به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، براساس اعلام محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و با توجه به بررسی های انجام شده از سوی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مجلس شورای اسلامی دو ایراد به ضوبط اجرایی تبصره ۲۰ قانون بودجه وارد کرده است.

جزئیات دو ایراد مجلس به ضوابط اجرایی بودجه

متن نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور به شرح زیر است:

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت وزیران به شماره ۴۳۰۰۹/ت۶۱۲۶۶ه مورخ ۱۰/۰۳/۱۴۰۲، موضوع: «ضوابط اجرایی ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور» و اصلاحیه آن به شماره ۶۴۴۴۹/ت۶۱۴۵۸ه مورخ ۱۷/۰۴/۱۴۰۲، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«۱- نظر به اینکه جزء (۴) بند (الف) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در رابطه با لزوم ثبت اطلاعات نیروی انسانی دستگاه ها است که در مقام بیان حکم فقط کارکنان رسته سیاسی وزارت امور خارجی را مشمول حکم می داند، بنابراین، عبارت «و سایر رسته های مرتبط» مندرج در بند «۱» مصوبه اصلاحی از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.

۲- با عنایت به بند «ب» تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور که ناظر به موقوف الاجراء نمودن اختیارات دستگاه های اجرایی در خصوص استخدام و نیروی انسانی در سال ۱۴۰۲ می باشد، بنابراین، عبارت هرگونه بکارگیری نیروی انسانی در قسمت میانی ماده (۶) مصوبه اصلی که از حیث گستره و دایره شمول اعم از واژه استخدام و متمایز با آن می باشد، مغایر قانون است.»

انتهای پیام/