به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ در پی دستورات مهم روز گذشته حجت الاسلام محسنی اژه ای، رئیس قوه قضائیه مبنی بر مقابله همه جانبه، بدون اغماض و هرگونه خط قرمز با متجاوزان و متعدیان به اراضی ملی و منابع طبیعی و سوداگرانی که مبادرت به تغییر کاربری اراضی زراعی می کنند و همچنین قلع و قمع و تخریب بدون ملاحظه بناها و مستحدثاتی که از سوی افراد عادی و برخی دستگاه های حکومتی و دولتی در حریم رودخانه ها احداث می شوند، امروز سه شنبه ۲۸ دی جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت المال به ریاست رئیس دستگاه قضا برگزار شد.

اعاده ۳۷ هزار و ۸۱۶ هکتار از اراضی ملی به بیت المال

حجت الاسلام منتظری، دادستان کل کشور با بیان سخنانی در این جلسه یکی از وظایف مهم قوه قضائیه که هم در قانون اساسی بر آن تصریح شده و هم مورد تأکید و مطالبه جدی رهبر معظم انقلاب اسلامی است را مقوله «احیاء حقوق عامه» عنوان کرد و گفت: دستورالعمل اجرایی شورای عالی حفظ حقوق بیت المال در سال ۸۳ و در دوره ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی به تصویب رسید و در نتیجه اصلاحیه ای که سال گذشته به آن پیوست شد، رئیس دیوان محاسبات و رئیس سازمان اوقاف نیز عضو این شورای عالی شدند.

وی با اشاره به برخی اقدامات یا ترک فعل های مسئولان دستگاه های اجرایی که منجر به تضییع بیت المال و حقوق عامه می شود و بر بار مسئولیت های دستگاه قضائی می افزاید، این سوال را مطرح کرد که چرا دادستان هایی که مسئولیت مدعی العمومی و صیانت از حقوق عامه را دارند باید جور دستگاه های اجرایی که در انجام وظایف شان کوتاهی می کنند را بکشند.

دادستان کل کشور با اشاره به برگزاری ۲۰۵ جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در مراکز استان ها طی سال ۱۳۹۹ عنوان کرد: در سال گذشته ۳۴۸ شعبه بازپرسی و دادیاری در دادسراها و تعداد ۷۰۲ شعبه محاکم بدوی و تجدیدنظر به نحو تخصصی به پرونده های موضوع دستورالعمل رسیدگی به مسائل مربوط به حفظ حقوق بیت المال پرداختند.

منتظری با بیان اینکه سال گذشته در حوزه تصرفات اراضی ملی، حریم دریا و رودخانه و تغییر غیرمجاز کاربری، ۱۸ هزار و ۹۲۹ فقره پرونده در دادسراها و ۳۸ هزار و ۱۰ فقره پرونده در محاکم داشته ایم، افزود: بیش از ۵۰ درصد این پرونده ها مرتبط با تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی بوده اند.

وی افزود: در سال ۹۹ در خصوص پرونده های مرتبط با عناوین مندرج در دستورالعمل شورای عالی حفظ حقوق بیت المال، تعداد ۳۰ هزار و ۱۰۵ نفر در محاکم قضائی محکوم شدند که با توجه به آراء صادره ۳ هزار ۵۸۰ نفر محکوم به حبس شدند؛ همچنین ۳ هزار و ۳۱ مورد از این پرونده ها منتهی به پلمپ و توقیف و ۲۵ هزار و ۹۴۱ مورد نیز منتهی به قلع و قمع شده اند؛ حسب آراء صادره، مجموعا ۳۷ هزار و ۸۱۶ هکتار از اراضی ملی به بیت المال اعاده و هزار و ۷۳۸ هکتار از اراضی ساحلی نیز رفع تصرف شده اند.

دادستان کل کشور با اشاره به اعداد و ارقامی که از رسیدگی های قضائی در خصوص موضوعات حفظ حقوق بیت المال بیان کرد، گفت: این آمارها نشان می دهد دستگاه های اجرایی که هر کدام به نحوی مسئولیت صیانت و حفاظت از بیت المال را دارند، اگر آنگونه که باید و شاید به وظایف خود عمل می کردند تا این اندازه شاهد شکل گیری پرونده و محکومیت افراد و قلع و قمع نبودیم.

لزوم رفع موانع و تسریع در اجرای طرح کاداستر

حجت الاسلام خطیب، وزیر اطلاعات نیز در سخنانی بر لزوم رفع موانع و تسریع در اجرای طرح کاداستر و حدنگاری تأکید کرد و با اشاره به برخی سوءاستفاده هایی که از ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید صورت می گیرد و پرونده هایی که از این باب تشکیل می شوند، خواستار اتخاذ تصمیمات لازم در این زمینه شد.

اجرای احکام مربوط به قلع و قمع ، تسریع شود

در ادامه وحیدی، وزیر کشور نیز طی سخنانی در این جلسه اظهار کرد: شورای عالی حفظ حقوق بیت المال باید از پایگاه قوی تری در مبادی قانونی برخوردار باشد تا دستورالعمل های آن پشتوانه اجرایی محکم تری داشته باشد.

وی خواستار آن شد که اراده ای جدی برای مقابله با تصرفات اراضی وجود داشته باشد و در همین زمینه گفت: برای نمونه اگر در حال حاضر کسی بخواهد به کوه های شمال تهران برود، به دلیل تصرفاتی که صورت گرفته تنها می تواند از دو یا سه راه خودش را به این کوه ها برساند.

وزیر کشور همچنین خواستار آن شد که در اجرای احکام مربوط به قلع و قمع ، تسریع صورت بگیرد.

وحیدی همچنین پیشنهاد داد که یک کمیته اجرایی به طور جدی مسائل مطرح شده در جلسات شورای عالی حفظ حقوق بیت المال را دنبال کند.

اجرای طرح کاداستر باید پارسال تمام می شد

ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی نیز در این جلسه گفت: در نتیجه نظارت ها و رسیدگی های صورت گرفته، تا کنون برای ۲۳۰ هزار هکتار از ۵ میلیون هکتار اراضی واگذار شده، اعمال قانون اخطار، فسخ و اخطاریه صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه تمرکز وزارت جهاد کشاورزی دولت سیزدهم بر هوشمندسازی نظارت بر حوزه اراضی است، اظهار کرد: سامانه جامع واگذاری اراضی به صورت برخط و به روز در سازمان جنگل ها راه اندازی شده تا رصد خوبی را در این حوزه دنبال کند.

ساداتی نژاد با اشاره به اجرای قانون کاداستر از سال ۹۴ گفت: بر اساس قانون، اجرای طرح کاداستر و حدنگاری باید تا سال ۹۹ در سراسر کشور به اتمام می رسید و تمام اراضی صاحب سند می شدند؛ با وجود اقدامات مثبت صورت گرفته از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خصوصا در دو سال گذشته در این زمینه، باید شاهد تسریع این اقدام باشیم.

وی با بیان اینکه ۴ درصد زمین های کشاورزی در کشور دارای سند تک برگ هستند، خواستار تسریع در فرآیند صدور سند تک برگ برای این زمین ها شد و ادامه داد: یکی از محوری ترین برنامه های وزارت جهاد کشاورزی این است که جشن سنددار شدن اراضی کشاورزی را در این دولت انجام دهد؛ این اقدام، کار بسیاری سختی است اما باید یک بار برای همیشه آن را انجام داد و در همین زمینه از قوه قضائیه می خواهیم که مساعدت های لازم را انجام دهد.

راه اندازی بانک زمین توسط وزارت راه و شهرسازی

قاسمی، وزیر راه و شهرسازی هم با اشاره به اقدام این وزارتخانه برای راه اندازی بانک زمین، اظهار کرد: از ۴ ماه پیش تا امروز، اطلاعات و کاربردهای مربوط به اراضی هزار و ۳۰۰ شهر وارد بانک زمین شده اند و تا پایان امسال نیز کلیه اطلاعات و کاربردهای سایر زمین های متعلق به وزارت راه و شهرسازی، در بانک زمین بارگزاری خواهد شد.

وی همچنین درخواست کرد که دستگاه قضائی نسبت به ۴۶ هزار پرونده زمین های متعلق به این وزارتخانه که دارای مدعی هستند، رسیدگی فوری انجام دهد و در همین راستا گفت: این ۴۶ هزار پرونده، ثروت ملی کشور محسوب می شوند؛ متاسفانه گاهی مشاهده می شود برخی ها، زمین های گران قیمتی که ارزش مالی آنها سر به فلک می زند را تصاحب کرده و در آن اقدام به ساخت پاساژ می کنند؛ در همین راستا از دستگاه قضائی می خواهیم که شعبه ای تخصصی و مجرب را جهت رسیدگی به این ۴۶ هزار پرونده اختصاص دهد.

درخواست برای توجه به کاهش سرانه آب در کشور

محرابیان، وزیر نیرو هم در این جلسه پیشنهاد داد که کمیته ای دائمی ذیل شورای عالی حفظ حقوق بیت المال فعال شود و مطالب مدنظر در آن کمیته با حضور نمایندگان دستگاه های مختلف مطرح شود.

وی با اشاره به کاهش سرانه آب در کشور طی سالیان گذشته، خواستار توجه جدی شورای عالی حفظ حقوق بیت المال به این موضوع شد.

محرابیان افزود: لازم است که در مصوبات شورای عالی حفظ حقوق بیت المال، رعایت حریم رودخانه ها به عنوان یک اصل کلی و شاخص مدنظر قرار گیرد.

پیشنهاد بازنگری در آیین نامه های شورای عالی حفظ حقوق بیت المال

حجت الاسلام خاموشی، رئیس سازمان اوقاف نیز در سخنانی ضمن قدردانی از اجرای طرح کاداستر و حدنگاری از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک در مدت اخیر، خواستار بازنگری در برخی آیین نامه های شورای عالی حفظ حقوق بیت المال شد.

وی همچنین خواستار آن شد که دستگاه قضائی برای رسیدگی به پرونده های مربوط به اوقاف از قضات خبره و آگاه به مسائل مرتبط با وقف استفاده کند تا اتقان ارا در این حوزه تقویت شود.

خاموشی گفت: در حال بهینه سازی مورد به مورد اسناد قدیمی اوقافی هستیم؛ اسناد دپو شده اوقافی را نیز به اسناد دارای ردیف و دارای سجل تبدیل کرده ایم.

حسنی، معاون حقوقی سازمان اوقاف نیز در این جلسه بیان کرد: از یک میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار اراضی اختلافی با سازمان منابع طبیعی، یک میلیون هکتار تعیین تکلیف شده و ۴۰۰ هزار هکتار باقی مانده نیز نیازمند ورود دستگاه قضائی و اظهار نظر این دستگاه است.

رفع تصرف از ۲۱ هزار هکتار زمین با ارزشی بالغ بر ۳۹ هزار میلیارد تومان

منصوری، استاندار تهران نیز در سخنانی عنوان کرد: حساسیت موضوع اراضی در تهران به دلیل ارزشی که زمین ها دارند، بیش از سایر استان هاست.

وی با بیان اینکه در حال حاضر شاهد هستیم که دستگاه های استانی در بسیاری از موارد در جریان واگذاری اراضی قرار نمی گیرند و دستگاه ملی مستقیما زمین را واگذار می کند، گفت: دو سه نمونه از این موارد را در حدفاصل تغییر دولت طی ماه های گذشته در منطقه دماوند شاهد بودیم.

استاندار تهران در خصوص مقوله تغییر غیرمجاز کاربری اراضی نیز گفت: تجربه نشان داده که حتی اگر دستگاه قضا در این زمینه حکم به قلع و قمع بدهد، پس از قلع و قمع دیگر آن کاربری سابق باز نمی گردد؛ لذا باید از ابتدا جلوی تغییر غیرمجاز کاربری اراضی را گرفت؛ لازم است که جهاد کشاورزی و منابع طبیعی، یک یگان و مجموعه اختصاصی و متمرکز را برای نظارت در خصوص این مقوله و جلوگیری از تغییر غیرمجاز کاربری اراضی اختصاص دهد.

سردار معصوم بیگی، معاون نیروی انتظامی نیز در این جلسه با بیان اینکه مجموع رفع تصرف اراضی طی ۹ ماه گذشته بالغ بر ۲۱ هزار هکتار بوده و تعداد ۱۶ هزار پرونده نیز در این مدت تشکیل شده است، گفت: ارزش تقریبی این زمین های رفع تصرف شده بالغ بر ۳۹ هزار میلیارد تومان است.

انتقاد از عدم همکاری دستگاه ها در اجرای طرح کاداستر

ذبیح الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز طی سخنانی در این نشست، یکی از علل تجاوز به اراضی و تغییر کاربری ها را عدم اجرای طرح آمایش سرزمینی و نامشخص بودن نوع کاربری ها دانست و گفت: دستگاه های متولی باید این موضوع را بیش از پیش در دستور کار قرار دهند و ما نیز در سازمان بازرسی کل کشور حتما این موضوع را پیگیری می کنیم.

وی ضمن انتقاد از عدم همکاری لازم دستگاه های اجرایی با سازمان ثبت اسناد و املاک در اجرای طرح کاداستر، گفت: سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در دوره اخیر همکاری قابل توجهی در اجرای طرح کاداستر داشته اما بخش مربوط به سازمان امورز اراضی در وزارت جهاد کشاورزی به هیچ عنوان همکاری لازم را با سازمان ثبت اسناد و املاک ندارد و اگر رویه گذشته همچنان ادامه داشته باشد، شاید ۳۰ سال دیگر هم آمار سنددار بودن ۴ درصد از زمین های کشاورزی به ۵ درصد نرسد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: در صورتی که ماده ۱۲ طرح رفع موانع تولیدات کشاورزی به تصویب شورای نگهبان برسد، ظرف یک یا حداکثر دو سال برای تمامی اراضی کشاورزی سند کاداستر صادر خواهد شد.

خداییان در خصوص موضوع تجاوز به اراضی و حریم رودخانه ها و دریاها، خواستار همکاری بیش از پیش وزارت راه و شهرسازی و وزارت نیرو شد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین بر لزوم فعال سازی کمیسیون های رفع تداخلات اراضی در استان ها تأکید کرد و گفت: نباید اینچنین برداشت شود که پس از اجرای طرح کاداستر دیگر تعرض به اراضی صورت نمی گیرد بلکه باید همچنان از آن محافظت شود اما حسن صدور سند کاداستر برای اراضی آن است که دیگر از راه جعل سند، اراضی تصرف نمی شوند.

خداییان با تأکید بر اینکه ساماندهی اراضی واگذار شده به تعاونی های مسکن حتما باید در دستور کار شورای عالی حفظ حقوق بیت المال قرار گیرد، گفت: باید برخورد با دستگاه هایی که در اثر عدم همکاری یا عدم نظارت آنها تجاوز به اراضی و منابع ملی و دولتی صورت گرفته، در دستور کار قرار بگیرد.

صدور سند برای ۵ میلیون و ۸۶ هزار و ۶۲۲ هکتار مستثنیات جدا شده از اراضی ملی

بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در سخنانی با بیان اینکه بالغ بر ۵ میلیون و ۸۶ هزار و ۶۲۲ هکتار مستثنیات از اراضی ملی جدا شدند و برای آنها سند جداگانه صادر شده است، گفت: تعداد قطعات خرد اراضی که امسال برای آنها اسناد کاداستری صادر شده در مقایسه با سال گذشته ۳۰ برابر شده است.

بابایی با بیان اینکه زمینه صدور اسناد کاداستری را باید خود دستگاه ها برای سازمان ثبت اسناد و املاک فراهم کنند، خواستار آن شد که وزارت نیرو و سازمان منابع طبیعی با هم افزایی یکدیگر به زودی نقشه های مربوط به حریم رودخانه را در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دهند تا در روند صدور اسناد کاداستر برای آنها تسریع صورت گیرد.

منصور، رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور نیز در سخنانی اظهار کرد: به عنوان یک جنگل بان از رهنمودها و تأکیدات رئیس قوه قضائیه در زمینه حفاظت از بیت المال و اراضی ملی کشور قدردانی می کنم.

وی با بیان اینکه طی دو سال گذشته اقدامات بزرگی در حوزه اجرای طرح کاداستر صورت گرفته است، عنوان کرد: طرح کاداستر تا پایان سال ۹۸ برای ۳۸ میلیون هکتار از اراضی ملی صادر شده بود و ظرف دو سال گذشته ۸۸ میلیون هکتار به این عدد اضافه شد و در حال حاضر تنها ۱۲ میلیون هکتار از اراضی باقی مانده که تا پایان سال انجام خواهد شد.

صدور سند کاداستر برای ۱۰۹ میلیون هکتار از اراضی ملی تا دی ماه امسال

در بخش دیگری از این جلسه، قاسمی، مسئول دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال به ارائه گزارشی از روند اجرای مصوبات جلسه پیشین شورای عالی حفظ حقوق بیت المال پرداخت.

وی با بیان اینکه در جلسه پیشین شورای حفظ حقوق بیت المال در اسفند سال ۹۹ مقرر شد که تا پایان سال ۱۴۰۰ برای تمامی اراضی ملی سند کاداستر صادر شود، گفت: از مجموع ۱۳۸ میلیون هکتار اراضی ملی و دولتی، فعالیت جانمایی نقشه ها تماما محقق شده و تا دی ماه سال جاری، فعالیت تثبیت در ۱۲۵ میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار از اراضی انجام شده که مقدار ۱۴ میلیون ۴۰۰ هزار هکتار آن در سه ماه اخیر بوده است.

قاسمی با اشاره به صدور سند کاداستر برای ۱۰۹ میلیون هکتار از اراضی ملی تا دی ماه سال جاری که میزان ۲۶ میلیون هکتار از آن در سه ماه اخیر صادر شده است گفت: این اقدام هم از ورود بسیاری از پرونده ها به دستگاه قضائی جلوگیری می کند و هم در حفظ فیزیکی و حقوقی اراضی ملی بسیار مؤثر است.

مسئول دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال ادامه داد: در نتیجه همکاری وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، جانمایی لایه های بستر و حریم در سامانه کاداستر، به میزان ۴۵ هزار و ۴۱۳ کیلومتر در کشور انجام شده و در خصوص صدور سند کاداستر برای اراضی بستر رودخانه و تالاب ها مجموع کشوری عدد ۲۰۱ هزار و ۳۰۵ هکتار را نشان می دهد.

وی در ادامه با اشاره به پیگیری اقدامات صورت گرفته در زمینه اجرای کامل آمایش سرزمینی جهت تعیین نوعیت و تشخیص اراضی زراعی و باغی از سایر اراضی گفت: در این زمینه حدود ۳۰ هزار پرونده در دادگاه ها داریم و عمده ایرادات قضات و گلایه های مردم در خصوص این پرونده ها آن است که در گذشته آمایش سرزمینی مناسبی صورت نگرفته است.

قاسمی افزود: بر اساس ماده ۳۲ قانون بودجه، ۱۹ گروه مطالعاتی در قالب ۷۰ نفر از صاحب نظران، طرح آمایش ملی سرزمینی را در اسفند سال ۹۹ تکمیل کردند و این طرح به دستگاه های مختلف ابلاغ شده و مقرر گردیده که از این به بعد، مجوزهای صادره و برنامه های توسعه بر اساس سند آمایش باشد.

وی با بیان اینکه بر اساس سند آمایش ملی سرزمینی، وزارت جهاد کشاورزی باید پهنه ها و قلمروهای مستعد و دارای اولویت کشاورزی و همینطور اراضی نامناسب برای توسعه فعالیت های کشاورزی را تعیین کند و نقشه های کاربری اراضی در سطح ملی را نیز تهیه و به دبیرخانه شورای عالی آمایش ملی سرزمینی ارسال کند، تأکید کرد: تا زمانی که این کار انجام نشود، دستگاه قضائی مدام با مردم درگیر نوعیت اراضی خواهد بود.

قاسمی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به ارائه گزارشی در خصوص واگذاری اراضی ملی و دولتی در کشور و آسیب شناسی این موضوع پرداخت.

انتهای پیام/