به گزارش خبرگزاری تسنیم ، نحله، از واژگان کمتر شناخته شده ولی مهم در حقوق خانواده ایران است که در راستای حمایت مالی از زن در هنگام طلاق، خارج از چهارچوب نفقه و مهریه مطرح می شود. اگرچه نحله در قانون مدنی ایران جایگاهی صریح ندارد، اما ریشه آن در ماده ۴ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (مصوب ۱۳۷۱) و فتاوای فقهی برخی مراجع دیده می شود. در این یادداشت، نحله از منظر فقهی، قانونی و رویه قضایی بررسی می شود و به محدودیت ها و الزامات آن نیز پرداخته خواهد شد.

تعریف نحله

نحله در لغت به معنای بخشش، عطیه و هدیه بی عوض است. در حقوق خانواده ایران، نحله به مبلغ یا مالی اطلاق می شود که دادگاه در زمان طلاق، در صورت احراز استحقاق زن، به عنوان بخشش از سوی شوهر به زن تعیین می کند، مشروط به اینکه طلاق به اراده مرد و بدون تخلف زن از وظایف زناشویی صورت گرفته باشد.

مبنای قانونی نحله

مهم ترین مستند قانونی نحله، ماده ۴ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ است که بیان می دارد:

> «چنانچه زن کارهایی را که شرعا بر عهده وی نبوده به دستور شوهر و با قصد عدم تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید و در غیر این صورت، با توجه به سنوات زندگی مشترک، نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را به عنوان نحله برای زوجه تعیین می نماید.»

بنابراین، نحله در واقع مکمل اجرت المثل است و در جایی مطرح می شود که زن مستحق اجرت المثل نیست، اما شرایطی وجود دارد که مستوجب دریافت مبلغی از سوی مرد به عنوان حسن ختام رابطه زناشویی است.

شرایط تحقق نحله

برای حکم به نحله، شرایطی لازم است:

۱- طلاق به درخواست مرد باشد: اگر طلاق به درخواست زن باشد یا ناشی از سوء رفتار وی، نحله تعلق نمی گیرد.۲- زن وظایف زناشویی را انجام داده و تخلفی نداشته باشد: زن باید در طول زندگی زناشویی، از همسر خود تمکین کرده باشد.۳- ثابت نشدن استحقاق زن به اجرت المثل: اگر زن استحقاق اجرت المثل نداشته باشد یا موفق به اثبات آن نشود، دادگاه می تواند نحله را در نظر بگیرد.۴.

تفاوت نحله با اجرت المثل

نحله و اجرت المثل هر دو مبالغی هستند که در زمان طلاق به زن پرداخت می شوند، اما تفاوت هایی میان آن ها وجود دارد:

ویژگی اجرت المثل نحله

مبنا انجام کارهای خانه با قصد عدم تبرع گذشت زمان، نوع زندگی، حسن معاشرت زنماهیت حق الزحمه قراردادی/شبه قراردادی عطیه/بخشش قضاییشرط اثبات نیاز به اثبات قصد عدم تبرع نیاز به اثبات ندارد؛ ارزیابی با دادگاهاولویت اول پرداخت می شود در صورت عدم استحقاق اجرت المثل مطرح می شود

مبنای فقهی نحله

در فقه امامیه، نهاد مستقلی به نام نحله به صراحت وجود ندارد، اما آموزه هایی نظیر استحباب حسن خلق، انفاق، و عطیه در زمان جدایی و همچنین احادیثی که توصیه به نیکی به همسر حتی در هنگام طلاق می کنند، مورد استناد قانون گذار قرار گرفته اند. برخی فقها از جمله آیت الله موسوی اردبیلی و آیت الله منتظری، تعلق نحله را در صورت وجود حسن معاشرت و تمکین زن، قابل تأیید می دانند.

رویه قضایی و نحله

در بسیاری از احکام دادگاه های خانواده، به ویژه پس از دهه ۷۰، نحله به عنوان نهاد حمایتی به کار گرفته شده است. معمولا دادگاه ها، با توجه به مدت زندگی مشترک، نوع خدمات زن، وضعیت مالی مرد، و حتی تعداد فرزندان، مبلغی بین چند میلیون تا چند صد میلیون تومان را به عنوان نحله تعیین می کنند.

با این حال، این موضوع بستگی کامل به تشخیص قاضی دارد و هیچ فرمول ثابتی برای تعیین مبلغ وجود ندارد. در برخی موارد، اگر زن با وجود کوتاهی در اثبات اجرت المثل، زندگی زناشویی سالمی را اداره کرده باشد، دادگاه به نحله رأی می دهد.

نقد و بررسی

مزایا:حمایت از زنان خانه دار که در طول زندگی زناشویی زحمات فراوان کشیده اند؛

ایجاد تعادل مالی بین زن و مرد پس از طلاق؛

ترغیب مردان به رعایت عدالت و حسن رفتار در زمان جدایی.

نقاط ضعف

نبود معیارهای دقیق برای محاسبه؛

وابستگی کامل به سلیقه قاضی؛

عدم پیش بینی نحله در قانون مدنی به صورت مستقل؛

ابهام در اجرای آن در دادگاه های مختلف.

پیشنهادات اصلاحی

۱- گنجاندن نهادی مستقل برای نحله در قانون مدنی؛۲- تعیین معیارهای شفاف برای ارزیابی مبلغ نحله (مثلا جدول سنواتی مشابه با قانون کار)؛۳- افزایش آگاهی عمومی از نحله به عنوان حق قانونی مشروط زن در طلاق؛۴- تدوین بخشنامه های قضایی برای یکسان سازی رویه ها.

نحله یکی از ابزارهای نسبتا جدید و حمایتی در حقوق خانواده ایران است

نحله یکی از ابزارهای نسبتا جدید و حمایتی در حقوق خانواده ایران است که با هدف جبران بخشی از خسارت های معنوی و مالی زنان پس از طلاق به وجود آمده است. این نهاد اگرچه از نظر قانونی و فقهی جایگاهی کاملا شفاف ندارد، اما نقش مهمی در تقویت عدالت جنسیتی و اخلاقی در روند طلاق ایفا می کند.

تدوین مقررات دقیق تر درباره نحله، شفاف سازی معیارها و فرهنگ سازی درباره حقوق زنان، می تواند موجب ارتقای جایگاه این نهاد حمایتی شود.

منابع

۱- قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (مصوب ۱۳۷۱)

۲- قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران

۳- دکتر حسن امامی، حقوق خانواده، جلد دوم

۴- ناصر کاتوزیان، حقوق خانواده

۵- نظریات اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۶- رویه قضایی منتشرشده در مجموعه دیدگاه های قضایی خانواده

یادداشت از الهه ملا نعمت ، حقوق دان

انتهای پیام/