رجب رحمانی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در قزوین یکی از مشکلات بزرگ ساختار بودجه در سال های اخیر را اعتبارات بالای حوزه مصارف عمومی دولت دانست و اظهار داشت: یکی از ویژگی های برجسته لایحه بودجه ۱۴۰۱ این است که اعتبارات صارف عمومی دولت ۷ درصد کاهش پیدا کرده؛ در حالی که میزان این بودجه در سال های قبل خیلی بیشتر بود.

وی اضافه کرد: همچنین اعتبارات هزینه ای و اعتبارات تملک مالی در بودجه سال آینده به ترتیب ۵ و ۱۵ درصد کاهش پیدا کرده اند؛ در حالی که از سوی دیگر اعتبارات تملک دارایی (عمرانی) ۴۳ درصد افزایش پیدا کرده است؛ بنابراین می توان گفت لایحه بودجه ۱۴۰۱ عمرانی تر از بودجه های سال های قبل بسته شده است.

رحمانی با بیان اینکه بالن رشد اقتصادی دولت برای برخاستن از زمین باید بارهای اضافی را بیرون بریزد، ادامه داد: به همین خاطر است که بودجه حالت انقباضی دارد؛ با این حال چون در آن با افزایش بالای بودجه عمرانی و کاهش اعتبارات هزینه ای روبه رو هستیم، بنابراین منفعت بودجه ۱۴۰۱ برای کشور از جمیع جهات بیشتر خواهد بود.

عزم جدی دولت سیزدهم برای تعیین تکلیف اوراق قرضه دولت دوازدهم

نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از این گفتگو کاهش ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی کسری بودجه را یکی از ویژگی های مثبت لایحه بودجه دانست و گفت: این کاهش برای تسویه اوراق قرضه باقی مانده از دولت قبل است و نشان می دهد که دولت برای بازپرداخت بدهی های دولت قبل به پیمانکاران طرح های نیمه کاره عزم جدی دارد.

رحمانی افزود: اگر دولت برای تعیین تکلیف اوراق قرضه و اوراق خزانه اقدام نمی کرد، قاعدتا باید شاهد کسری ۶۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد تومانی در بودجه سال آینده کشور بودیم و خوشبختانه دولت نسبت به میراث بد به جای مانده از دولت قبل مسئولیت پذیر رفتار کرده است.

وی ادامه داد: به هرحال در دولت ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق به پیمانکاران و مجریان طرح های عمرانی داده شده که باید تسویه شوند و د.لت برای پرداخت حداقل نیمی از این مقدار یعنی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در لایحه جدید پیش بینی هایی را انجام داده است.

رحمانی یادآور شد: امیدواریم سایر دستگاه ها و قوا هم در جبران کسری بودجه به دولت کمک کرده و البته دستگاه های استانی هم باید تحرک خود را برای به ثمر رساندن اوراق خزانه و تسویه آنها با پیمانکاران و کارگزاران طرح های عمرانی بیشتر از قبل کنند.

انتهای پیام/ش