هشدار سازمان بازرسی کل کشور به بانک ها؛

ستار شیرعالی بازرس کل امور بانک ها و بیمه سازمان بازرسی کل کشور، در راستای اجرای بند (ج) ماده (١١) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده (٤٢) آیین نامه اجرایی آن، در نامه ای به مدیران عامل بانک ها و موسسات اعتباری هشدار داد تا بر اساس قانون هرچه سریع تر اموال مازاد خود را واگذار کنند.

شیرعالی به اهمیت موضوع بنگاهداری بانک ها و مؤسسات اعتباری اشاره کرد و آن را یکی از معضلات نظام اقتصادی و آسیب های مهم شبکه بانکی در سنوات اخیر دانست.

وی با یادآوری تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و همچنین قانون گذار مبنی بر کاهش فعالیت شبکه بانکی در عملیات غیربانکی و هدایت بانک ها به سمت رسالت اصلی خود، بر این نکته تاکید کرد که قانونگذار همواره در قوانین و مقررات عدیده به دنبال کمک به رشد اقتصادی بانک ها بوده است.

بازرس کل امور بانک ها و بیمه سازمان بازرسی کل کشور، به بند (ب) ماده (١٦) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، اشاره کرد که بر اساس آن، بانک ها و مؤسسات اعتباری موظف هستند ظرف مدت ٣ سال با شرایط تعیین شده در قانون، اموال مازاد خود را واگذار نمایند و در صورت عدم انجام این تکالیف، وفق ماده (١٧) قانون مذکور، مجازات هایی نسبت به بانک یا مؤسسه اعتباری متخلف مقرر شده است.

شیرعالی با یادآوری ماده (۳۴) قانون پولی و بانکی کشور، بر این امر تاکید کرد که طبق این ماده، بانک ها و مؤسسات اعتباری مجاز به خرید سهام و سرمایه گذاری در شرکت ها، بیش از حد تعیین شده توسط بانک مرکزی نیستند و در همین راستا دستورالعمل سرمایه گذاری مؤسسات اعتباری، در تاریخ ۱۳۸۶/۰۱/۱۸ به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و به موجب بخشنامه مورخ ۱۳۸۶/۰۱/۲۶ به شبکه بانکی ابلاغ گردید و لذا با توجه به اهمیت موضوع، مراتب پس از بازنگری در قالب دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار، مجددا طی بخشنامه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ به شبکه بانکی ابلاغ شده است.

بازرس کل امور بانک ها و بیمه سازمان بازرسی کل کشور، از افزایش تمایل بانک ها و مؤسسات اعتباری، به نگهداری و حتی تملک سهام بنگاه های دارای فعالیت غیربانکی و هدایت منابع در اختیار آن ها به سمت این بنگاه ها طی سال های اخیر، انتقاد کرد.

وی با اشاره به اینکه عملا برخی بانک ها و مؤسسات اعتباری به منابع تأمین مالی شرکت های تابعه و زیرمجموعه خود تبدیل شده اند، بر این موضوع تاکید کرد که بررسی ها، حاکی از نقض حدود تعیین شده مقام ناظر (بانک مرکزی) در اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات برای این بنگاه ها (موضوع آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط) در شبکه بانکی کشور است.

بازرس کل امور بانک ها و بیمه سازمان بازرسی کل کشور، با اشاره به اهمیت شعار سال عنوان کرد: بر این اساس موضوع مذکور بیش از پیش تحت نظارت بازرسی امور بوده و با توجه به تدابیر و تأکیدات رئیس محترم قوه قضاییه و رئیس سازمان بازرسی، از امسال به عنوان برنامه کلان و راهبردی بازرسی در دستور کار قرار دارد و با متخلفین برخورد می شود.