که جهش تورم ماهیانه به تغییرات رشد نقدینگی مرتبط باشد.

نکته دوم، بر اساس ترازنامه رسمی بانک مرکزی، میانگین نرخ رشد پایه پولی در سه ماه آذر و دی و بهمن ماه سال۹۹ نسبت به همین سه ماه در سال ۹۸ حدود ۳۲درصد بوده است. از طرف دیگر نرخ رشد پایه پولی در سه ماه مذکور درسال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹، نیز حدود ۳۵٫۵ درصد بوده است، بر این اساس تفاوت محسوسی در تغییرات پایه پولی در دو مقطع زمانی مشابه رخ نداده است (بدون در نظر گرفتن رشد اقتصادی ۴ درصدی که اثرات تورمی رشد پایه پولی را کم می کند). عملا تورم خرداد ماه را نمی توان از محل رشد پایه پولی دانست چرا که در سه ماه (آذر-دی- بهمن) سال ۹۹ که پایه پولی تقریبا چنین رشدی را تجربه کرد تورم تا این حد رشد نکرده بود.

نکته سوم، هرچند آمارهای مربوط به رشد نقدینگی در سه ماهه نخست سال جاری، منتشر نشده اما باید توجه کرد که مسئولان مختلف، اعم از رئیس سازمان برنامه وبودجه، رئیس کل بانک مرکزی و سایر مسئولان ارشد دولتی از جمله وزیر اقتصاد بر عدم استفاده از تنخواه بودجه و به طورکلی استقراض از بانک مرکزی در ۸ ماه گذشته تاکید کرده اند. این موضوع به خوبی نشان میدهد که از محل بدهی دولت به بانک مرکزی تغییری در پایه پولی ایجاد نشده است. این درحالی است که علاوه بر عدم استقراض از بانک مرکزی، دولت مردان مدعی شده اند که حتی تعهدات و بدهی ها خود به بانک مرکزی را تسویه کرده اند.

۲- تورم خردادماه ناشی از افزایش تقاضای بعد از افزایش حقوق کارگران بود؟

یکی از دلایلی که اخیرا برای تورم خرداد مطرح شده بحث افزایش تقاضا از محل افزایش حقوق کارگران در ابتدای سال جاری است. در این بین علاوه بر مباحث تاریخی بایستی به چند نکته ظریف که این روزها به ان پرداخته نشده است اشاره کرد.

الف) بررسی نرخ تورم ماهیانه در خرداد ماه سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نشان میدهد که با ارقام نسبتا متعارف ۲ یا ۳ درصدی مواجه بوده ایم. بر این اساس، ثبت نرخ ۱۲ درصدی در خرداد ماه سال جاری (۱۴۰۱) نمی تواند با عواملی مثل افزایش حقوق کارگران در فروردین ماه خیلی مرتبط باشد، چراکه درسال ۱۴۰۰ (یا حتی سنوات قبل) شاهد افزایش حقوق تمام حقوق بگیران با جامعه آماری حدود ۳۰ میلیون نفری (کارگران بخش خصوصی، کارگران شرکتی دولت، کارمندان قراردادی و رسمی دولت، بازنشستگان تامین اجتماعی، بازنشستگان دولت و صندوق بازنشستگان نیروهای مسلح) به صورت میانگین بین ۳۵ تا ۴۵ درصد بودیم.

این درحالی است که امسال فقط شاهد افزایش حقوق حداقلی بگیران به میزان ۵۷ درصد هستیم، بر این اساس میتوان مدعی شد مجموع افزایش حقوق امسال جامعه حقوق بگیر کشور، نسبت به سنوات گذشته بر خلاف تصور عامه اتفاقا کمتر از سال ۱۴۰۰ بوده است. بر این اساس همانطورکه در خرداد سال قبل شاهد افزایش تورم ماهیانه نبودیم قاعدتا در خرداد امسال نیز نباید این رکورد تاریخی ثبت می شد.

ب) طبق بررسی های آماری، حقوق و دستمزد کارگران در بنگاه های تولیدی تنها ۱۰ درصد کل هزینه بنگاهها را شامل می شود درست است که حقوق حداقل بگیران ۵۷درصد افزایش یافته, اما سهم مزد در قیمت تمام شده کالا حدود ۷تا۸درصد است، بنابراین نمی تواند دلیل اصلی بر گرانیها باشد.

۳- آمارهای مرکز آمار ایران چه می گوید؟/ آیا رشد قیمت مسکن در ثبت رکورد اخیر موثر بود؟

نگاهی به سه گزارش مرکز آمار ایران در خردادماه ۱۴۰۱، اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ و خرداد ماه ۱۴۰۰ حاوی نکات بسیار مهمی در خصوص علل شکل گیری تورم سنگین اخیر است. نکته جالب توجه اینکه مرکز امار ایران به سیاق روند ۵۰ سال اخیر خود اقدام به ارائه گزارش پیوست در خصوص علل تغییرت نمی کند و سازمانها و دستگاهها بالا دستی مثل سازمان برنامه و بودجه بایستی این دست گزارشهای تکمیلی را منتشر کنند.

الف) نگاهی به سبد بیش از ۳۴۰ قلمی مرکز آمار ایران برای محاسبه تورم نشان می دهد، دراین سبد، ضریب اهمیت خوراکیها: ۲۶ درصد، مسکن: ۳۵ درصد، حمل و نقل: ۱۰ درصد، بهداشت و درمان: ۷ درصد است. در خرداد ماه نرخ تورم ماهیانه مسکن ۲٫۳ درصد بوده است، هرچند ضریب مسکن حدود ۳۵ درصد اما نرخ تورم ۲۶ درصدی خوراکیها با ضریب اهمیت نزدیک به ۲۵ درصد عامل اصلی ثبت رکورد تورم ماهیانه ۱۲ درصدی در خرداد ماه بوده است.یعنی هرچند بخش مسکن حدود ۲٫۳ درصد تورم ماهیانه داشته و ضریب اهمیت آن در سبد تورمی مرکز آمار نیز بالاست اما نقش جدی در ثبت تورم ماهیانه نداشته چرا که در اردیبهشت ماه سال جاری نیز تورم مسکن ۲٫۵ درصد بود اما تورم ماهیانه اردیبهشت حدود ۳٫۵ درصد ثبت شد.

ب) در خرداد ماه ۱۴۰۰ تورم خوراکیها ۳٫۲ درصد بوده و درنهایت تورم ماهیانه خرداد ماه آن سال ۲٫۵ درصد ثبت شد است. همین موضوع نشان میدهد تورم ۲۵ درصدی خوراکیها نقش بسیار پررنگ در ثبت رکورد تورم ۱۲ درصدی در خرداد ماه ۱۴۰۱ داشته است.

پیش بینی تورم ماهیانه در تیر ماه و پایان تابستان/ شوک طرف عرضه در پیش است|؟

الف) بررسی ها نشان میدهد، اثر تورمی حذف ارز ترجیحی بر خلاف خرداد ماه و ثبت رکورد تورم ۱۲ درصد در یک ماه، در تیر ماه تکرار نخواهد شد و با توجه به افزایش شدید قیمت خوراکیها احتمالا با کاهش تقاضا مقداری از سطح عمومی کالاهایی که مشمول قیمت گذاری نیستند نیز کاسته خواهد شد. بر این اساس احتمالا شاهد ثبت تورم ماهیانه ۳ الی ۴ درصد در ماه جاری خواهیم بود. از طرف دیگر با توجه به افزایش شدید هزینه های تولیدی و تشدید نیاز واحدهای تولیدی مرتبط با ارز ۴۲۰۰ تومانی به سرمایه در گردش ۵ برابر سال گذشته، اگر دولت تدبیر نکند، احتمالا با شوک طرف عرضه رو به رو خواهیم بود. در شوک تورمی طرف عرضه، با کاهش عرضه واحدهای تولیدی رو به رو خواهیم شد، در واقع از یک طرف در صورت بازگشت تقاضا به یک کف نسبی و کاهش عرضه از طرف دیگر بار دیگر شاهد کاهش ناترازی عرضه و تقاضا خواهیم بود که این روند آثار تورمی خاص خود را خواهد داشت.

ب) رشد تقاضا ناشی از افزایش جو روانی یکی از دلایل افزایش قیمت خوراکیها در خرداد ماه بود اما به نظر میرسد احتمالا از اواخر تابستان، از محل کاهش سرمایه درگردش واحدهای تولیدی و تشدید انتظارات تورمی افت عرضه کالا موتور تورم را روشن نگه خواهد داشت. انتظارات تورمی عامل جدی و مهمی برای تورم است در مقوله اخیر نیز انتظارات تورمی ناشی از طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. از طرف دیگر همانطور که اشاره شد، اثرات تورمی حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی فقط محدود به خرداد ماه نیست. با این حذف، زنجیره تعدیل پی درپی قیمت ها فعال شده و تا چند ماه ادامه خواهد یافت: زنجیره افزایش قیمت خوراکی، بعد دستمزد، بعد هزینه تولید، بعد قیمت همه کالاها و خدمات و بعد دستمزد و … هنوز در ابتدای راه است.

بر این اساس دولت باید از همین امروز برای پوشش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مرتبط با کالاهای مشمول ارز ترجیحی برنامه ریزی کند. هر گونه کوتاهی در این موضوع به طور حتم منجر به تشدید انتظارات تورمی خواهد شد. توجه داشته باشید که سرمایه در گردش واحدهای تولیدی ۵۰ درصد کل تسهیلاتی است که از طریق سیستم بانکی کشور، تخصیص داده می شود.

انتهای پیام/