به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی گزارش نهایی تحقیق و تفحص از بررسی عملکرد شرکت کشت و صنعت کارون و طرح توسعه کشت و صنعت نیشکر قرائت شد.

این گزارش شامل سه فصل است:

در فصل اول کلیات موضوع و روش تحقیق و تفحص،در فصل دوم گزارش تحقیق و تفحص از شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی و در فصل سوم، گزارش تحقیق و تفحص از شرکت کشت و صنعت کارون مورد بررسی قرار گرفته است.

این گزارش در ۱۲۰ صفحه تهیه شده است.

در جمع بندی این گزارش آمده است:

به دلیل حاکمیت عمومی قوانین و مقررات دولتی از منظر رعایت حقوق صاحب سرمایه (بانک کشاورزی) که دولتی می باشد، محدودیت های اجرایی متعددی علی الخصوص در افزایش سرمایه شرکت و به تبع آن سرمایه گذاری برای توسعه فعالیت ها و تکمیل صنایع جانبی ایجاد شده است.

بیکاری مشهود در منطقه، انتظار به کارگیری هزاران نفر نیروهای جدید، فشارها و دخالت های بیرونی، مجموعه را شکننده کرده و از جایگاه بنگاه اقتصادی خارج کرده است.

کاهش فعالیت بعضی از صنایع جانبی موجود و عدم فعالیت یا عدم تکمیل سایر صنایع جانبی، ظرفیت های خالی تولید و اشتغال را باعث شده و درآمد شرکت را متأثر نموده است.

نظارت ضعیف بر فرآیند امور و عدم پایش اجرای مقررات در انعقاد قراردادها به ویژه در سال های قبل از ۱۳۹۴ در تضاد با منافع و صرفه و صلاح شرکت بوده است.

در گزارش مدیریتی مؤسسه، حسابرسی شرکت در سال های ۹۳ تا ۹۵، به دفعات این مهم تذکر داده شده است.

واگذاری های صورت گرفته توسط کشت و صنعت همانند شرکت ماهی کارون و ماشین آلات، موجبات اعتراض مردم را فراهم ساخته است.

حمایت های مالی ناگزیر بانک کشاورزی از کشت و صنعت کارون، موجب فشار فزاینده ای بر بانک در انجام وظایف ملی خود شده است.

علی رغم تحولات و بهبود نسبی امور در دوره بررسی، زیان انباشته سنواتی و بدهی به بانک ۲۳ هزار میلیارد ریالی، شرکت را از حالت انتفاعی خارج کرده است.

در ادامه این گزارش پیشنهادات و راهکارهایی برای شرکت کشت و صنعت کارون به شرح زیر ارائه شده است:

۱ تجدید ارزیابی دارایی ها و شفاف نمودن تراز مالی بدهی و دارایی شرکت

۲ بانک کشاورزی با دریافت مجوز قانونی، کل مطالبات خود را به عنوان افزایش سرمایه شرکت، منظور و از تداوم جریمه، خود را رها سازد.

۳ بانک کشاورزی، سهامدار اصلی کشت و صنعت کارون به استناد قانون رفع موانع تولید، بایستی آن را واگذار نماید و با توجه به سپری شدن مهلت قانونی سه ساله، برابر بند ۱۷ قانون مشمول جریمه است.

۴ شرکت کشت و صنعت با حفظ یکپارچگی اراضی باید واگذار شود و بانک کشاورزی از این بنگاه اقتصادی خارج شود، به دلایل زیر این یک راهبرد اساسی است:

عدم امکان افزایش سرمایه به دلیل منع قانونی

عدم امکان سرمایه گذاری جدید و توسعه فعالیت های جانبی به دلیل ممنوعیت قانونی

زیان انباشته سنواتی

بدهی شرکت به بانک مرکزی

فعال نبودن صنایع جانبی و نداشتن توان فعال سازی

عوامل محیطی و فشار انتظارات جوامع پیرامونی

این گزارش تأکید دارد: در صورت عدم واگذاری، با توجه به نفوذ ساختاری و تأثیر شهرستان های شوشتر، گتوند و دزفول در کشت و صنعت کارون و تعارضات اجتماعی، مشکلات فرهنگی و دیدگاه مردم در ارتباط با شرایط و نحوه صلح برخی زمین های زراعی که موضوع مالکیت آنها لاینحل باقی مانده است، مسئولیت به شورای تأمین استان واگذار شود.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: تعداد خانوارهای محدودی کمتر از ۱۰۰ خانوار در فصل زمستان در منطقه شمالی کشت و صنعت پراکنده اند، شناسایی و حقوق متعارف آنان، پرداخت و از درون کشت و صنعت خارج شود.

نظارت مسئولانه و قانونمند در رعایت کامل مفاد آئین نامه معاملات شرکت، به ویژه در زمینه واگذاری زمین های زراعی برای کشت های فصلی، اجاره ماشین آلات و تأمین نیروی کار، مورد تأکید نمایندگان در این گزارش قرار گرفته است.