به گزارش خبرگزاری تسنیم، اصلاحیه «دستورالعمل اجرایی تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور» به شبکه بانکی ابلاغ شد. بر اساس این دستورالعمل حمل و نگهداری ارز توسط هر شخص حداکثر تا سقف مبلغ ۱۰٫۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع است.



بانک مرکزی، طی بخشنامه ۰۴/۵۶۰۳۵ در تاریخ ۳ خرداد ماه ۱۴۰۴ و پیرو بخشنامه شماره ۶۴۴۴۵/۹۹ مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۹، اصلاحیه «دستورالعمل اجرایی تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور» را به عنوان پیوست شماره «۶» بخش سوم مجموعه مقررات ارزی «خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین المللی» به شبکه بانکی ابلاغ کرد.



این دستورالعمل در ۸ ماده به شرح زیر تدوین شده است:

«به استناد بند (الف) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بند «پ» ماده (۵) آئین نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مذکور و همچنین بندهای (پ) و (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با آخرین اصلاحات و الحاقات، «دستورالعمل اجرایی تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور»، به شرح ذیل ابلاغ می شود:



ماده ۱-در این دستورالعمل، عناوین، اصطلاحات و عبارات ذیل در معانی مشروح زیر به کار می روند:

۱-۱- شخص: اعم از شخص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

۱-۲- مؤسسه اعتباری: اشخاص حقوقی که با مجوز بانک مرکزی یا به موجب قانون، تحت عنوان «بانک» یا «مؤسسه اعتباری غیر بانکی» به انجام عملیات بانکی مبادرت می نمایند و مجاز به انجام عملیات ارزی می باشند.

۱-۳- صرافی: شخص حقوقی است که از بانک مرکزی مجوز انجام عملیات صرافی را اخذ نموده است. مجوز صرافی قائم به شخص حقوقی صرافی است و به هیچ عنوان قابل واگذاری یا توکیل به غیر نیست.

۱-۴- صورت حساب خرید معتبر مؤسسه اعتباری و صرافی: رسید سامانه ارزی حاوی اطلاعاتی نظیر شناسه پیگیری، طرفین معامله، میزان و زمان انجام معامله است که شماره مسلسل ارزهای موضوع معامله نیز ضمیمه آن می باشد.

۱-۵- سند برداشت از حساب نزد مؤسسه اعتباری: سندی که مبین پرداخت مبلغ مربوط از محل حساب ارزی به شخص دارنده حساب توسط مؤسسه اعتباری است.

۱-۶- اظهارنامه گمرکی: رسید چاپی صادره توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران حاوی کد رهگیری که بیانگر اظهار ارز توسط شخص حقیقی در هنگام ورود به کشور است.

۱-۷- حمل: نقل و انتقال فیزیکی ارز

۱-۸- سامانه ارزی: سامانه نظارت ارزی (سنا)

۱-۹- ارز: اسکناس و مسکوک ارز



ماده ۲- حمل و نگهداری ارز توسط هر شخص حداکثر تا سقف مبلغ ۱۰٫۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع است.



ماده۳- حمل و نگهداری ارز برای مبالغ بیشتر از ۱۰٫۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها توسط هر شخص، صرفا درصورت داشتن یکی از مدارک ذیل مجاز است:

الف - صورت حساب خرید معتبر مؤسسه اعتباری و صرافی.

ب - سند برداشت از حساب نزد مؤسسه اعتباری.

ج - اظهارنامه گمرکی.



ماده۴- صورت حساب خرید معتبر مؤسسه اعتباری و صرافی و سند برداشت از حساب نزد مؤسسه اعتباری، حداکثر ۶ ماه از تاریخ صدور دارای اعتبار است. قبل از انقضای مهلت مذکور، دارندگان صورت حساب خرید معتبر مؤسسه اعتباری و صرافی و سند برداشت از حساب نزد مؤسسه اعتباری مکلفند به یکی از روش های ذیل عمل نمایند:

الف- واریز ارز مربوط به حساب ارزی نزد یکی از مؤسسات اعتباری.

ب- فروش ارز به یکی از مؤسسات اعتباری و یا صرافی مجاز با ثبت در سامانه ارزی.

تبصره: پس از گذشت ۶ ماه اسناد مذکور فاقد اعتبار بوده و مشمول قوانین و مقررات مربوط می گردد.



ماده ۵- مؤسسه اعتباری از مفاد این دستورالعمل مستثنی بوده و حمل ارز متعلق به مؤسسه اعتباری توسط نماینده آنها منوط به ارائه معرفی نامه رسمی از سوی مؤسسه اعتباری مذکور، حاوی مشخصات هویتی حامل، مبدأ و مقصد ارز، میزان و نوع ارز و علت حمل و جابجایی است.



ماده ۶- صرافی از مفاد این دستورالعمل مستثنی بوده و حمل ارز متعلق به صرافی مذکور توسط نماینده آنها منوط به در اختیار داشتن معرفی نامه ممهور به مهر و امضا مجاز صرافی، مشخصات حامل، مبدا و مقصد حمل ارز، میزان و نوع ارز و علت جابجایی به همراه رسید سنا است.

تبصره: معرفی نامه ممهور به مهر و امضاء مجاز و معتبر صرافی، صرفا برای حمل ارز میان صرافی ها، مؤسسات اعتباری، بانک مرکزی و مرکز مبادله ارز و طلای ایران قابلیت استفاده دارد.



ماده ۷ـ چنانچه مشخص شود منشاء ارزهای موضوع این دستورالعمل حاصل از پولشویی و تأمین مالی تروریسم است، برابر قوانین و مقررات موضوعه از جمله قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم عمل می شود.



ماده ۸- کلیه اقدامات مذکور در این دستورالعمل هیچ گونه اثری در خصوص منشاء ارزهای حاصله ایجاد نمی نماید. از این رو چنانچه در هر مرحله مشخص شود که ارزهای نگهداری شده و یا حمل شده حاصل از جرایم منشاء پولشویی بوده و یا به قصد تأمین مالی تروریسم نگهداری شده، مشمول ضوابط و مقررات موضوعه از جمله قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.

انتهای پیام/