به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، شبکه تلویزیونی السومریه عراق در خبری اعلام کرد، دادگاه عالی فدرال عراق امروز دوشنبه دستور توقیف بودجه دفتر مصطفی الکاظمی نخست وزیر پیشبرد امور این کشور را صادر کرد.

به گزارش این رسانه عراقی، دادگاه عالی فدرال عراق با صدور حکم لازم الاجرای شماره ۳۱ /۲۰۲۲ اعلام کرد، تمامی مبالغ تنخواه و بودجه اختصاص یافته به دفتر نخست وزیری عراق که به موجب دستور العمل شماره ۲۲۶ شورای وزیران مربوط به سال ۲۰۲۲ صادر شده و بالغ بر ۷۰ میلیارد دینار است، توقیف می شود.

در حکم دادگاه تاکید شده است، این حکم تا زمان رسیدگی به دادخواست ارائه شده بر علیه این دستور العمل که بر غیر قانونی بودن آن تاکید دارد، لازم الاجراست.

از سوی دیگر فراکسیون شفافیت پارلمان عراق با صدور نامه ای از دادگاه فدرال این کشور خواست تا مصطفی الکاظمی نخست وزیر پیشبرد امور را ممنوع الخروج کند.

در این نامه تاکید شده است در راستای حفظ و صیانت از اموال عمومی و با توجه به وجود شبهاتی در رابطه با فساد مالی در نحوه هزینه کرد ۷۰ میلیارد دلار بودجه دفتر نخست وزیری لطفا نسبت به صدور حکم ممنوع الخروجی آقای مصطفی الکاظمی نخست وزیر پیشبرد امور عراق و مسئول اول اجرایی سیاست های کلی کشور در چارچوب ماده ۷۸ قانون اساسی اقدام فرمایید.

انتهای پیام/*