به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل آستان مقدس، حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری در جلسه بیست و پنجم از سلسله مباحث با موضوع «ولایت فقیه»، به ادامه پاسخ به شبهه استبداد دینی در نظام اسلامی، پرداخت و اظهار داشت: در نظام سیاسی مبتنی بر نظریه ولایت فقیه، مکانیزم های متعددی برای کنترل و مهار قدرت حاکم وجود دارد که در مقایسه با مکانیزم های مهار قدرت در سایر نظام های سیاسی و از جمله دموکراسی، مثل وجود پارلمان، احزاب و مطبوعات، دقیق تر و کارآمد تر هستند. این مکانیزم ها را می توان در دو گروه مکانیزم های درونی و بیرونی دسته بندی کرد.

رئیس انجمن علمی انقلاب اسلامی، پیرامون مکانیزم های درونی مهار قدرت در نظام سیاسی مبتنی بر نظریه ولایت فقیه گفت: این مکانیزم های درونی عبارتند از شرط فقاهت، تقوا و عدالت مطلق برای حاکم. در نظام اسلامی، هر کس به راحتی نمی تواند به حاکمیت دست پیدا کند.

وی خاطرنشان کرد: شرط فقاهت تضمین کننده آگاهی از حدود و مرز های شریعت است؛ شرط تقوا تضمین کننده اخلاق و توجه عملی به حدود الهی و رعایت دقیق حلال و حرام خداوند است و شرط عدالت تضمین کننده سلوک عملی بر محور دین خدا و پرهیز از هرگونه تجاوز و تعدی به حقوق دیگران است. عدل یک اصل اساسی در حکومت اسلامی است و حاکم قبل از این که بسط ید پیدا کند و حاکمیت را به دست بگیرد، باید عادل باشد، یعنی قبل از اینکه حاکم کلید قدرت را در دست بگیرد به طور دقیق کنترل می شود تا خدای نکرده کلید دست انسانی که قرار است مسیر های دیگر را طی کند قرار داده نشود. این ها ساز و کار های دقیق پیش از ورود به عرصه حاکمیت است.

این استاد حوزه و دانشگاه گفت: اولین گام در نظام ولایت فقیه، دین شناسی، تقوای الهی و عدالت مطلق است؛ این ویژگی ها است که به حاکم در اسلام ارزش می دهد و در جهان بینی ما همین ارزش ها مورد توجه است. اسلام دین ارزش ها است.

وی بیان کرد: این شرایط که ذکر شد قبل از عهده داری امر حاکمیت باید در فقیه موجود باشند و احراز وجود آن ها بر عهده جمع بزرگی از دین شناسان متقی و عادلی است که خود در این حوزه از تبحر و تخصص کافی برخوردارند. تردیدی نیست که وجود عینی این شرایط در فقیهی که عهده دار مسئولیت اداره جامعه می گردد بلحاظ بازدارندگی و کنترل قدرت از هر مکانیزم نظارتی بیرونی کارآمدتر خواهد بود. چنین مکانیزم دقیقی در هیچ یک از نظام های سیاسی دنیا برای مهار قدرت وجود ندارد. یکی از تفاوت های اصلی و بارز نظام اسلامی با سایر نظام های سیاسی دنیا در همین نکته اساسی نهفته است. در حقیقت در عصر غیبت که دست بشر از دامان ولی معصوم الهی کوتاه است شخصی به نیابت آن حضرت در رأس قدرت سیاسی قرار می گیرد که گرچه معصوم نیست، اما بیشترین شباهت را با امام معصوم دارد.

تولیت حرم مطهر در ادامه به بیاناتی از بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی پیرامون شبهه استبداد دینی در نظام اسلامی اشاره کرد و گفت: امام خمینی (ره) در بیاناتی ضمن پیش بینی این ایام، که برخی نظام اسلامی را به دیکتاتوری متهم می کنند، در پاسخ به این شبهه چنین فرموده اند: «شما بعد ها مبتلای به این هستید، دانشگاه که باز بشود، مبتلای به یک همچو اشخاصی هستید که گاهی با صورت اسلامی وارد میشوند و همین مسائل که حالا مثلا طرح میکنند که باید ولایت فقیه مثلا نباشد این دیکتاتوری است، و حال آنکه اگر یک فقیهی در یک مورد دیکتاتوری بکند، از ولایت میافتد پیش اسلام. اسلام هر فقیهی را که ولی نمیکند، آن که علم دارد؛ عمل دارد؛ مشی او مشی اسلام است، سیاستش سیاست اسلام است، آن را برای این است که یک آدمی که تمام عمرش را در اسلام گذرانده و در مسائل اسلامی گذرانده و آدم معوجی نیست و صحیح است این نظارت داشته باشد به این امرها، نگذارد که هر کس هرکاری دلش میخواهد بکند. این ها گاهی وقت ها با همین صورتسازی که مثلا میخواهند چه بشود و به دیکتاتوری میرسد و دیکتاتوری عمامه و عصا و نمیدانم از این حرفهایی که تزریق کردهاند به آن ها و دیکته کردهاند واین ها هم همان را پس میدهند. مثل بچهها که یک چیزی را دهنشان میگذارند پس میدهند، این ها هم از آن قبیل هستند.»

کلانتری خاطرنشان کرد: مکانیز های درونی که ذکر شد، یکی از امتیازات حکومت اسلامی و ولایت فقیه بر دیگر نظام ها است. هیچ حکومتی در دنیای امروز، بدون شرایط، حاکمیت را در اختیار کسی قرار نمی دهد و حتما شرایطی دارد. افتخار ما این است که بر اساس جهان بینی الهی، حاکم باید اول اینکه بر دین خدا به لحاظ علمی مسلط باشد و دوم به لحاظ عملی با همه وجود ملتزم به احکام و حدود الهی باشد. سوم اینکه باید در رفتار اجتماعی عادل باشد، عدالت مطلق؛ و این را در کنار همه شرط های دیگر مثل شجاعت، زمان شناسی، مدیریت و مدبریت داشته باشد. این ها حاکم را کنترل می کند.

رئیس انجمن علمی انقلاب اسلامی، پیرامون مکانیزم های بیرونی مهار قدرت درنظام سیاسی مبتنی بر نظریه ولایت فقیه گفت: لیبرال دموکراسی در این زمینه بحث وجود پارلمان، احزاب و مطبوعات را مطرح می کند. درنظام سیاسی مبتنی بر نظریه ولایت فقیه، مکانیزم های بیرونی مهار قدرت عبارتند از نظارت های متنوعی که بر سیاست ها، برنامه ها و تصمیمات ولی فقیه اعمال می گردد. نظارت مستمر خبرگان بر استمرار شرایط پیش گفته در فقیه حاکم و همچنین نظارت بر چگونگی اعمال قدرت و رعایت اسلام و قانون اساسی در طول دوره زمامداری از جمله همین نظارت ها است و در حقیقت مجلس خبرگان، نمونه یک پارلمان است. باید توجه داشت که خبرگان منتخب مردم یک نهاد مستقل از رهبری است که از اراده شهروندان سرچشمه می گیرد و بر همه برنامه ها و تصمیمات حاکم اسلامی به صورت مستقیم نظارت استصوابی دارد. نهاد خبرگان در نظام جمهوری اسلامی ایران دستگاهی مستقل و نهادی جدا از قوای دیگر است. نه تشکل و نه قدرت خبرگان از هیچ کدام از قوای سه گانه نشأت نمی گیرد. نهاد خبرگان از متن جامعه و از اراده و رأی مردم سرچشمه می گیرد.

وی با اشاره به اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گفت: این اصل، از نظارت مؤثر و مستمر مجلس خبرگان بر وجود و بقای شرایط رهبری در فقیه حاکم سخن می گوید: «هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصدو نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصدو هشتم است».

این استاد حوزه و دانشگاه، تصریح کرد: در مجلس خبرگان رهبری، کمیسیون ها علی الدوام کار می کنند و همیشه مشغول فعالیت هستند. جلسات عادی، سالی دوبار و در صورت لزوم، جلسات فوق العاده تشکیل می شوند. شأن، جایگاه و حساسیت این مجلس اجازه نمی دهد که همه برنامه های آن رسانه ای شود. بر اساس همین اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی، مجلس خبرگان اقدام به تشکیل کمیسیونی با عنوان «کمیسیون تحقیق» نموده است که بر عملکرد رهبری نظارت دارد و نتیجه کارش را در جلسه علنی مجلس خبرگان گزارش می دهد. مجلس خبرگان بر اساس گزارش های مستمر همین کمیسیون، وظایف نظارتی خود را در قبال فقیه حاکم اعمال می کند.

وی ادامه داد: غیر از کمیسیون تحقیق مجلس خبرگان که یک نهاد مردمی است، در خود دفتر مقام معظم رهبری هم معاونت نظارت و بازرسی وجود دارد که بر همه دستگاه های زیر نظر رهبری، نظارت مستمر و دقیق دارد.

تولیت حرم مطهر گفت: نظارت عمومی مردم و امر به معروف و نهی از منکر که از وظایف واجب هر مسلمانی است یکی دیگر از انواع نظارت هایی است که به صورت عمومی بر سیاست ها، برنامه ها و تصمیمات فقیه حاکم انجام می گیرد. فقیه واجد شرایطی که در رأس حاکمیت قرار می گیرد در برابر قانون با سایر شهروندان جامعه اسلامی برابر است. همین برابری زمینه اعمال نظارت عمومی مردم بر رهبر را فراهم می سازد. نامه های سرگشاده ای که اشخاص مختلف به رهبری می نویسند، یا بیان نظرات و عقاید و همینطور سوالاتی که در جلسات خصوصی و یا عمومی از رهبری می شود، از این جمله هستند.

وی با بیان حدیثی از نبی مکرم اسلام (ص)، تصریح کرد: نظارت عمومی مردم بر حاکم اسلامی، ریشه در آموزه های گرانسنگ پیامبر گرامی اسلام (ص) دارد که با صراحت از آن با عنوان «النصیحة لأئمة المسلمین» سخن گفته اند: «ثلاث لا یغل علیها قلب امرء مسلم: اخلاص العمل لله، والنصیحة لائمة المسلمین، و اللزوم لجماعتهم» سه چیز است که وجدان پاک هیچ فرد مسلمانی از آن فرو گذار و درباره آن ها کوتاهی نمی کند: عمل خالصانه برای خداوند، اندرز و نصیحت [= خیر خواهی و دلسوزی]نسبت به مسؤلان امور مسلمانان و همراهی با مسلمانان.

تولیت حرم مطهر ادامه داد: «اخلاص العمل لله»؛ این که یک دنیا در مقابل شهید حاج قاسم سلیمانی تواضع می کند یکی از دلیل هایش اخلاص و خلوص ایشان و پاک و مبری بودن ایشان از هرگونه فساد و گناه است. اگر انسان مسلمان به معنای واقعی کلمه مسلمان باشد، هم در ارتباط با عمل خالصانه، تلاش می کند و هم به نصیحت از روی دلسوزی وخیرخواهی نسبت به مسؤلان امور مسلمانان می پردازد و هم از وحدت مسلمین قلبا لذت می برد و خودش هم سعی می کند این همراهی دائما وجود داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: «والنصیحة لائمة المسلمین» نصیحت در اینجا به معنای خیرخواهی است و البته خیرخواهی با عناد ورزی فرق می کند. خیلی از نامه های سرگشاده ای که به رهبری نوشته شده است از صدر تا ذیلش پر از بغض و کینه است. فردی در انتخابات مورد اقبال مردم قرار نگرفته است، یا شخصی که پست و منصبی داشته و از وی گرفته شده و یا کاندیدای انتخابات شده و به دلایل مشخص، احراز صلاحیت نشده و یا به خاطر داشتن پرونده ای صلاحیت او رد شده است این ها وقتی به این فاز وارد می شوند و نامه سرگشاده می نویسند، این کلمه را به کار می برند که ما از باب «والنصیحة لائمة المسلمین» این کار را انجام می دهیم. اما به عمق این مطلب پی نبرده اند. «والنصیحة لائمة المسلمین» یعنی خیر خواهی کردن. از انواع خیرخواهی این است که کینه ها را دور بیندازیم. اینکه در انتخابات رأی نیاورده ای آیا باید انتقامت را از کل ملت ایران بگیری؟ تو اختلاس و دزدی کرده ای و یقه ات را گرفته اند، آیا رهبری مقصر است؟

تولیت حرم مطهر ادامه داد: همچنین سیاه نمایی با نقد، کاملا متفاوت است. نقد در کتاب های لغت یعنی انسان اول خوبی ها را می شمارد و بعد نقایص را به همراه راه حل ها می گوید. چون از روی خیرخواهی است، حال این کجا و آن کینه توزی و بغض و سیاه نمایی کجا؟ متاسفانه این هم ایرادی است که می گویند می خواهیم نقد کنیم و یک لیست بلند از ایرادات را می نویسند و می گویند نقد داریم و البته راه کاری نیز برای بهبود وضعیت، ارائه نمی دهند.

وی اظهار کرد: امام علی (ع) نیز نصیحت و دلسوزی را از حقوق متقابل حاکم اسلامی و مردم مسلمان دانسته و در خطبه ۳۴ نهج البلاغه چنین می فرمایند: «ایها الناس، ان لی علیکم حقا و لکم علی حق: فاما حقکم علی فالنصیحة لکم و توفیر فیئکم علیکم و تعلیمکم کیلا تجهلوا و تأدیبکم کیما تعلموا و اما حقی علیکم فالوفاء بالبیعة والنصیحة فی المشهد والمغیب و …» ای مردم! من بر شما حقی دارم و شما نیز بر من حقی دارید. حق شما بر من آن است که خیر خواهتان باشم وغنایم شما را به شما بدهم، شما را آموزش دهم تا نا آگاه نباشید و تربیت کنم تا آگاه باشید؛ اما حق من بر شما آن است که به بیعت خود وفادار باشید و در بود و نبودم خیر خواه من باشید.

این استاد حوزه و دانشگاه، اظهار کرد: وظیفه دینی نظارت عمومی مردم بر حاکم اسلامی یعنی پیامبر گرامی اسلام (ص)، امامان معصوم (ع) و فقیه حاکم در عصر غیبت، عموم شهروندان را به مثابه چشمان ناظر و مراقبان همیشگی حاکمیت قرار می دهد. چنین نظارتی از آن جهت که از متن دین و باور عمومی سرچشمه می گیرد بسیار کارآمدتر از مکانیزم های نظارتی است که در نظام های سیاسی جهان در قالب قوانین عرفی تعبیه شده اند.

رئیس انجمن علمی انقلاب اسلامی، گفت: در نظام مبتنی بر نظریه ولایت فقیه، غیر از مکانیزم های قانونی که توسط خبرگان و چارچوب های قانونی لحاظ می شود، چون این بخش بسیار وسیع است، مطبوعات، صدا و سیما و اشخاص، گروه ها و احزاب می توانند ورود کنند و هیچ مانعی هم سر راه وجود ندارد. تجربه جمهوری اسلامی در زمان امام خمینی (رحه) و بعد از رحلت ایشان، این را دقیقا جلوی چشم ما می گذارد. بار ها دیده ایم، بعضی افراد و خواص بی بصیرت چندین صفحه نامه می نویسند و از اول با عتاب و بغض و کینه شروع می کنند تا سطر آخر و در انتها هم می نویسند، چون در این نظام هیچ آزادی نیست مردم گرفتار خفقان شده اند و نامه را منتشر می کنند و این کار را بار ها و بار ها هم انجام داده اند. اگر قرار بود دیکتاتوری باشد که باید برخورد سخت با این اشخاص می شد، اما شاهدیم که روز به روز هم بیشتر می نویسند و هیچ کس هم مانع آن ها نمی شود. اما باید توجه داشت، اگر این روند بخواهد به تشکیلاتی ضد نظام تبدیل شود هیچ کشوری این را تحمل نمی کند.

وی ادامه داد: این رفتار ها اگر صرفا بیان یک ایده باشد، حتی ایده باطل که نوشته و منتشر شود تا اینجا حکومت مخالفتی ندارد. ممکن است یک جریان بیاید و یک نامه سرگشاده بنویسد و ده ها مطلب کذب را هم در آن بیاورد و جریانی دیگر کل این ها را جواب دهد. فضای تضارب آرا اشکالی ندارد. اما اگر این جریانی که این مسیر را طی کرده است شروع کند به ایجاد یک تشکیلات برای درگیری با نظام اسلامی، قطعا با آن برخورد خواهد شد و عقل سلیم هم می گوید باید با آن برخورد شود. در تمام دنیا هم همینطور است. یعنی اگر در نظام آمریکا پی ببرند که تشکیلاتی برای درگیری با لیبرال دموکراسی در حال شکل گیری است، اصلا اجازه نفس کشیدن به آن نمی دهند و در نطفه خفه اش می کنند. در فرانسه وانگلستان هم، وضع همین طور است. در کشور آزادی فکر، اندیشه و بیان وجود دارد، اما در هیچ نظامی با یک جریان برانداز مماشات نمی شود و شاید بیشترین مماشات در جمهوری اسلامی ایران است که می گذارد منافقین بیایند و خیابان های تهران را سنگربندی کنند و تیربار و اسلحه ها را بیاورند و شروع کنند به تیراندازی و بعد با آن ها مقابله شود (اشاره به حوادث دهه ۶۰). یا جریان برانداز روبروی نیرو های انتظامی و امنیتی بایستد و بزند، اما این ها حق زدن نداشته باشند. این فقط در جمهوری اسلامی دیده می شود و در جا های دیگر نیست، اما ائتلاف بزرگ رسانه ای دنیا این را دیکتاتوری و آن را آزادی عنوان می کند.

تولیت حرم مطهر با اشاره به حمله نیرو های امنیتی دولت آمریکا به یک کلیسای خانگی در حومه شهر ویکو در ایالت تگزاس در سال ۱۹۹۳ میلادی گفت: در آمریکا در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون جریانی به نام دیویدی ها بودند که با لیبرال دموکراسی مشکل و مرام دیگری داشتند، نیرو های امنیتی آمریکا با حمله به کلیسایی که در آن پناه گرفته بودند، بیش از هشتاد نفر از اعضای آن را زنده زنده در آتش سوزاندند. در نظام لیبرال دموکراسی مدعی آزادی مطلق!

انتهای پیام/۴۲۴/ن