به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، براساس گزارش سازمان اداری و استخدامی کشور در ابتدای سال ۱۳۹۷ تعداد شاغلان رسمی، پیمانی و قراردادی وزارتخانه ها، ریاست جمهوری، قوه قضائیه، نهادها و مؤسسه های عمومی غیردولتی و سایر مؤسسه ها ۲٫۲۷۶٫۹۲۸ نفر بوده است.

گفتنی است، پرسنل نهادهای نظامی و انتظامی و کارکنان وزارت خانه های اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکتهای وابسته به آنها علاوه بر این آمار است که اعتبارات مربوط به جبران خدمت این گروه از جامعه کارکنان دولت در فصل سایر هزینه ها بودجه درج میشود.

از سوی دیگر تعداد بازنشستگان صندوق کشوری در سال ۱۳۹۷ حدود ۱٫۳۷۰٫۰۰۰ نفر و تعداد بازنشستگان صندوق لشگری نیز حدود ۶۸۰ هزار نفر است. به این ترتیب کل کارمندان، بازنشستگان لشگری و کشوری حدود ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر می باشند.

اعتبار مورد نیاز برای اجرای مصوبه افزایش حقوق شاغلان دولتی چه قدر است؟

بر اساس مصوبه مجلس دولت به مکلف افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق است، با توجه به تعداد شاغلان دولت، افزایش ۴۰۰ هزار تومانی به عنوان حقوق ثابت، نیازمند اعتباری معادل ۱۰٫۹ هزار میلیارد تومان است.

برای افزایش ۱۰ درصدی ضریب ریالی نیز ( با فرض اعتبار۹۳۲۰۰ میلیارد تومان حقوق در سال ۱۳۹۷ براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه) به علاوه افزایش سنواتی سالیانه کارکنان، نیازمند اعتباری حدودا معادل ۱۰هزار میلیارد در خوشبینانه ترین حالت است که می توان گفت پیاده سازی این سیاست برای شاغلان به حدود ۲۱هزار میلیارد تومان اعتبار در سال ۱۳۹۸ نیاز دارد بدین ترتیب به نظر میرسد اعتبار منظور شده برای افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۳۹۸ یعنی رقمی حدود ۲۲٫۶ هزار میلیارد تومان برای تحقق این حکم کفایت می کند.

با توجه به تعداد بازنشستگان کشوری و لشگری؛ افزایش۴۰۰ هزار تومانی به اعتباری معادل ۹۸۴۰۰ میلیارد تومان و افزایش ۱۰ درصد حقوق بازنشستگان این دو صندوق نیز (با فرض اینکه در سال ۱۳۹۷ این دو صندوق حدود ۵۱٫۳ میلیارد تومان برای حقوق بازنشستگان پرداخت کرده باشند)، به حداقل ۵۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

می توان بیان داشت پیاده سازی این سیاست برای بازنشستگان نیز حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار در سال ۱۳۹۸ لازم است که به نظر می رسد اعتبار منظور شده برای افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۳۹۸( ۱۴٫۴میلیارد تومان) برای تحقق این حکم کفایت می کند.

به گزارش تسنیم، با مصوبه مجلس به حقوق کلیه حقوق بگیران ۴۰۰ هزار تومان ثابت و در صورت باقی ماندن اعتبارات تا ۱۰ درصد نیز به صورت ضریب به حقوقها افزوده خواهد شد. بر اساس لایحه دولت میزان اولیه افزایش حقوق ۱۸ درصد بود که در فرودین ماه این مصوبه به سه گروه مختلف تقسیم شده و میزان افزایش به صورت متغیر از ۱۱تا ۱۸ درصد تبدیل شد. بر اساس این مصوبه حداقل افزایش ۴۰۰ هزار تومانی مد نظر مجلس از سوی دولت اعمال خواهد شد. این درحالی است که حقوق مدیران با رقم ۲۰ میلیون تومان(با احتساب ۱۱ درصد رشد ) به ۲۲ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.

نکته مهم این که طبیعتا این منابع بایستی از محل افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش هزینه های جاری دولت تامین شود. به هر حال با توجه به وضعیت فعلی فروش نفت و ادامه ان در سال ۹۸ دولت نمی تواند حساب ویژه ای روی این بخش برای جبران هزینه های جاری داشته باشد.

بر اساس آمارهای سازمان امور مالیاتی در سال ۹۷ حدود ۹۸ درصد درامدهای مالیاتی مصوب در قانون بودجه محقق شده است. این درحالی است که با توجه به رکود حاکم به نظر میرسد دولت بایستی با کاهش معافیتهای غیر ضرور، از پایه های جدید مالیاتی از جمله مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درامد خانوار بری جبران کاهش درامدهای احتمالی استفاده کند.

انتهای پیام/