به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدعلی اسفنانی درباره امکان شکایت خودرویی مردم به سازمان تعزیرات اظهار کرد: پرونده های خودرویی شامل عدم تحویل بر اساس زمان مورد نظر است که حدود ۳۰ هزار پرونده در یک مقطع تشکیل و حکم آن صادر و اجرایی شد.

وی افزود: عدم انجام تعهد در تحویل خودرو مستقیما باید در دستگاه قضا مطرح شود و دیگر پرونده ها به تعزیرات ارجاع می شود از جمله امتناع از عرضه خودرو که اخیرا حدود ۴ هزار خودرو در یکی از استان ها احتکار شده بود.

اسفنانی با بیان اینکه ۴ هزار دستگاه به مردم واگذار شده و کماکان این روال ادامه دارد، گفت: هر کجا مشاهده کنیم که خودرو دپو شده و به مردم ارائه نمی شود، وارد عمل می شویم.

وی با اشاره به اینکه برای برخی خودرو ها نیز مشکل استاندارد و پلاک مطرح شده بود، افزود: ۴ هزار خودرو در چرخه تحویل قرار گرفت.

سخنگوی سازمان تعزیرات اظهار کرد: اگر گزارشی مبنی بر دپوی خودرو برسد، مراجعه می شود و با کشف تخلف، رسیدگی می شود و الزام می گردد که خودروهای مردم در نوبت واگذاری قرار گیرند.

اسفنانی درباره دلایل دپوی خودرو هم گفت: در یک مورد که شخصا مستقیما وارد عمل شدم و مسئله را مورد رسیدگی قرار دادم، رقم بسیار بالایی از خودروها را در انبار دیدیم و خودروساز نیز ادعا می کرد که قطعات ناقص است.

در زمان مشاهده دیدیم که هر خودرو در یکی از قطعات دچار مشکل است و هیچ یک از اشکالات مشابه نبودند که نشان می داد فضایی را ایجاد کردند تا عدم تحویل قابل توجیه باشد.

وی افزود: اگر بنا باشد یکی دو قطعه کم باشد، کل خودروهای توقیفی باید در زمره ی همان قطعات ناقص باشند ولی تنوع نقص نشان می دهد خودروساز قصد نگه داشتن خودروها را دارد تا پس از افزایش قیمت آن ها را عرضه کند.

اسفنانی ادامه داد: نمونه هایی نیز بود که بحث استاندارد و صندلی برخی خودرو ها مطرح بود و بخشی نیز مشکل شماره گذاری داشتند که پس از رفع ایرادات به مردم واگذار شد.

سخنگوی سازمان تعزیرات افزود: چه مفهومی دارد یک خودرو ساخته شود و در انتها منتظر پاسخ سازمان استاندارد بماند؟! این نشان می دهد ایراد در جایی دیگر است و سازمان مرتبط باید این موارد را رفع نماید.

وی افزود: خراسان رضوی سال هاست خودرو را شماره گذاری می کند و تصور می کنم بخشی از کم کاری ها ناظر بر مشکلات مدیریتی است و ضرورتی ندارد که سازمان تعزیرات وارد عمل شود.