به گزارش خبرنگار محیط زیست باشگاه خبرنگاران پویا؛ سمیه رفیعی در صفحه توییتر خود نوشت: «پس از پیگیری های مکرر فنی و کارشناسی بالاخره با دستور سازمان ثبت اسناد جلوی تصاحب مالکیت تالاب ها که مدتی توسط وزارت نیرو دنبال می شد گرفته شد. مجلس و فراکسیون محیط زیست با تمام قوا مقابل هرگونه تضییع حق محیط زیست خواهد ایستاد. حتی اگر مدیران مسئولی برایش تفاهم کرده باشند.»

بر اساس قانون جامع حدنگار مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۱۲، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است موقعیت و حدود کلیه کوه ها، مراتع، جنگل ها، دریاها, دریاچه ها، تالاب ها و مسیل های دایر و متروکه را مشخص و تثبیت کند.

به استناد ماده ۲ تبصره ها و آئین نامه های قانون توزیع عادلانه مصوب هیئت وزیران, وزارت نیرو نقشه حد بستر تالاب ها را مشخص می کند و مسئول تعیین حد بستر تالاب ها است البته این امر نیز با نظارت سازمان محیط زیست صورت می گیرد و مرجع تشخیص آن سازمان محیط زیست است. همچنین طبق ماده ۱۶ قانون حفاظت و احیای تالاب ها، بهسازی و مدیریت تالاب ها در اختیار سازمان محیط زیست است.

وزارت نیرو اخیرا مستند به موارد قانونی, اقدام به تعیین موقعیت و حدود تعدادی از تالاب کشور و ثبت سند آن به نام خود کرده بود که اقدام این دستگاه در ثبت اسناد تالاب ها به نام خود غیرقانونی شناخته شد.

انتهای پیام/