به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، علی القاصی مهر، دادستان عمومی و انقلاب تهران در جلسه بررسی عملکرد دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران بر مدیریت صحیح و تسریع در رسیدگی قضایی به پرونده های اقتصادی بر اساس موازین قانونی و اهداف و مأموریت های دستگاه قضایی در رسیدگی به جرایم و مفاسد اقتصادی تأکید کرد.

دادستان عمومی و انقلاب تهران در این جلسه که عصر روز شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۰ در ساختمان عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران برگزار شد، با اشاره به اهداف، مأموریت ها و فلسفه تشکیل دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، بر اهمیت و حساسیت رسیدگی به جرایم و تخلفات اقتصادی و مسئولیت سنگین قضات و بازپرسان این دادسرا در بازتاب عملکرد دستگاه قضایی در جامعه تأکید کرد و در عین حال خواستار تقویت عملکرد بخش های نظارتی با رویکرد پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات اقتصادی و کمک به کاهش ورودی پرونده های جرایم اقتصادی به قوه قضاییه شد.

احمد رحمانیان، معاون اول دادستان تهران، در ابتدای این جلسه، با ارائه گزارش عملکرد ۶ ماه نخست سال جاری آن دادسرا در حوزه های مختلف، بر لزوم آسیب شناسی وقوع جرایم و تخلفات اقتصادی با رویکرد پیشگیرانه و بررسی محتویات پرونده های جرایم اقتصادی تأکید کرد و از قضات و بازپرسان دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی خواست پیشنهادات خود را در این خصوص به دادستانی تهران اعلام کنند.

در ادامه جلسه نجفی، سرپرست دادسرای جرایم اقتصادی و قضات و بازپرسان آن دادسرا به ارائه مسائل و مشکلات موجود در زمینه رسیدگی به پرونده های جرایم اقتصادی پرداختند و در پایان دادستان تهران نکاتی را در خصوص مدیریت پرونده ها در مسیر رسیدگی صحیح و قانونی، بهبود عملکرد و تقویت رسیدگی های قضایی و کاهش آمار پرونده های معوقه و مسن در این دادسرا متذکر شد.

انتهای پیام/