به گزارش خبرگزاری مهر علی فولیان در بازدید از مراحل آماده سازی مرکز ماده ۱۶ نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان در شهرستان البرز اظهار کرد: ایجاد این مرکز مرهمی بر زخم کهنه استان خواهد بود و از مطالبات جدی و عمومی مردم است.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین ادامه داد: این طرح همواره با موانعی مواجه شد و بارها مسئولین وعده راه اندازی آن را می دادند اما هیچ وقت این مهم محقق نشد تا اینکه به حول قوه الهی و با اراده و همت مسئولین این مرکز به مرحله بهره برداری نهایی و واقعی رسید.

این مقام قضائی در خصوص اهمیت برپایی مرکز ماده ۱۶ در قزوین اذعان کرد: رها شدن معتادان متجاهر در شهرها مورد گلایه شهروندان بوده و هست و اگر قرار باشد این آسیب جدی مرتفع و ساماندهی شود با افتتاح این مرکز علاوه بر این نیل به این هدف، گامی مهم و اساسی در راستای ارتقا امنیت عمومی و کاهش آمار سرقت و خرید و فروش اموال مسروقه برداشته خواهد شد.

وی با اشاره به بخشنامه دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن (ترک فعل) و با تاکید به ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه، خواستار تعامل بیش از پیش بین دستگاه های مسئول و انجام وظایف قانونی آنها شد تا آسیب های اجتماعی روز بروز کاهش یابد و افزود: انجام تکالیف قانونی از سوی نهادهای مسئول و اتخاذ تصمیمات تخصصی، لازمه اجرای اصولی طرح پیشگیری و درمان اعتیاد و کاهش آسیب های اجتماعی در استان است.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تاکید کرد: موفقیت در حوزه پیشگیری و درمان اعتیاد منوط به انجام تکالیف قانونی از سوی مدیران دستگاه ها و نهادهای مسئول است، چرا که تجربه ایام گذشته، نمایان این مطلب است که بسیاری از مصوبات که در جلسات متعدد تصویب شد با عدم همکاری بین دستگاهی به اجرا نرسیده و معطل ماند و البته این مسئولیت بر عهده شورای هماهنگی است تا از نهایت ظرفیت دستگاه های متولی اعم از بهزیستی، شهرداری، علوم پزشکی، پلیس مبارزه با مواد مخدر و اداره کار و رفاه اجتماعی در پیشبرد اهداف استفاده نماید.

فولیان این مرکز را مختص پذیرش معتادان متجاهر دانست که دولتی بوده و هزینه ای در این خصوص اخذ نخواهد نمود.