خبرگزاری مهر - گروه استان ها: شهرک های صنفی ظرفیت مهمی برای توسعه اشتغال و سرمایه گذاری در استان ها محسوب می شوند؛ ظرفیتی که با کمک بخش خصوصی و دولتی دیده می شود و می تواند دستاوردهای اقتصادی را در وهله اول به ارمغان آورد. استان همدان نیز به سبب آنکه به لحاظ موقعیتی در مسیر و خطوط ارتباطی قرار داشت، در جهت توسعه و اقتصاد قدم در این مسیر گذاشت.

در این راستا نخستین شهرک صنفی غرب کشور در استان همدان شکل گرفت به نحوی که پنجم شهریورماه سال ۱۳۹۰ پروژه احداث نخستین شهرک نمایشگاهی کشور در همدان در نزدیکی فرودگاه و اراضی جورقان با مساحت بیش از ۵۰ هکتار با عنوان شهرک صنعتی بوعلی دو کلنگ زنی شد تا این نمایشگاه به صورت عرضه مستقیم کالا و کارگاهی که تولید آلایندگی ندارند، فعالیت کند.

بعد از گذشت حدود سه سال با توجه به نزدیکی این زمین به شهر جورقان، تصمیم بر آن شد تا این محل تغییر کند و درنهایت ۱۳ خردادماه سال ۱۳۹۳ همان ۵۰ هکتار زمین، بار دیگر به دست محمدناصر نیکبخت، استاندار وقت و این بار با عنوان مجتمع بنکداری مواد غذایی کلنگ زنی شد که به گفته استاندار وقت همدان یکی از دلایل ایجاد این محل، تسهیل در تردد و ترافیک شهر و فراهم شدن آسایش بیشتر برای شهروندان بود.

اجرایی شدن طرح، جابه جایی اصناف و انتقال بازارهای فروش به این شهرک بنکداران همچنان آمیخته با بیم و امید است. سال گذشته معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان در بازدید از شهرک بنکداری همدان عنوان کرد که شرکت شهرک های صنعتی موظف است در زمانبندی مشخص واحدهای این شهرک را تکمیل و به بهره برداران تحویل دهد و در این زمینه شرکت های خدمات رسان نیز متعهد شدند تا پایان آبان ماه انشعابات چهارگانه واحدهای این مجموعه را واگذار کنند.

طبق گفته ظاهر پورمجاهد واحدهای صنفی این شهرک باید در اختیار افراد واجد شرایط و فعالان اصناف قرار گیرد به نحوی که از واسطه گری و واگذاری چند واحد به یک فرد و سودآوری از خرید و فروش آن جلوگیری شود ضمن اینکه شرکت شهرک های صنعتی نیز باید برای استقرار شعب بانکی و دیگر خدمات عمومی مورد نیاز این شهرک در اسرع وقت اقدام می کرد.

مشکلات ۸ ساله

تمامی این مسیر که به مشکلات ۸ ساله گره می خورد، در صحبت های اخیر دادستان همدان به سمت و سوی دیگری روانه شد. صحبت هایی که در آن، به آمار ارائه شده از سوی دیوان محاسبات درباره تخلف در واگذاری قطعه های زمین شهرک بنکداران به کارمندان دولت اشاره شد.

خانجانی موقر، از مشکلات حقوقی و قضائی بسیار این شهرک سخن گفت و افزود: برخی از بنگاه ها با قیمت بالا واگذار شده و برخی دیگر به تعدادی از کارمندان دولت و یا خانواده ایشان ارائه شده و به نظر در آن بخش نوعی دلالی رخ داده است، چرا که فردی زمینی را به طور مثال ۴۰ میلیون خریداری کرده و بعد آن را دو تا چهار میلیارد تومان به فروش رسانده است.

وی از مفتوح بودن پرونده قضائی واگذاری قطعه هایی از شهرک بنکداران به تعدادی از کارمندان دولتی و خانواده آنها سخن به میان آورد و افزود: مسئولان شرکت شهرک های صنعتی در توجیه این اقدام خود می گویند که طرف قرارداد از اتحادیه پروانه آورده؛ ما هم می گوئیم چگونه کودک یا نوجوان کم سن و سال پروانه آورده و زمین گرفته است؟

دادستان همدان در این عرصه به حضور کارمندانی از آموزش و پرورش و علوم پزشکی در این مسیر اشاره کرد و ممنوعیت تمامی معاملات خرید و فروش زمین های شهرک بنکداران را تا اطلاع ثانوی و تعیین تکلیف نهایی ممنوع اعلام کرده است.





پرونده مربوطه در شعبه بازپرسی در حال بررسی است

ایجاد نخستین شهرک صنفی غرب کشور در حالی در مسیر ۸ ساله شدن است، که همچنان اسیر یک بام و دوهوا است؛ مسیری که نه تنها به افتتاح ختم شده شد بلکه این روزها صحبت از تخلف ها در آن است.

دادستان همدان در این رهگذر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پرونده مربوطه در شعبه بازپرسی در حال بررسی است، عنوان کرد: ادعاهای مربوطه در این پرونده باید مورد بررسی قرار گیرد.

حسن خانجانی موقر با اشاره به اینکه مواردی که پس از بررسی های شعبه بازپرسی مشخص شود به ما ارجاع داده خواهد شد، گفت: یک سری موارد اولیه در این پرونده مشخص شده است.

وی یادآور شد: پس از بررسی این پرونده توسط شعبه بازپرسی موارد نهایی مشخص خواهد شد.

صلاحیت سنجی و اهلیت سنجی از وظایف شرکت شهرک های صنعتی نیست

در این راستا مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی همدان در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: ما جواز صادر نمی کنیم، ما بر اساس جوازی که صادر می شود؛ زمین واگذار می کنیم.

محمدرضا بادامی با تصریح بر اینکه صلاحیت سنجی و اهلیت سنجی اصلا از وظایف شرکت شهرک های صنعتی نیست، خاطرنشان کرد: این موضوع از وظایف صادرکننده جواز مانند سازمان جهادکشاورزی، سازمان صمت، اداره میراث فرهنگی، اصناف و غیره است.

ایجاد نخستین شهرک صنفی غرب کشور در حالی در مسیر ۸ ساله شدن است، که همچنان اسیر یک بام و دوهوا است و باید برای این مسئله راه چاره ای اندیشید.