به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی صبح شنبه در جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان کردستان اظهار کرد: قانون جهش تولید دانش بنیان با هدف شکل گیری یک زیست بوم نوآوری تدوین شده و مسئولیت اجرای آن میان دستگاه های مختلف از جمله دانشگاه ها، دستگاه های اجرایی، بانک ها و بخش صنعت توزیع شده است.

وی با اشاره به مفهوم «زیست بوم فناوری» افزود: همان گونه که در نمونه های موفق جهانی مانند سیلیکون ولی مشاهده می شود، توسعه فناوری حاصل تعامل مجموعه ای از بازیگران است و هیچ دستگاهی به تنهایی نمی تواند این مسیر را پیش ببرد.

مدیرکل پارک علم و فناوری کردستان ادامه داد: این قانون ظرفیت های گسترده ای برای حل مسائل دستگاه های اجرایی از طریق شرکت های دانش بنیان، توسعه اشتغال، افزایش بهره وری و هدایت صنایع به سمت نوآوری ایجاد کرده است.

محمدی با اشاره به اقدامات انجام شده در استان گفت: با استفاده از ظرفیت های قانونی، مراکز رشد و نوآوری در چند شهرستان از جمله بیجار، سقز، کامیاران، سروآباد و بانه راه اندازی شده و ایجاد مرکز هوش مصنوعی و مرکز بازی و انیمیشن نیز در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: همچنین تعامل با واحدهای صنعتی و اجرایی استان برای تأمین نیازهای فناورانه آغاز شده و برخی قطعات صنعتی، نرم افزارها و خدمات تخصصی مورد نیاز دستگاه ها توسط شرکت های فناور مستقر در پارک تأمین شده است.

مدیرکل پارک علم و فناوری کردستان با اشاره به برخی چالش ها بیان کرد: استفاده از ظرفیت اعتبار مالیاتی برای توسعه فناوری در استان با محدودیت شرکت های بزرگ مواجه است و برای بهره گیری از این ظرفیت، نیازمند همکاری شرکت های ملی و نهادهای بزرگ اقتصادی هستیم.

محمدی پیشنهاد داد: اجرای این قانون به صورت مستمر پایش شود و دستگاه هایی که همکاری بیشتری دارند مورد تشویق قرار گیرند تا انگیزه لازم برای مشارکت در توسعه اقتصاد دانش بنیان افزایش یابد.

وی تأکید کرد: قانون جهش تولید دانش بنیان ظرفیت های قابل توجهی برای توسعه استان دارد و در صورت اجرای کامل، زمینه اشتغال، توسعه فناوری و رشد اقتصادی کردستان فراهم خواهد شد.