نویسنده کتاب «نگاهی به تاریخ اصلاحات ارضی در استان کردستان» با اشاره به تبعات اجتماعی که اصلاحات ارضی در پی داشته است گفت: تا قبل از اجرای اصلاحات ارضی، میزان اشتغال در استان کردستان حدود ۸۰ درصد بوده و این میزان بعد از اجرایی شدن این طرح، به۴۰ درصد رسیده است.

اصلاحات ارضی در کردستان از ۲۱شهریور ۱۳۴۱ شروع شد، اما به دلیل نفوذ مالکان در دستگاه اجرایی و فساد اداری، طرح اجرای اصلاحات ارضی از همان ابتدا با انحرافاتی مواجه شد و کتاب اصلاحات ارضی در استان کردستان نوشته «شهین رعنایی» که در پنج بخش تالیف شده است؛ به تشریح اصلاحات ارضی در استان کردستان از سال های ۱۳۴۱ تا ۱۳۵۳ می پردازد و درباره منطق استقرار و پیامدهای اجتماعی و سیاسی که اصلاحات ارضی در پی داشته است سخن می گوید.

نویسنده کتاب اصلاحات ارضی در استان کردستان در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: اصلاحات ارضی در ایران در اسفند ۱۳۴۰ و از مراغه شروع شد، اما این اصلاحات در استان کردستان از ۲۱ شهریور ۱۳۴۱ ابتدا در شهر سنندج، قروه و البته با کمی تاخیر هم در بانه و مریوان و سقز صورت گرفته است.

شهین رعنایی در خصوص به تاخیر افتادن اصلاحات ارضی در بانه و مریوان گفت: مخالفت مالکان، وضعیت جغرافیایی، ساختار اجتماعی، وضعیت اقتصادی و هم مرز بودن با کردستان عراق از دلایل به تاخیر افتادن اجرای اصلاحات ارضی در این شهرها است.

وی عنوان کرد: بیشترین منبع درآمد مالکان را، زمین های کشاورزی شمال و شمال غرب کردستان در برمی گرفتند و چون اصلاحات ارضی سبب از بین رفتن منبع درآمد مالکان می شد، سخت با عملی شدن این طرح در کردستان مخالفت می شد.

این استاد دانشگاه، در مورد حجم واگذاری اراضی در کردستان افزود: در کل استان با وجود شرایط موجود در آن زمان و نحوه برخورد با اصلاحات ارضی، بعد از اجرایی شدن این طرح حدود ۴۰درصد از اراضی همچنان در دست مالکان قرار داشته و حدود ۶۰ درصد از اراضی در اختیار کشاورزان قرار گرفته است که بیشترین درصد آن در سنندج، قروه و بیجار و کم ترین درصد نیز در بانه و مریوان و سقز صورت گرفته است.

به گفته وی مجریان اصلاحات ارضی با تبانی کردن با مالکان و فساد اداری و نفوذ شدید مالکان در این امر باعث منحرف شدن این اقدامات از جریان اصلی خود شدند؛ اما باز با این وجود خانوارهای کردستانی توانستند ۶۱ درصد از زمین های کشاورزی را در اختیار بگیرند.

رعنایی، تبعات سیاسی و اجتماعی اصلاحات ارضی در استان کردستان را اینگونه برشمرد و تصریح کرد: بعد از اجرایی شدن طرح اصلاحات ارضی در کردستان و به طورکل در ایران بهره وری این اراضی به شدت کاهش پیدا کرد و با وجود تاسیس دو شرکت سهامی زراعی در موچش و کامیاران توسط دولت، بازهم به دلیل نبود سیستم مدیریتی کارآمد و صرف هزینه های موجود، این اراضی به نسبت زمین های دهقانی از بهره وری کمتری برخوردار بوده اند و هرچند که وضعیت معیشتی و درآمدی کشاورزان به نسبت گذشته تا حدودی ارتقا پیدا کرد اما به دلیل نبود ابزار کافی برای کشاورزی و نبود حمایت دولت از کشاورزان بهره وری از این اراضی کاهش یافت.

نویسنده این کتاب با اشاره به تبعات اجتماعی که اصلاحات ارضی در پی داشته است بیان کرد: تا قبل از اجرای اصلاحات ارضی میزان اشتغال در استان کردستان حدود ۸۰درصد بوده است که بعد از اجرایی شدن اصلاحات ارضی این میزان به ۴۰ درصد رسیده است؛ به دلیل اینکه در جریان اصلاحات ارضی، به بعضی از کشاورزان هیچگونه زمینی تعلق نگرفت یا اگر تعلق گرفته است به دلیل مساحت کم زمین ها و همچنین به دلیل نبود هیچ گونه منبع درآمدی مجبور به مهاجرت به شهرهای اطراف شدند.

به گفته وی اصلاحات ارضی همچنین موجب تشدید اختلاف طبقاتی میان جامعه روستایی آن زمان شده است؛ زیرا گروهی از کشاورزان که توانسته بودند زمین هایی با مساحت بیشتر و با بهره وری بیشتری در اختیار بگیرند و به اصطلاح طبقه مرفه محسوب می شدند به دلیل در اختیار داشتن ابزار کافی برای کشاورزی و همچنین دریافت وام های کشاورزی و توسعه روستایی و مکانیزه کردن زمین های خود و بهره مندی آنها از حمایت دولت به نسبت سایر اقشار جامعه، سبب تشدید اختلافات طبقاتی شده است.

رعنایی با اشاره به اینکه یکی از اهداف اصلاحات ارضی توزیع عادلانه درآمد بوده است اظهار کرد: اجرای اصلاحات ارضی هرچند باعث استقلال کشاورزان و افزایش رفاه بیشتر میان افراد جامعه شد، اما به دلیل انحرافاتی که در این امر صورت گرفت متاسفانه نتوانست به هدف خود، جامه عمل بپوشاند.

وی معتقد است که روند اصلاحات ارضی در ایران در مرحله اول، بسیار سریع تر بود و بیشتر منافع کشاورزان نیز در نظر گرفته می شد به همین دلیل نیز سریع تر به اهداف خود دست می یافتند؛ اما در مرحله دوم و سوم قوانین اصلاحات ارضی به گونه ای تغییر یافت که بیشتر منافع مالکان در نظر گرفته می شد و تاسیس شرکت های سهامی زراعی، تاسیس واحدهای کشت و صنعت و مکانیزاسیون کشاورزی سبب غفلت دولت از دهقانان در آن زمان شد.

این استاد دانشگاه، در ادامه خاطرنشان کرد: میزان مساحت دریافتی کشاورزان کردستانی در جریان اصلاحات ارضی به طور متوسط حدود ۱۳ هکتار بوده که به نسبت سایر شهرهای ایران از مساحت بیشتری برخوردار بوده است اما به دلیل در اختیار نداشتن ابزار کافی بهره وری این اراضی کاهش یافته است.

وی در پایان با بیان اینکه یکی از قوانین اصلاحات ارضی مکانیزمه شدن زمین های کشاورزی است یادآور شد: مالکانی که اراضی در اختیار خود را تا ۵۰۰ هکتار مکانیزمه کردند از معافیت اصلاحات ارضی برخوردار شدند، که همین امر سبب بالا رفتن سطح مکانیزاسیون کشاورزی شد و موجب شد که ۴۰ درصد از اراضی کشاورزی بعد از اجرایی شدن اصلاحات ارضی همچنان در اختیار مالکان قرار داشته باشند.

انتهای پیام