به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، به دنبال شرایط نامساعد اقتصادی کشور در سال های اخیر و همچنین اعمال تحریم های ظالمانه از سوی دشمنان، رونق تولید و حمایت از تولیدکنندگان از تاکیدات مهم مقام معظم رهبری و از موضوعات اساسی در کشور بوده تا جایی که سال ۹۸ به عنوان سال رونق تولید نام گرفت.

در این راستا ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی در راستای صیانت از تولید و اشتغال آنها و حمایت از تولید ملی در دستور کار قرار گرفت تا از ان طریق بتوان بخشی از مکلات بنگاه های اقتصادی را کم کرد و آنها را برای ادامه مسیر و حرکت چرخ تولیداتشان یاری کرد.

استان مرکزی هم که از استان های صنعت خیز کشور بوده و به عنوان قطب صنعتی در ایران شناخته می شود در این زمینه با حساسیت بیشتری رو به رو بوده و حجم بالای صنایع تولیدی دراین استان اهمیت حمایت از تولید و ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی را افزایش می دهد.

تولیدکنندگان استان مرکزی نسبت به استفاده از مزایای قانون تسهیل تسویه بدهی بانکی هرچه سریع تر اقدام کنند

مجید نیکی ملکی، مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری مرکزی در این باره گفت: در استای تسهیل امور تولیدکنندگان و تسهیل تسویه بدهی ها آنها به بانک ها قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی توسط مجلس تصویب شده است و با توجه به اینکه در روزهای پایانی سال قرار داریم و اصرار داریم که برنامه های مربوط به سال ۹۸ دولت و مجلس شورای اسلامی به نحو مطلوب در استان انجام شود، ضرورت دارد قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی که دی ماه امسال توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید را مجدد به ذی نفعان این قانون اطلاع رسانی کنیم و آخرین وضعیت پیشرفت این قانون را به استحضار ذی نفعان آن در سطح استان برسانیم.

وی افزود: به منظور رونق تولید در سال ۹۸ و کمک به تسویه بدهی فعالان اقتصادی به ویژه تولیدکنندگان که تا پایان سال ۹۷ به نحوی دارای بدهی غیرجاری در سیستم بانکی هستند و بنا به دلایلی نتوانسته اند این بدهی را تسویه کنند، مجلس شورای اسلامی قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی را تصویب کرد و به منظور اجرا به دولت ابلاغ کرد.

مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری مرکزی تصریح کرد: براساس این قانون فعالانی که در بخش های اقتصادی، کشاورزی، جنگل داری، شیلات، استخراج معادن، صنعت، ساختمان و تامین آب و برق و گاز، تسهیلاتی را با هدف ایجاد، توسعه و تامین سرمایه در گردش از بانک ها و موسسات اعتباری دریافت کرده اند می توانند با استفاده از این قانون نسبت به تسویه بدهی خود اقدام کنند.

نیکی ملکی بیان کرد: یکی از مشکلاتی که در تسویه بدهی بدهکاران بانکی وجود داشت، محاسبه سود مرکب ناشی از عدم پرداخت در سررسید در هنگام بازپرداخت این تسهیلات بود که سبب می شد این تسهیلات به شکل تصاعدی افزایش پیدا کند و تسویه و پرداخت آن برای بسیاری از فعالان اقتصادی به ویژه فعالان اقتصادی خرد مشکل باشد.

وی ادامه داد: براساس این قانون افراد حقیقی که دارای این بدهی هستند تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان و افراد حقوقی تا سقف ۲ میلیارد تومان که این ارقام، ارقام اصل تسهیلات است، چنانچه که مراجعه کنند و براساس این قانون بدهی خود را در سیستم بانکی تسویه کنند به صورت نقدی می توانند از مزایای این قانون استفاده کنند.

مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری مرکزی عنوان کرد: بخش های تولیدی مشمول این قانون هستند و براساس نص صریح قانون افرادی که تقاضای استفاده از مزایای این قانون را دارند باید تا قبل از پایان سال ۱۳۹۸ درخواست کتبی خود را به بانک عاملی که دریافت کننده تسهیلات هستند ارائه کنند.

نیکی ملکی افزود: پس از دریافت درخواست، بانک عامل موظف است که ظرف مدت ۲ ماه درخواست متقاضی را براساس قراردادی که در این قانون ملاک است محاسبه کند، همچنین پرداخت هایی را که برای مشتری در زمان های مختلف وجود دارد را محاسبه کند و با تاکید بر اینکه اجازه محاسبه سود مرکب قبل و بعد از سررسید را نخواهند داشت نسبت به تعیین تکلیف دقیق رقم بدهی اقدام کنند.

وی تصریح کرد: بعد از مشخص شدن رقم بدهی متقاضی فرصت دارد که تا پایان شهریورماه سال ۹۹ و تا تاریخ تسویه براساس همین فرمول بدهی خود به سیستم بانکی را بازپرداخت کند، البته تمهیداتی هم اندیشیده شده که در صورتی که اجرای این قانون ضرر و زیانی را برای سیستم بانکی متحمل شود چگونه این ضرر و زیان مستهلک شود.

مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری مرکزی بیان کرد: بنابراین تقاضا داریم تولیدکنندگانی که تا پایان سال ۹۷ بدهی سررسیدشده به سیستم بانکی دارند که به هر دلیلی موفق به پرداخت تمام یا قسمتی از آن نشده اند نسبت به ارائه درخواست کتبی و استفاده از مزایای این قانون اقدام کنند.

نیکی ملکی ادامه داد: همچنین تاکید می شود با توجه به اینکه در ماده ۹ این قانون تاکید شده که غیرقابل تمدید است، تولیدکنندگان از فرصت پیش آمده برای تسویه بدهی خود استفاده کنند.

وی عنوان کرد: مراتب به تمام مدیران بانک های عامل ابلاغ شده و دستورالعملی هم که بانک مرکزی به تازگی به بانک های سراسر کشور ابلاغ کرده را ما هم به بانک ها ابلاغ کرده ایم، از بانک ها هم انتظار داریم که مراتب را به اطلاع شعب خود برسانند.

مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری مرکزی با اشاره به تسهیلات رونق تولید گفت: در رابطه با حمایت از ادامه فعالیت بنگاه های اقتصادی در سال ۹۸ که شرایط خاصی را هم داریم، برنامه ای تحت عنوان تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط از طریق تامین و پرداخت تسهیلات پیش بینی شده بود که امسال این برنامه را با قوت دنبال کردیم.

نیکی ملکی افزود: عملکرد استان تا یکی دو هفته گذشته حاکی از این است که حدود یک هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به بیش از ۲ هزار و ۱۲۰ بنگاه اقتصادی و تولیدی در بخش صنعت و کشاورزی پرداخت شده که عمده آن تسهیلات سرمایه در گردش بوده و با هدف صیانت از تولید و اشتغال این بنگاه ها پرداخت شده است.

وی تصریح کرد: عملکرد امسال نسبت به سال گذشته که این تسهیلات یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده رشد قابل ملاحظه ای را دارد و روند رو به رشدی را در سایه تعامل سیستم بانکی با دولت در استان شاهد هستیم.

مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری مرکزی بیان کرد: علاوه بر این تسهیلات دیگری در قالب بند الف تبصره ۱۸ باز هم با هدف تکمیل طرح های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد، تامین سرمایه در گردش و توسعه فعالیت های خاص در بخش های مختلف اقتصادی پیش بینی شده بود که با توجه به اینکه مدت زمان محدودی از اجرای این برنامه می گذرد نزدیک به ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی پرداخت شده که در مجموع می توان گفت نزدیک به ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به بخش تولید استان پرداخت شده است.

نیکی ملکی ادامه داد: در یک مقایسه با سایر استان های کشور چه در حوزه رونق تولید و چه تبصره ۱۸ خوشبختانه استان مرکزی هم به لحاظ عدد مطلق پرداخت تسهیلات و هم نسبت تسهیلات پرداخت شده نسبت به هدف گذاری اولیه در جایگاه سوم کشور قرار دارد.

انتهای پیام/۷۱۲/ی