ایسنا/یزد دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مهریز رویکرد قوه قضائیه در راستای کاهش جمعیت کیفری با استفاده از ساز و کارهای قانونی را هرچند اتفاقی مثبت در مورد مجرمین غیرسابقه دار دانست ولی در خصوص مجرمین سابقه دار و جرائم مهم و مبتلا به جامعه همچون سرقت منفی ارزیابی کرد.

«علی زارع» در گفت وگو با خبرنگار ایسنا رویکرد جدید قوه قضائیه در راستای استفاده حدکثری از ساز و کارهای قانونی جهت کاهش موجودی دادسراها و کاهش جمعیت کیفری در خصوص مجرمین غیرسابقه دار را اتفاقی مثبت ارزیابی کرد و اظهار کرد: البته هر چند این امر موجب افزایش تمرکز قضات در خصوص پرونده های مهم شده است ولی در خصوص مجرمین سابقه دار و جرائم مهم و مبتلا به جامعه همچون سرقت منفی ارزیابی می شود چرا که مرخص های طولانی مدت برای سارقان و بعضا صدور حکم آزادی مشروط، تعلیق یا عفو این مجرمین باعث افزایش آمار سرقت ها و ایجاد نارضایتی بین جامعه شده است.

وی در خصوص سیر برنامه های تحولی قوه قضائیه در این دادسرا نیز گفت: در وهله اول اقدام به تشکیل واحد صلح و سازش مستقر در دادسرا کرده و در وقت اداری از اعضای شورای حل اختلاف صلحی برای صلح و سازش پرونده ها استفاده شده است.

زارع افزود: همچنین با تاکید بر ارجاع پرونده های قابل گذشت و بعضا دارای جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت، به شورای حل اختلاف صلحی شاهد کاهش ۱۳ درصدی ورودی دادسرا بوده ایم، ضمن این که کاهش بالغ بر ۸۰ درصدی پرونده های مسن نیز از دیگر اقدامات این دادسراست.

وی با اشاره به دستورالعمل ابلاغی ریاست قوه قضائیه در خصوص تکریم ارباب رجوع و حفظ ارزش های انسانی در دستگاه قضا، گفت: در همین راستا بهبود فضای فیزیکی حضور ارباب رجوع از جمله فراهم کردن صندلی های جدید در سالن های انتظار، رنگ آمیزی محیط و تأسیس سرویس بهداشتی جدید با امکانات لازم در مجموعه دادگستری، تأسیس ایستگاه مطالعه در سالن دادسرا و تجهیز آن با کتاب های مفید در حد توان مالی مجموعه و تخصیص ساعت خاص از هر روز جهت ملاقات مردمی و پاسخ گویی به خواسته و مشکلات مردم، صورت گرفته است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مهریز همچنین از ارجاع برخی از پرونده های تصادف به شورای حل اختلاف صلحی و صدور گزارش اصلاحی و پرداخت دیه در مورد جنبه خصوصی و صدور قرار تعلیق تعقیب در مورد جنبه عمومی جرم که مورد استقبال عمومی واقع شده است، خبر داد.

وی در رابطه با حقوق عامه نیز به اقداماتی نظیر مکاتبه با فرماندهی انتظامی شهرستان و تعیین شش نقطه به عنوان محل های مناسب و در اولویت جهت نصب دوربین شهری و مکاتبه با شهرداری جهت نصب دوربین، پیگیری موضوع اراضی ۲۲۰ هکتاری واگذار شده به دانشگاه امام صادق(ع) از طریق بررسی مستندات توسط اداره منابع طبیعی و اقدام قانونی در این رابطه، برگزاری جلسه با بخشداری و دهیاری های حوزه قضایی و تاکید و تذکرات لازم جهت نصب دوربین در کلیه محورهای ورودی و خروجی روستاهای حوزه قضایی که منتهی به نصب و راه اندازی دوربین در روستاها شده و سایر دهیاری ها نیز متعهد به نصب در بازه ی زمانی ۲ تا ۳ ماه شده اند را مطرح کرد.

زارع از دیگر اقدامات صورت گرفته در جهت حفظ حقوق عامه در شهرستان به مکاتبه و اخطار به شرکت های فولاد، کارخانه هواپیماسازی و بندرخشک در خصوص اقدام نکردن جهت پیشرفت طرح های مصوب و لزوم تکمیل آن تا پایان مهلت اعطایی از ناحیه اداره مربوطه و اعلام نتیجه این شورا به صورت دوره ای و نیز پیگیری نحوه واگذاری و میزان اراضی واگذار شده با توجه به نیاز سنجی و ضوابط از طریق مکاتبه با سازمان بازرسی استان و اعلام نتیجه به این مرجع، اشاره کرد.

این مقام قضائی در پایان نیز پیشنهاداتی در خصوص بهبود عملکرد دستگاه قضایی استان ارائه و تصریح کرد: به کارگیری مدیران دغدغه مند نسبت به ایجاد تحول و عدالت در پست های مدیریتی مجموعه دادگستری، آموزش ضابطین و پیگیری در جهت تقویت بنیه فنی آن ها در جهت کشف جرم و دستگیری مجرمین، ارائه تسهیلات بیشتر به قضات و کارمندان دادگستری از جمله تسهیلات ورزشی، مسکن، وسیله ایاب و ذهاب و بیمه تکمیلی و پذیرش قضات زن در پست های جدید سازمانی از جمله مشاور دادگاه اطفال می تواند در بهبود عملکرد دستگاه قضائی استان موثر واقع شود.

انتهای پیام