به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، علی دهقانی، اظهار داشت: در راستای تاکید رئیس قوه قضائیه درخصوص تعیین تکلیف وسایل نقلیه موجود در پارکینگ های استان، با هماهنگی ستاد فرمان امام خمینی (ره)، ۲ هزار و ۸۰۰ دستگاه موتورسیکلت از پارکینگ در شهرهای اهواز، شوش و دزفول و از طریق مزایده و فروش در ۶ ماهه نخست امسال تعیین تکلیف شد.

وی در خصوص تعیین تکلیف این تعداد موتورسیکلت در استان بیان کرد: این وسایل نقلیه به دلیل رعایت نکردن قانون از سال های گذشته توقیف و یا به دلیل رها شدن در سطح شهر به صورت بی صاحب جمع آوری و به پارکینگ ها منتقل شده بود که باتوجه به مراجعه نکردن صاحبان آن ها در مدت زمان طولانی به مزایده گذاشته شدند.

وی ادامه داد: باتوجه به وجود تعدادی خودروی فرسوده و قدیمی در پارکینگ های استان، نشستی با حضور نماینده دادگستری، نیروی انتظامی و پلیس راهور برگزار و طبق ماده ۲۱ قانون دستورالعمل تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی، تصمیمات لازم اتخاذ و اقدام خواهد شد.

رئیس کل دادگستری خوزستان با تاکید بر ضرورت افزایش سرعت و حجم فروش خودروها در روند تعیین تکلیف آن ها، گفت: نظارت میدانی و بازرسی از پارکینگ ها و انبارهای اموال توقیفی در شهرستان ها برای حراست از بیت المال و تعیین تکلیف به موقع اموال، یکی از موارد مورد تاکید مسئولان قضایی کشور است که در همین راستا اقدامات موثری در استان صورت گرفته است.

وی افزود: براساس تبصره ۲ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی، مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کاهش قیمت آن می شود و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع شدنی با دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می شوند و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری خواهد شد.

انتهای پیام/۷۳۵/