به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، در شرایط اقتصادی کنونی، اشتغال به یکی از دغدغه های اصلی مردم تبدیل شده است. بر همین اساس دولت برای کاهش نرخ بیکاری و توسعه اشتغال پایدار به صورت فراگیر، از حدود ۴ پیش تصمیم بر اجرایی کردن طرحی به نام «توسعه کسب وکار و اشتغال پایدار» یا «تکاپو» گرفت که بر پایه تقویت اشتغال های خرد، کوچک و متوسط در رسته های اولویت دار هر استان بنا شده است.

این طرح توسط شورای عالی اشتغال در اواخر دی ماه سال ۹۳ به منظور رونق اقتصادی و توسعه اشتغال پایدار مبنی بر «مزیت های استانی» و بر پایه «ظرفیت های بومی» هر استان مصوب شد و پیگیری اجرایی آن به عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گذاشته شد. این طرح در سال ۹۶ با تعلق تسهیلات در مناطق روستایی و عشایری از منابع صندوق توسعه ملی وارد فاز اجرایی در استان ها شد. تا به این سال مباحث مطالعه ای طرح تکاپو در دست اجرا بود.

بر اساس اسناد بالادستی این طرح، رویکرد اصلی «تکاپو» بهسازی دینامیک اشتغال در سطح استانی و بعدازآن اصلاح و تکمیل سیاست ها بر اساس واقعیت های موجود جامعه است. درواقع این رویکرد، اصلاح از پایین به بالا را دنبال می کند و اصلاح ساختاری و سیاست گذاری را در استان ها به دنبال خواهد داشت.

طی این طرح بر اساس ظرفیت های هر استان و کسب وکارهای موجود در آن، ابتدا رسته های اولویت دار احصاء و شناسایی شده و سپس متقاضیان سرمایه گذاری در این رسته ها و بنگاه های فعال خرد، کوچک و متوسط در آن حوزه در صورت نیاز به تسهیلات با ثبت نام در «سامانه کارا» تقویت و حمایت می شوند.

در این سامانه متقاضیان وام های اشتغال پایدار روستایی و فراگیر از ۱۸ دی ماه سال ۹۶ می توانستند ثبت نام کنند تا نسبت به اولویت های رسته ای و بررسی هایی که در کارگروه اشتغال هر استان صورت می گیرد به آن ها تسهیلات تعلق گیرد.

تکاپو در فارس

دبیر کمیته استانی طرح تکاپو و مسؤول هماهنگی ها و اجرایی کردن این طرح در استان «سهراب مختاری» مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی فارس و کارگزار این طرح در سطح استان در ابتدا «یلدا راهدار» معاون و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی فارس بود.

از وظایف اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی فارس به عنوان دبیر کمیته استانی طرح، همکاری در تدوین سیاست های اشتغال پایدار استان، پشتیبانی نهادی از طرح در سطح استان، پیگیری تأمین منابع مالی لازم برای پیشبرد طرح در سطح ملی و استانی و مدیریت فرآیند سیاست گذاری اشتغال در استان است.

طبق این طرح کارگزار نیز باید فردی دارای تخصص و تجربه در حوزه توسعه کسب وکار باشد. ضروری است کارگزار توسعه اشتغال، از توان پیشبرد برنامه های توسعه ای متناسب با برنامه های توسعه سیستم کسب وکار برخوردار باشد.

از دیگر وظایف کارگزار پیاده سازی برنامه های اجرایی در سطح استان مطابق با آموزش های استاندارد طرح، پیگیری و اجرای برنامه های اجرایی در سطح نهادهای استانی، تهیه و تدوین گزارش های استانی از پیشرفت طرح، رعایت کامل مفاد قرارداد و شیوه نامه های طرح که از طرف دبیرخانه اجرایی ابلاغ می شود و تهیه و تحویل به موقع مستندات موردنیاز طرح است.

رسته های در اولویت استان فارس

رسته های اولویت دار شناسایی و معرفی شده در استان فارس از بین ۴۰ رسته، از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی شامل «گردشگری»، «صنایع دستی»، «صنایع تبدیلی و تکمیلی محصولات کشاورزی»، «محصولات گلخانه ای»، «خدمات فنی و مهندسی کشاورزی»، «تولید و فرآوری گیاهان دارویی»، «فرش دستباف»، «فناوری و اطلاعات» و «خدمات فنی و مهندسی» است.

طبق آیین نامه اجرایی ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺭﻭﺳﺘﺎیی ﻭ ﻋﺸﺎﻳﺮی ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩه ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣلی، سهم استان فارس از اعتبارات ۴٫۲۹ درصد از کل اعتبارات یعنی مبلغ قابل توجه ۱۸۰۲ میلیارد ریال است.

این حجم از اعتبارات باید در رسته های اولویت داری که توسط «یلدا راهدار» کارگزار پیشین این طرح برای استان فارس تعیین شده، طبق جدول ضریب توزیع اعتبارات و ضریب توزیع هر شهرستان تخصیص پیدا می کرد.

طبق جدول بالا از آیین نامه اجرایی پرداخت تسهیلات توسعه اشتغال پایدار روستایی، هریک از رسته ها دارای سهم مشخصی از تسهیلات هستند.

انحراف تسهیلات برخلاف مصوبه

طبق نمودارهای بالا که داده های آن از محل طرح های تصویب شده شورای اشتغال استانداری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس استخراج شده است، شاهد این مسئله هستیم که جدای از این بحث که آیا رسته ها متناسب با فضا و ظرفیت استان تعیین شده یا خیر، در عمل قوانین طرح تکاپو رعایت نشده و مشخص نیست بر اساس چه اصول و دلایلی تقسیم بندی تسهیلات صورت گرفته است.

همچنین سهم هر بخش صنعت، کشاورزی و خدمات رعایت نشده و اختلاف زیادی با آنچه در آیین نامه اجرایی تسهیلات آمده، دارد. به طوری که شاهد انحراف بسیار زیادی در تخصیص های برخی از رسته ها با توجه به سهم بندی اصلی آن رسته هستیم و این سؤال ایجاد می شود که چگونه و بر اساس چه اصول و ضوابطی این تقسیم بندی ها صورت گرفته است.

تسهیلات نجومی از چه منبعی؟!

در کنار بحث انحراف سهم رسته ها، شاهد این مسئله هستیم که جمع تسهیلات طرح های مصوب شده در شورای اشتغال استانداری، بسیار بیشتر از منابع اعلامی به استان است.

طبق اعلام سازمان مدیریت مبلغ ۱۸۸٫۶۴۰ میلیون تومان از ۳۷۷٫۰۶۰ میلیون تومان ابلاغی به استان فارس، تخصیص داده شده است که در جدول بالا به ترتیب با رنگ سبز و آبی نشان داده شده و سهم بندی آن ها نسبت به هر رسته طبق آیین نامه نیز مشخص است.

اما با مقایسه این ارقام با تسهیلات مصوب در شورای اشتغال استانداری به مبلغ یک میلیارد و ۸۱۵٫۸۰۶ میلیون تومان شاهد اختلاف بسیاری زیادی با منابع اعلامی هستیم که در نمودار بالا (رنگ زرد) نیز این تفاوت منابع کل به سهولت قابل مشاهده است.

انحراف طرح ها از رسته های اولویت دار

استان فارس طبق لیست اعلامی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، دارای ۸ رسته اولویت دار است اما طبق طرح های اعلام شده توسط سازمان مدیریت شاهد انحراف طرح های مصوب از این ۸ رسته اصلی هستیم. به عنوان مثال تعداد زیادی طرح در حوزه دامداری و گاوداری تصویب شده که در این رسته ها وجود ندارد و حتی طبق بخش نامه وزارت کار نیز به این موضوع اشاره شده که به چنین طرح هایی تسهیلات تعلق نگیرد.

اخذ مجوز اجباری

در نهایت بر اساس بخشنامه بالا برای بررسی پرونده هیچ الزامی برای اخذ مجوز از دستگاه اجرایی تا مرحله معرفی به بانک وجود نداشته است، ولی متاسفانه در استان فارس این موضوع رعایت نشده و بررسی همه پرونده ها، منوط به اخذ مجوز شدند که همین مسئله باعث سخت شدن کار برای فعالان اقتصادی و زمان بر شدن اجرای این طرح شده است.

دستگاه های نظارتی ورود کنند

لازم است که استاندار فارس و مسؤول هماهنگی و اجرایی این طرح یعنی سهراب مختاری که وظیفه نظارت بر اجرای صحیح آن را عهده دار بوده است، در خصوص شفاف سازی چگونگی تعیین اصول و چرایی ایجاد انحراف در سهم بندی در تسهیلات در رسته ها و انحراف طرح های مصوب از رسته های اصلی و نحوه اخذ مجوزها اقدام کنند.

همچنین با توجه به اینکه این تسهیلات از محل تخصیص بودجه معین از صندوق توسعه ملی به بانک های مشخص پرداخت شده است، مشخص است که ارقام اعلامی وزارت کار با بودجه موجود در بانک های استان تناسب ندارد و این مسئله صحت این مسئله را که در اعلام حجم تسهیلات پرداخت شده و اشتغال ایجادشده بزرگنمایی غیرواقعی صورت گرفته، تأیید می کند.

با توجه به اینکه تخصیص سهم هر استان از این تسهیلات در سال های آتی بر اساس نرخ بیکاری هر استان و میزان بهره مندی از این تسهیلات به صورت عادلانه خواهد بود، قطعا این بزرگنمایی موجب تضعیف حق استان در آینده از این تسهیلات می شود.

امید است که با بررسی دستگاه های نظارتی و پاسخ گویی مسؤولین مربوطه این موضوع هرچه سریع تر روشن و مشخص شود که منبع این حجم از تسهیلات از کجا فراهم شده و یا آیا بازهم شاهد آمارسازی دیگری در استان فارس هستیم؟

گزارش از سوزان رضایی، دبیر گروه اقتصادی

انتهای پیام/م