به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، بابک دین پرست در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که در سالن جلسات استانداری برگزار شد اظهار داشت: برای جلوگیری از رکود واحدهای تولیدی، تعامل دستگاه های مرتبط با بخش صنعت باید بیشتر شود.

وی افزود: با اجازه مقام معظم رهبری سال گذشته ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی برای نوسازی واحدهای فرسوده صنعتی ابلاغ شده بود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور ادامه داد: از این مقدار تسهیلات در نهایت ۲۵ هزار میلیارد تومان جذب و ۳۷ هزار واحد صنعتی از مزایای آن استفاده کردند.

دین پرست تأکید کرد: در یک نگاه کلی دو نوع واحدهای تولیدی مشکل دار و بحرانی در کشور شناسایی شده که در بین واحدهای صنعتی قم واحد بحرانی وجود نداشته اما ۲۰ واحد مشکل دار و نیازمند تقویت احصا شده است.

وی عنوان کرد: همچنین ۱۴۳ طرح مشکل دار صنعتی نیز در سطح کشور شناسایی شده که ۱۰۴ عدد از آن ها را واحدهای نیمه تمام صنعتی تشکیل داده است، سال گذشته ۳۲ هزار واحد صنعتی کشور خارج از مقررات ابلاغی ستاد رونق تولید نیز از تسهیلات بانکی کشور استفاده کرده اند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور با اشاره به برنامه های اشتغال آفرینی در قم گفت: سال گذشته برای اشتغال زایی برای هزار و ۷۰۰ نفر در قم ۱۴۱ میلیارد تومان ابلاغ شده بود که در نهایت ۱۰۴ میلیارد تومان جذب شده است.

دین پرست عنوان کرد: نرخ بیکاری قم در دو سال گذشته تفاوت ملموسی نداشته است، برای بهبود وضعیت اشتغال در قم باید به سراغ افزایش مشارکت های اقتصادی بود، نرخ بیکاری در کشور به مرز ۱۲ درصد رسیده است.

وی با اشاره به برخی از پیش بینی های به سرانجام رسیده اقتصادی در قم تأکید کرد: سال گذشته پیش بینی یک سرمایه گذاری ۱۷ میلیون یورویی در قم شده بود که به دلیل عدم برداشته شدن تحریم های غرب به سرانجام درستی نرسید.

معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور با اشاره به واحدهای تملک شده صنعتی توسط بانک ها ادامه داد: در استان قم ۳۶ واحد در تملک بانک ها شناسایی شده در سطح کشور نیز ۲۰۲۰ واحد تملیکی احصا شده است.

دین پرست ابراز کرد: برای حفظ ثبات بازار باید مبحث تنظیم بازار و نظارت بر توزیع کالاهای اساسی با حساسیت بیشتر دنبال شود، کالاهای اساسی مردم نباید بدون دلیل در انبارهای گمرک ذخیره شود.

وی تأکید کرد: حفظ اشتغال موجود و ارتقا ظرفیت تولید از مهم ترین رویکردهای کشور در مواجهه با تحریم ها است، در ارزیابی مدیران و استاندار استان های مختلف کشور مبحث احیای واحدهای راکد مورد توجه ویژه قرار خواهد گرفت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور تصریح کرد: مشکلات صنایع کفش و دمپایی قم در تأمین مواد اولیه پلیمری و همچنین مشکلات برخی واحدهای تولی قطعات خودرو با مستندسازی دقیق قابل پیگیری در مرکز است.

انتهای پیام/ح