به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن موسوی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: نظر به حساسیت افکار عمومی و پیگیری مثبت و منطقی رسانه ها و تشکل های مردم نهاد در خصوص برخی واگذاری های اراضی صورت گرفته، نظارت دقیق در دستور کار ویژه قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: مزایده های انجام شده در دستگاه های اجرایی، شهرداری ها و دهیاری ها و یا شرکت ها نفتی مستقر در استان بوشهر با وجود اعتراضات مکرر به قیمت های بسیار نازل، موجب اقدام مؤثری از جانب برخی متولیان در راستای صیانت از بیت المال و حقوق عامه نشده است.

سرپرست اداره کل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری بوشهر افزود: بر اساس گزارشات شفاهی و کتبی واصله، در مناقصات نیز در احراز اهلیت برنده مناقصه تخلفات عدیده ای صورت گرفته و هیچ توجهی به تخصص و توان مالی و حرفه ای متناسب با فعالیت مطمح نظر انجام نشده است.

موسوی در ادامه بیان کرد: فارغ از ایرادات وارده به اصل قرارداد، روند مزایده و مناقصه و واگذاری اراضی، بعضا اشخاص در اجرای مفاد قراردادهای منعقده نیز تخلفات کثیری دارند و از تعهدات خویش به خصوص تعهدات مالی عدول کرده که به دلیل عدم پیگیری های مؤثر، مستمر و با کیفیت واحدهای حقوقی در طرح دعوی یا اقامه شکایت کیفری توسط دستگاه های اشارت رفته و عدم نظارت محسوس و نامحسوس واحدهای بازرسی و غیره در دستگاه اجرایی، موجبات تضییع بیت المال و ایجاد تعهدات مالی زائد بر ذمه دولت را فراهم می سازند.

وی تصریح کرد: این مجموعه در راستای صیانت از بیت المال و حقوق عامه، آمادگی خود را برای هرگونه مساعدت و معاضدت قضائی دستگاه های اجرایی در تمامی پرونده های تشکیل شده مشروط به درخواست کتبی آنان اعلام می کند.

سرپرست اداره کل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری بوشهر اضافه کرد: مدیرانی که در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و سوداگران اراضی دولتی با دیده اغماض نگریسته و یا کرنش نشان داده اند را در شاخص های ارزیابی عملکرد مورد بررسی قرار می دهیم و یقینا علاوه بر هیأت بدوی تخلفات ذیربط، به استناد دستور العمل نحوه مقابله با ترک وظایف مدیران و کارکنان دولت و سایر قوانین موضوعه، نسبت به معرفی آنان به مراجع قضائی برای تعقیب کیفری اقدام خواهیم کرد.