به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم٬ در چند سال اخیر در ترکیه٬ میزان اعتماد به دستگاه قضا با کاهش قابل توجهی روبرو شده است. چرا که برای مدتی طولانی٬ قضات و دادستان های وابسته به شبکه فتح الله گولن٬ قوه قضائیه ترکیه را با مشکلات بزرگی روبرو کردند و حالا هم مخالفین حزب حاکم بر این باورند که استقلال دستگاه قضا زیر سوال رفته و این دستگاه٬ در برخی از پرونده ها و موضوعات مهم ملی٬ به شدت تحت تاثیر اوامر و خواسته های نهاد ریاست جمهوری است.

افزایش میزان مراجعه به دادگاه قانون اساسی

دادگاه قانون اساسی (AYM) در ترکیه٬ بالاترین محکمه قضائی این کشور و معادل دیوانعالی کشور است. ۷ سال پیش با اعمال یک تغییر جدی و تحول آفرین٬ اعلام شد که این دادگاه علاوه بر نقش نظارتی و راهبردی خود در موارد مهم انطباق با قانون اساسی٬ حاضر است به دعواهای عادی افراد نیز رسیدگی کند.

اتخاذ این تصمیم به این منظور بود که شهروندان ترکیه ناچار نشوند برای کسب حق و رسیدن به فرجام قضایی٬ به دادگاه حقوق بشر اروپا مراجعه کنند. قاضی زهدی ارسلان رئیس دادگاه قانون اساسی یا دیوانعالی کشور اعلام کرده که از زمان اعلام این قانون تاکنون ۲۴۴ هزار نفر به شکل فردی به این دادگاه مراجعه کرده و طرح شکایت کرده اند که ۴۷ هزار مورد هنوز هم به فرجام نرسیده و چنین چیزی٬ بار سنگینی برای دیوانعالی است.

تحلیل گران حقوقی ترکیه بر این باورند که این حجم از مراجعه به بالاترین دادگاه ترکیه نشان دهنده این است که قوه قضائیه و محاکم عادی جاری٬ کار خود را به موقع و به درستی انجام نمی دهند.

اعتماد به دستگاه قضا

چندی پیش اسماعیل رشدی جریت رئیس نخست دستگاه قضای ترکیه اعلام کرد: خوشبختانه اعتماد به دستگاه قضا در ترکیه رو به افزایش است و عملکرد مثبت دستگاه قضا ضامن دموکراسی است. اما انگین یلدرم وکیل رئیس دادگاه قانون اساسی گفت: متاسفانه اعتماد مردم به دستگاه قضا٬ کاهش جدی پیدا کرده است و نتایج برخی بررسی ها و نظرسنجی های میدانی نشان می دهد که لازم است برای افزایش اعتماد٬ کارهای مهمی انجام شود.

آفتی به نام قضات و دادستان های حزبی

استقلال دستگاه قضا٬ یکی از مهم ترین تجلیات اصل تفکیک قوا و در همان حال از مهم ترین مبانی رشد و توسعه سیاسی و دموکراسی در کشورهای مختلف است.

منتقدین در ترکیه بر این باورند که دستگاه قضا٬ چنان که باید٬ مستقل نیست. این دستگاه پیش تر تحت تاثیر خواسته های نهادهای مختلف سیاسی٬ نظامی و امنیتی قرار می گرفت و حالا هم تا حد زیادی٬ حزبی شده است.

چندی پیش بارش یارکاداش از نمایندگان حزب جمهوری خلق٬ با انتشار لیستی نشان داد که بسیاری از افرادی که به عنوان وکیل مدافع و حقوق دان در تشکیلات و نهادهای مختلف حزب عدالت و توسعه فعالیت کرده اند٬ حالا به توصیه رجب طیب اردوغان و دیگر سران این حزب٬ در محاکم قضایی ترکیه به عنوان دادستان و برخی نیز به عنوان قاضی مشغول به فعالیت شده اند.

در دو سال اخیر٬ در آزمون جذب دادستان ها و قضات٬ تغییرات جدی داده شد و با کنار نهادن قانون کسب حد نصاب ۷۰ نمره ای آزمون کتبی٬ بالاترین امتیاز در تعیین قاضی و دادستان٬ به مصاحبه حضوری با افراد اختصاص پیدا کرد و اغلب کسانی که به عنوان وکیل مدافع آکپارتی فعالیت کرده اند٬ در مصاحبه حضوری با کسب نمرات بالا٬ رقبای خود را از صحنه خارج کرده و توانستند در محاکم ۸۱ استان این کشور مشغول به کار شوند.

اطاله دادرسی برای ۱۰ میلیون پرونده سالانه

بر اساس آمارهایی که از سوی وزارت دادگستری ترکیه منتشر شده٬ در سال ۲۰۰۲ میلادی و در زمانی که حزب عدالت و توسعه کشور را در دست گرفت٬ دستگاه قضای ترکیه جمعا دارای ۹۴۰۰ قاضی و دادستان بود.

اما این رقم در حال حاضر از مرز ۲۰ هزار نفر نیز گذشته است. با این وجود ترافیک دعواهای افراد در دادگاه ها بسیار سنگین است و هر قاضی در طول سال٬ ناچار به بررسی ۷۵۰ تا ۸۵۰ پرونده است و از آنجایی که سالانه٬ نزدیک به ۱۰ میلیون پرونده وارد دستگاه قضای ترکیه می شود٬ معمولا نیمی از این پرونده ها به فرجام نرسیده و به سال بعد حواله می شوند.

دستگاه قضای ترکیه و شبکه گولن

اگر چه شمار قضات و دادستان های ترکیه دو برابر شده اما هنوز هم موضوعی به نام اطاله دادرسی در بسیاری از محاکم وجود دارد و در عین حال٬ توجه به نکته دیگری نیز مهم است که همانا نفوذ شبکه گولن در دوایر و کانون های جذب و استخدام قضات جدید بود. چرا که دستگاه قضای ترکیه یکی از مهم ترین لانه های چهره های نفوذی شبکه فتح الله گولن در ۳۰ سال اخیر بود.

شاگردان گولن توانسته بودند با نفوذ در سازمان سنجش ترکیه و به دست آوردن سوالات آزمون کتبی دانشکده های حقوق، آزمون های وکالت و آزمون های دستگاه قضا٬ صدها نفر از نیروهای خود را در این قوه٬ صاحب پست و مسئولیت کنند.

پس از کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶ میلادی٬ نهاد عالی قضات و دادستان های ترکیه٬ با انتشار یک لیست رسمی٬ مشخصات ۲۸۴۷ دادستان و قاضی اخراج شده را منتشر و اعلام کرد که کلیه این افراد به اتهام عضویت در گروه تروریستی و توطئه علیه امنیت ملی کشور٬ از قوه قضائیه اخراج شده اند.

این اقدام٬ موجب آن شد که دستگاه قضا برای جذب و استخدام دادستان ها و قضات جدید با مشکلات بزرگی روبرو شود. این در حالی است که هنوز هم دستگاه قضای ترکیه از نیروهای نفوذی گولن به طور کامل پاکسازی نشده و عبدالحمید گل وزیر دادگستری اعلام کرده که تلاش برای شناسایی قضات و دادستان های نفوذی همچنان ادامه دارد.

دستگاه قضا و مسیر پیش روی ترکیه

این روزها بسیاری از مخالفین اردوغان و منتقدین حزب عدالت و توسعه٬ بر این مساله پافشاری می کنند که برخورد با مخالفین٬ تند و دور از انصاف و حقوق است و دموکراسی و آزادی بیان در ترکیه٬ دچار لطمات بسیاری شده است. این مساله موجب آن می شود که حزب عدالت و توسعه نه تنها در داخل٬ با مشکل روبرو شود٬ بلکه در خارج و به ویژه در پرونده مربوط به مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا٬ انتقادات عمده ای از آنکارا صورت بگیرد.

در ماه های اخیر٬ دستگاه قضای ترکیه بارها با احکام صادره از سوی دادگاه حقوق بشر اروپا مخالفت کرده و در گزارش های کمیسیون این اتحادیه٬ مواضع دستگاه قضای ترکیه و وضعیت زندانیان٬ روند بازجویی و اطاله دادرسی مورد توجه قرار گرفته است و اگر در بسته جدید موسوم به بسته اصلاحات دستگاه قضا٬ راه هایی برای حل این مشکلات در نظر گرفته نشود٬ دستگاه قضا در این کشور همچنان محل بحث و بررسی مخالفین و منتقدین خواهد بود.

انتهای پیام/