به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، مجید فراهانی، معاون هماهنگی و پیگیری معاون اجرایی رئیس جمهور امروز جمعه ۲ خرداد در آیین اختتامیه نخستین نشست منطقه ای دیپلماسی استانی وزارت امور خارجه در شیراز، اظهار کرد: موضوع تخصیص اختیارات لازم به استان ها و مناطق با توجه به برنامه هفتم توسعه و هدف رشد ۲۲٫۶ درصدی صادرات غیرنفتی، تنها از طریق تفویض اختیار به استان ها و به کارگیری بخش خصوصی، به خصوص در شرایط بین المللی، امکان پذیر است.

وی در خصوص ساختار هرم سه سطحی تصمیم گیری در سیاست خارجی هم عنوان کرد: در بالاترین سطح، مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری قرار دارند، در سطح میانی وزارت خارجه به عنوان هماهنگ کننده راهبردی عمل می کند و در سطح پایین تر امور عملیاتی می تواند به استان ها واگذار شود.

معاون هماهنگی و پیگیری معاون اجرایی رئیس جمهور با بیان اینکه ساختار مدیریت عملیاتی کشور کارآمد نیست، خاطرنشان کرد: بر اساس دستور رئیس جمهور، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دیگر نهاد های مرتبط مأمور شدند پیشنهادات مختلفی را از دستگاه ها دریافت کنند که اکثرا با هدف ارائه اختیارات در عرصه سیاست خارجی و تبادلات مرزی است.

به گفته فراهانی، بسیاری از امور عملیاتی در پایین هرم تصمیم گیری می تواند به استان های مرزی تفویض شود، به ویژه در شرایط تحریم که دولت مرکزی تحت فشار است و توان استان های مرزی می تواند به حداکثر رساندن تبادلات اقتصادی کمک کند.

وی همچنین با بیان این نکته که پیشنهادات زیادی در حوزه های مختلف ارائه شده، اما تصمیم گیری درباره بعضی از آنها نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی است، گفت: اصل سند مربوطه به مجلس ارائه خواهد شد.

معاون هماهنگی و پیگیری معاون اجرایی رئیس جمهور افزود: از جمله این موارد واگذاری ظرفیت های سرمایه گذاری و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در بخش هایی است که دولت حضور دارد. همچنین واگذاری بازتوزیع بخشش و منافع بهره وری در مصرف سوخت، آب و برق به شورای برنامه ریزی استان ها مطرح است.

مجوز سرمایه گذاری خارجی برای متقاضیان خارجی به استانداران واگذار شود

فراهانی خواستار واگذاری صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی برای متقاضیان خارجی از ۴۰۰ هزار تا ۱۰ میلیون یورو به استانداران شد و به افزایش سقف پرداخت تسهیلات بانکی به طرح های سرمایه گذاری تا پنج برابر اختیارات موجود اشاره کرد.

انتهای پیام/۴۲۴