به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در بند الف تبصره ۶ بودجه سال آینده آمده است: وزارت نیرو از طریق شرکتهای آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تعیین شده توسط هیأت وزیران، پانزده درصد (١٥٪) نرخ آب بها را افزایش داده و از مشترکان آب شهری، دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز کند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود. صد درصد (١� � ٪) وجوه دریافتی تا سقف نهصد و شصت و پنج میلیارد (۹۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشورصرفا جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری و اصلاح شبکه آب مربوط به آن اختصاص می یابد.

بیست درصد (٢� ٪) اعتبار مذکور برای آبرسانی شرب عشایری و هشتاد درصد (٨� ٪) برای آبرسانی شرب روستایی براساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم بین استانهای کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها و شرکتهای آب و فاضلاب استانی و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود. همچنین طبق بند ج تبصره ۶ بودجه سال آینده آمده است: عوارض موضوع ماده (٥) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ١� /٨/١٣٩٤ به میزان ده درصد (١� ٪) مبلغ برق مصرفی در سقف شصت هزار میلیارد (۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تعیین می شود. مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز و برق چاههای کشاورزی مجاز از شمول حکم این بند معاف می باشند. منابع حاصله بیست درصد (٢� ٪) به حساب شرکت توانیر نزد خزانه داری کل کشور برای حمایت از توسعه و نگهداری شبکه های برق روستایی و هشتاد درصد (٨� ٪) به حساب سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) نزد خزانه داری کل کشور واریز می گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای تولید برق تجدیدپذیر و پاک و توسعه فناوریهای تجدیدپذیر با اولویت روستایی ، عشایری، خانوارهای کم درآمد تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام (ره) و سازمان بهزیستی و روستاهای فاقد دسترسی به شبکه ملی اطلاعات شود.