به گزارش خبرگزاری تسنیم، سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۳۲۷ برای نخستین بار با تصویب برنامه هفت ساله عمرانی اول با نام سازمان برنامه پایه گذاری شد و وظیفه این سازمان مراقبت و نظارت بر اجرای برنامه بود. اولین بار در تاریخ ۲۷ دی ماه سال ۱۳۶۳، سازمان برنامه و بودجه به وزارت برنامه و بودجه تغییر وضعیت داد. این پایان کار نبود و در ۱۶ اسفند ۱۳۷۸ با ادغام سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایجاد شد تاسیس این مجموعه جدید با هدف چابک سازی دولت و ادغام دو سازمان بزرگ امور اداری استخدامی و برنامه بودجه صورت گرفت، در همان سال نمودار و ساختار سازمانی آن شکل اجرایی گرفت اما در دولت نهم در سال ۱۳۸۶ سازمان فوق منحل شد و با تغییر شکل و عنوان به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تبدیل شد.

در آستانه شکل گیری دولت یازدهم، در خرداد۱۳۹۲ یعنی سه روز پس از انتخاب روحانی به عنوان ریاست جمهور، مجلس یک فوریت تشکیل و احیاء سازمان مدیریت را تصویب نمود. در نهایت طبق جلسه شماره یکصدو شصت و هشتمین ۱۲/۹/۱۳۹۳ مصوبه شورای عالی اداری با ادغام دو معاونت «نیروی انسانی و توسعه مدیریت» و معاونت «برنامه ریزی ریاست جمهوری» وقت مجددا به تصویب سازمان توسط شورای عالی اداری دولت رسید. در ۴ مرداد سال ۱۳۹۵ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجددا به دو سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی تجزیه گردید که نه تنها این سیاست موجب چابک سازی نشد بلکه تعدد پست سازمانی و چارتهای تشکیلاتی عریض و طویل علاوه بر تحمیل هزینه مضاعف اداری چالشهایی در حوزه اجرا ایجاد کرد.

در همین راستا اخیرا اعلام شده، به منظور ایجاد یکپارچگی در مدیریت کلان کشور، همسویی نظامهای مدیریتی با برنامه های میان مدت و بلند مدت، تمرکز وظایف و فعالیت های مرتبط و پیوسته و متجانس با یکدیگر در امور برنامه ریزی، کاهش تداخل و توازی وظایف سازمان های ستادی و فراهم نمودن زمینه تحقق مطلوب برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، دولت پیشنهاد احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را که در اجرای اصل (۱۲۶) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه شده، بررسی می کند.

به منظور ایجاد یکپارچگی در مدیریت کلان کشور، همسویی نظام های مدیریتی با برنامه های میان مدت و بلند مدت، تمرکز وظایف و فعالیت های مرتبط و پیوسته و متجانس با یکدیگر در امور برنامه ریزی، کاهش تداخل و توازی وظایف سازمان های ستادی و فراهم نمودن زمینه تحقق مطلوب برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، دولت پیشنهاد احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را که در اجرای اصل (۱۲۶) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه شده، بررسی می کند.

توجه داشته باشیم که دولت در ایران بزرگترین نهاد اقتصادی محسوب می شود و فرماندهان اجرایی اقتصاد ایران متشکل از سه ضلع اصلی شامل بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور می باشند. وزارت اقتصاد وظیفه تنظیم سیاست های مالی، بانک مرکزی وظیفه تدوین کننده و ناظر بر سیاستهای پولی و وظیفه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وظیفه نظارت درست بر تمامی دستگاه های اجرایی و ستادی و بودجه ریزی و تشکیل اتاق فکر پویا و منسجم را عهده دار است.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی با بیش از ۶۰ سال سابقه، سه وظیفه کلان برنامه ریزی، تنظیم بودجه و نظارت را بر عهده دارد که از درون این سه وظیفه انجام مطالعات، تهیه برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت، تهیه برنامه های توسعه پنج ساله، تنظیم بودجه سالیانه کشور و نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی را پیش می برد.

در راستای اجرای مفاد مصرح در بندهای (۱۰) و (۲۵) سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز و کارآمدسازی و هماهنگی ساختارها و شیوه های نظارت و کنترل در نظام اداری و یکپارچه سازی اطلاعات، دولت سیزدهم اخیرا هم راستا با اصل ۱۲۶ قانون اساسی به مطالعات و بررسی و پیشنهاد احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در دستور کار قرار گرفته است.

به طور کلی برآورد اولیه آن است که احیاء سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تغییر در راهبردها و ایجاد ثبات و آرامش اقتصادی در کشور، بدون پول پاشی و گره زدن اقتصاد به تحولات بیرونی را دردسترس قرار می دهد به شرط آنکه انضباط و برنامه ریزی برنامه اجرایی و متولی دائم داشته باشد.

بر این اساس به نظر میرسد، احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با رویکرد همسان سازی نظام برنامه و بودجه ریزی با نظام اداری و اجرایی کشور و حاکم نمودن روح مدیریت واحد، یکپارچه و اثربخش در تمام دولت، امری انکارناپذیر است.

دلایل و توجیهات فنی و تخصصی به منظور احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

- اجرای مفاد مصرح در بندهای (۱۰) و (۲۵) سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز و کارآمدسازی و هماهنگی ساختارها و شیوه های نظارت و کنترل در نظام اداری و یکپارچه سازی اطلاعات

- ایجاد یکپارچگی در مدیریت کلان کشور، همسویی نظام های مدیریتی با برنامه های میان مدت و بلندمدت، تمرکز وظایف و فعالیت های مرتبط و پیوسته و متجانس با یکدیگر در امور برنامه ریزی، کاهش تداخل و توازی وظایف سازمان های ستادی، ارتقای توان کارشناسی و تصمیم سازی دولت و فراهم نمودن زمینه تحقق مطلوب برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور

- ایجاد وحدت مدیریت و انسجام و یکپارچه سازی ساختار سازمانی لازم در راستای فراهم آوردن شرایط و اقتضائات راهبری و رصد توسعه پایدار کشور

- تقویت هدایت و راهبری نظام مدیریتی، برنامه ریزی و اداری کشور و برقراری انسجام، تعادل و توازن میان بخش های مختلف و هم راستا ساختن حرکت دستگاه های متعدد اجرایی کشور

- کاهش بوروکراسی و فرآیندهای زاید اداری ناشی از مشکلات و نارسایی های به وجود آمده بر اثر تفکیک سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور که نه تنها از بار مشکلات دستگاه های اجرایی نکاسته، بلکه در بسیاری از موارد موجب سردرگمی و نارضایتی آنها شده است.

- جاری سازی کارآمد و مؤثر سند تحول دولت مردمی و تحقق اهداف راهبردی مندرج در سند از طریق برقراری ارتباط مناسب بین نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی با نظام ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی کشور

- بسترسازی مناسب و مؤثر جهت اجرای وظایف شورای عالی اداری موضوع ماده (۱۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و متعادل سازی اقتضائات برنامه و بودجه کشور با نظام اداری – استخدامی کشور

آرش راهی*

انتهای پیام/