به گزارش خبرگزاری تسنیم، روز گذشته اولین جلسه مجلس برای بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در صحن علنی برگزار شد. شاید بتوان گفت مهمترین محور جلسه صبح روز یک شنبه جلسه غیرعلنی مجلس موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود.

نظام الدین موسوی سخنگوی هیات رییسه مجلس در خصوص جمع بندی جلسه روز گذشته مجلس گفت: نظر کلی مجلس در مورد ارز ترجیحی، این است که در صورت حذف یا عدم حذف این ارز، دولت باید آمادگی این را داشته باشد که معیشت مردم دچار مشکل نشود و نظام حمایتی به خصوص برای دهک های پائین، به نحو مناسبی تنظیم شود. مجلس بر این نظر خود حتما خواهد ایستاد و براین اساس با دولت به گفت وگو ادامه خواهد داد. البته نمایندگان دولت که در جلسه امروز حاضر بودند معتقدند این آمادگی را دارند که در صورت حذف ارز ترجیحی جلوی آسیب ها و تکانه ها را بگیرند و حتما از سوی دولت، مابه ازایی برای معیشت مردم در نظر گرفته شده است.

لازم به ذکر است، نمایندگان مجلس باید توجه داشته باشند که علت عدم پذیرش حذف ارز ترجیحی در کمیسیون تلفیق چه بوده است. دولت از ابتدای تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۱ بر ضرورت های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و معایب آن سخت می گفت اما همانطور که در لایحه بودجه نیز مشاهده شد، دولت برنامه منسجمی در این خصوص ارائه نکرد.

بررسیها نشان میدهد، کمیسیون تلفیق نیز به دلیل عدم وجود یک برنامه مشخص و کامل آن هم در موضوعی که مستقیما به معیشت و سبد کالاهای اساسی مردم مرتبط است حذف ارز ترجیحی نپذیرفت و برای حفظ آن ۹ میلیارد دلار ارز را در نظر گرفت.

نمایندگان مجلس باید در نظر داشته باشند که در زمان حاضر به نظر نمی رسد دولت امکان حمایت های لازم را پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی داشته باشد. به عنوان نمونه در موضوع یارانه معیشتی که به مناسبت ۲۲ بهمن ماه پرداخت شد نیز شاهد بودیم که مشکلات زیادی در زمینه شناسایی دهک ها وجود دارد.

حتی گفته شد که سامانه رفاه ایرانیان که مسئول دهک بندی است از سال ۱۳۹۸ به روزرسانی نشده است، همچنین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با بیان اینکه هنوز همه بانک های اطلاعاتی به سامانه وزارت کار متصل نشده اند، گفته بود که ما دهک بندی ها را با احتیاط انجام دادیم.

گفتنی است، مسئله دیگری که در این زمینه وجود دارد، مشکلات متعدد در نظام توزیع است، در حقیقت دولت با این بهانه که امکان نظارت بر واردکنندگان که تعداد آنها نیز طی یک سال اخیر به شدت محدود شده را ندارد و می خواهد با آزادسازی قیمت، مابه التفاوت قیمت را به مردم پرداخت کند اما چگونه می تواند بر نظام توزیع نظارت کند؟ آیا دولت امکانات لازم در این خصوص را دارد؟

کارشناسان معتقدند، زمزمه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث رشد قیمت ها در برخی اقلام شده و همچنین شاهد احتکار در برخی حوزه ها هستیم. با توجه به اینکه تداوم تورم های بالا طی چند سال اخیر سبب شده تا سفره مردم بیش از پیش کوچک و معیشت آنها تحت فشار قرار گیرد، دولت چگونه می خواهد تضمین کند که حذف ارز ترجیحی منجر به افزایش بیش از دو برابری قیمت ها در کالاهای اساسی نمی شود؟

به گزارش تسنیم، با توجه به رویکرد کمیسیون تلفیق، اگر دولت برای جبران تبعات حذف ارز ترجیحی برنامه مشخصی به مجلس ارائه می کرد به احتمال زیاد کمیسیون تلفیق نیز با آن همراه می شد. نگرانی های اصلی در زمینه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز از همین مسئله ناشی می شود چرا که دقیقا مشخص نیست دولت می خواهد با چه سازوکاری این اقدام را صورت دهد. آیا بهتر نیست در شرایطی که همچنان امکان شناسایی وضعیت خانوارها، تامین حداقل های مورد نیاز زندگی برای دهک های پایین و همچنین پرداخت یارانه غیرنقدی وجود ندارد، حذف ارز ترجیحی به تعویق انداخته شود و پس از ایجاد زیر ساخت های لازم نسبت به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام شود؟

با توجه به مشکلات و موانع پیش روی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که پیش از این به آن اشاره شد و تاکیداتی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی مبنی بر حفظ ارز ترجیحی دارند، این مسائلی که در این گزارش بهآنها اشاره شد از جمله مواردی است که باید به هنگام بررسی لوایح بودجه در صحن مجلس مورد توجه نمایندگان قرار بگیرد.

انتهای پیام/