حجت الاسلام مجید قربانی در گفت وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: شورای حل اختلاف با انگیزه سپردن بخشی از امور حاکمیتی به مردم تشکیل شده است و طی این سالیان موفقیت هایی را در حوزه قضایی رقم زده است.

رییس شورای حل اختلاف استان قم بیان کرد: سپردن برخی امور به مردم مثل تحریر ترکه و برخی جرائم رانندگی و تصادفات سبک موجب تسریع در امور قضایی می شود.

حجت الاسلام قربانی ابراز کرد: در شورای حل اختلاف از بازنشستگان دادگستری، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی، معلمان و افراد اداری استفاده می شود.

رییس شورای حل اختلاف استان قم تصریح کرد: برخی مباحث قضایی از سوی دفاتر مراجع قضایی انجام می شود و این دفاتر نسبت به این امر اشراف دارند و آنان پرونده ها را به مراجع ذی ربط ارسال می کنند.

وی ادامه داد: تا ۱۵ آبان سال جاری شورای حل اختلاف کشور به دو دسته صلحی و رای تقسیم می شد و قسم صلحی به تمام پرونده هایی که قانون اجازه می داد، می توانست ورود کند و سعی بر سازش می کرد و ظرف سه ماه مهلت داشت تا طی جلساتی سازش را برقرار کند و در صورت عدم سازش پرونده به مراجع ارسال می شد.

حجت الاسلام قربانی گفت: شورای حل اختلاف رایی به دعاوی تا بیست میلیون تومان و جرائم خفیف رسیدگی می کرد و رای صادر می شد که آرای آن قابل اعتراض بود و بعد از یک جریان به دادگاه حقوقی ارسال و حکم ابلاغ می شد.

رییس شورای حل اختلاف استان قم عنوان کرد: فعالیت های شورای حل اختلاف به امنیت روانی و اجتماعی جامعه کمک می کند، چراکه با حل مشکلات موجب صلح و سازش بین مردم می شود.

وی یادآور شد: یکی از دغدغه های مقام معظم رهبری درباره دستگاه قضایی و قضات اطاله دادرسی است که برنامه های زیادی برای کاهش آن تنظیم شده که تقریبا هرساله به روز رسانی می شود.

حجت الاسلام قربانی افزود: شورای اختلاف همواره عدم اطاله دادرسی را سرلوحه قرار داده و میانگین رسیدگی به پرونده های حل اختلاف در قم زیر پنجاه روز است.

رییس شورای حل اختلاف استان قم اذعان کرد: اغلب اوقات اینکه شاکی مجبور است دوندگی داشته باشد، برای این است که اطلاعات کافی را برای اثبات دعوای خود را ندارد و بدون ادله به محاکم مراجعه می کند.

حجت الاسلام قربانی خاطرنشان کرد: در دادسراها دادستان و نمایندگان آن نماینده مدعی العموم محسوب می شوند و به تسهیل دلیل کمک می کنند ولی قاضی این اختیار را ندارد.