معاون بازرسی سازمان صعنت و معدن و تجارت سیستان و بلوچستان گفت: آیین نامه قانونی برای برخورد با افزایش اجاره بهای مسکن نداریم، نشستی با مسؤولان دادگستری و تعزیرات حکومتی برای بررسی موضوع و تدوین شیوه ای برای پیشگیری از تخلف در این زمینه و کنترل قیمت ها برگزار خواهیم کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس از زاهدان، به دنبال ثبت سوژه جلوی افزایش قیمت نجومی مسکن زاهدان گرفته شود در سامانه فارس من، خبرنگار فارس موضوع را از مسؤول مربوطه پیگیری کرد.

معاون بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان در این زمینه اظهار کرد: باید از طریق قوه قضاییه و یا دادگستری برای این موضوع قانون و تعرفه ای تعیین شود.

محمد قاسمی افزود: بنگاه تعیین کننده نیست و هر قیمتی که صاحب خانه اعلام کند بنگاه بر اساس آن اقدام می کند اگر بنگاه دار اعلام کند این رقم متناسب با عرف منطقه مورد نظر نیست صاحبخانه به بنگاه دیگری مراجعه می کند.

وی بیان کرد: آیین نامه خاصی نداریم که محل برخورد داشته باشد، باید با مسؤولان دادگستری و تعزیرات حکومتی نشستی برگزار و موضوع را بررسی و شیوه ای برای پیشگیری از تخلف در این زمینه و کنترل قیمت ها تعیین شود.

این مسؤول گفت: سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز هیچ آیین نامه ای در این زمینه ندارند زیرا موضوع بر اساس عرضه و تقاضا است و مناطق مختلف شهرها قیمت گذاری نشده و بیشتر عرضه و تقاضا قیمت را تعیین کرده نه قانون و آیین نامه.

معاون بازرسی سازمان صعنت و معدن و تجارت سیستان و بلوچستان بیان کرد: نرخ هر منطقه و محله و کوچه فرق می کند، نرخ گذاری کارشناسی برای هر منطقه باید انجام شود اما در حال حاضر ما قیمت کارشناسی و فرد کارشناسی برای تعیین نرخ داریم، هم اکنون نرخی که بر اساس آن معامله انجام می شود بر اساس عرضه و تقاضاست و خود مستاجره و صاحب ملک باهم سر قیمت توافق می کنند و در صورت عدم توافق هم قانونی برای برخورد وجود ندارد.

انتهای پیام/۳۱۳۹/خ