به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، در ماه های گذشته فساد اقتصادی در حوزه گندم و سودهای میلیاردی که متخلفان به جیب زدند به تیتر رسانه ها تبدیل شد. کشف کسری های گندم در برخی سیلوهای استان گلستان، اخلاط گندم خوراکی با شن و ماسه و بعضا فضولات مرغداری ها، دستگیری مدیرکل غله استان و آزادی او با قرار وثیقه و غیره در چندماه اخیر بخشی از مهم ترین اخبار اقتصادی استان گلستان را تشکیل می داد که افکار عمومی نیز در پی نتیجه کشف این فسادها و برخورد با متخلفان بوده و هستند.

یکی از پرونده هایی که با موضوع گندم در استان گلستان مطرح شده مربوط به کسری این محصول استراتژیک در برخی سیلوهای دولتی و خصوصی است که پای حمیدرضا علیمحمدی، مدیرکل غله استان را هم به علت اهمال و کوتاهی در انجام وظیفه به این پرونده باز کرد.

امروز نخستین جلسه رسیدگی به یک فقره پرونده کسری گندم به میزان ۹ میلیون و ۳۷ هزار و ۹۹۳ کیلوگرم در کارخانه درآسیاب شاهکوه به ریاست قاضی مزیدی بود.

پس از قرائت متن کیفرخواست از سوی دادستان شهرستان آق قلا ( محل وقوع جرم)، قاضی پرونده خطاب به نماینده شرکت غله و خدمات بازرگانی استان گلستان به عنوان شاکی گفت: ۹ هزار تن گندمی که در این پرونده مفقود شده، کار یک یا دو روز نیست. چرا نظارت های غله به عنوان دستگاه دولتی جنبه بازدارندگی ندارد؟ و برای جلوگیری از تکرار این تخلفات و جرایم اقدامی انجام شده است؟ میزان کسری گندم یکبار ۶ هزارتن، یکبار ۸ هزار تن و وقتی کار به دادگاه رسید به ۹ هزار تن رسید. این نشان می دهد که نظارت های غله در این زمینه کامل نیست.

بعد از آن نماینده شرکت غله و خدمات بازرگانی استان گلستان در جایگاه شاکی حضور یافت و گفت: شرکت برای رصد ورود و خروج گندم از مراکز دولتی و خصوصی، دوربین های مداربسته نصب و سیستم مانیتورینگ ایجاد کرده است اما گاهی اوقات در برخی مراکز این دوربین ها دستکاری و مانع رصد دقیق می شود.

وی ادامه داد: در این پرونده نیز سال میلیون حدود ۳۰ هزار تن گندم به امانت در اختیار شرکت درآسیاب شاهکوه قرار گرفت که بیش از ۹ هزار تن آن مفقود شده است. به رغم پیگیری های فراوان اما مدیرعامل و برخی اعضای هیئت مدیره این شرکت حاضر به همکاری نبودند.

نماینده حقوقی شرکت غله و خدمات بازرگانی استان از پایش ها و بازدیدهای ماهانه از مراکز نگهداری گندم دولتی و خصوصی خبر داد و اظهارداشت: تعداد این مراکز زیاد است و رصد آنها به صورت ماهانه انجام می شود.

قاضی مزیدی در واکنش به این اظهارات گفت: یعنی در مدت یک ماه هرکاری که دلشان خواست می توانند در این مراکز انجام دهند! که دیگر نماینده اداره غله وارد بحث شد و برخلاف اظهارات همکارش از بازدیدهای هفتگی، دو هفته یکبار و انبارگردانی های یکساله سخن گفت.

آن طور که نماینده شرکت غله و خدمات بازرگانی استان گفته است، ارزش گندم و خسارت هایی که به دولت در این پرونده وارد شده است حدود ۲۰۰ میلیارد ریال است.

در این جلسه هیچ کدام از متهمان این پرونده حضور نداشتند و طبق گفته قاضی مزیدی ۲ تن از متهمان همچنان متواری هستند و یک متهم دیگر نیز در دادگاه حاضر نشد.

نوبت که وکیل متهمان رسید ابتدا صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به این پرونده را مورد تردید قرار دارد و مدعی شد که موکلان وی به شدت اتهامات وارده را رد می کنند.

وی گفت: آنچه در کیفرخواست آمده تنها اظهارات شاکی ( اداره غله استان) بوده است و در حالیکه باید اسناد و مدارک موکلان بنده نیز مورد بررسی قرار بگیرد.

این در حالی است که قاضی بار دیگر بر عدم همکاری متهمان با دادسرا و کارشناسان دادگستری برای تکمیل این پرونده تأکید کرد.

قاضی بعد از شنیدن اظهارات شاکی و دفاعیات وکیل متهمان، جلسه دوم رسیدگی به این پرونده را سه شنبه ۲۱ آبان ماه اعلام کرد.

انتهای پیام/۵۸۲/ش