به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در گفت وگوی زنده تلویزیونی که از شبکه خبر سیما پخش شد درباره نحوه برخورد با محتکران اقلام بهداشتی و دارویی اظهار کرد: کسانی که در این ایام و حوزه مسائل دارویی و بهداشتی و درمانی دست به اعمال مجرماننه و سودجویی های سیاه و کثیف می شوند مطمئن باشند که کرونا زمستان را پشت سر می گذارد و ما بهار را در پیش داریم و مردم ما از این مسیر عبور می کنند اما مهر ننگ ابدی بر روی پیشانی سودجویان می ماند و سخت ترین مجازات ها در انتظار محتکران خواهد بود.

وی گفت: تا امروز پرونده های متعددی در این ارتباط تشکیل شده که ۱۱ پرونده از پرونده های اخیر احتکار لوازم و تجهیزات پزشکی ظرف یک هفته در دادسرای عمومی و انقلاب تهران منتهی به کیفرخواست شد و به دادگاه ارجاع شد و این پرونده به عنوان اخلال در نظام مایحتاج عمومی مردم به شعبه ویژه اخلال اقتصادی ارجاع شده و بزودی ظرف چند روز آینده جلسه دادگاه این متهمان در شعب ویژه به صورت علنی برگزار می شود و قطعا مجازات های سختی برای این افراد در نظر گرفته خواهد شد و اسامی این افراد نیز اعلام می شود. حسب مورد دادگاه اگر مورد را از مصادیق افساد فی الارض و صدر ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا دانست مجازات اعدام و الا مجازات ۵ تا ۲۰ سال برای مرتکبین این جرایم صادر می شود.

اسماعیلی افزود: در این پرونده ها بیش از ۵ میلیون ماسک شناسایی و توقیف شد و بلافاصله در اختیار وزارت بهداشت برای توزیع قرار گرفت و روز گذشته نیز با مجوز صادره از ناحیه دادستان شهرستان ری و ماموران اطلاعات سپاه انبارهای احتکار کالاهای پزشکی از جمله ۳۲ میلیون جفت دستکش پزشکی کشف شد.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: نظارت بر امر توزیع کالاها بر عهده دولت است و شبکه توزیع شبکه معیوبی است و باید بر آن نظارت شود. ادعا می شود کالاهای وارداتی از مبدا تا انبار رصد می شود اما در همین انبار کشف شده دیشب، چهار پنجم کالاها، وارداتی بود و اگر رصد وجود داشت نظام نظارتی ما باید می دانست این کالاها کی وارد و کجا انبار شده است.

انتهای پیام/