جلال محمودزاده در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در ارومیه، با اشاره به اینکه بخش دولتی یا صندوق کارکنان فولاد و کارکنان وزارت نفت به میزان پنج درصد در پتروشیمی دولتی سهم داشتند اظهار داشت: این پنج درصد سهام توسط پتروشیمی باختر و خارج از چارچوب قانونی تصاحب و با رقم بسیار پایینی خریداری شده بود.

وی تصریح کرد: در این راستا مفاد قراردادهایی که بین شرکت پتروشیمی دولتی و خصوصی برقرار بود رعایت نشده بود که مجلس در این رابطه در حال تحقیق و تفحص است و مراحل آن ادامه دارد.

نائب رئیس هیئت تفحص از واگذاری پتروشیمی باختر به بخش خصوصی و نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی گفت: در یک مرحله، پنج درصد سهام کارکنان شرکت فولاد و کارکنان وزارت نفت به آنها بازگشت و قیمت آن ۷۰۰ میلیون دلار تخمین زده شد که اگر به ریال تبدیل شود بیش از ۱۴ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان برآورد می شود.

وی بیان کرد: در مرحله نخست مقرر شده که پنج درصد به دولت بازگردد و کارکنان بازنشسته وزارت نفت و شرکت فولاد از این سهام ارزشمند بهره مند شوند بنابراین نمایندگان مجلس در حال تحقیق و تفحص و بررسی این موضوع هستند تا به نتیجه برسد.

محمودزاده افزود: پس از تحقیق و تفحص، اگر نمایندگان مجلس دریابند که بقیه سهام به صورت غیرقانونی واگذار شده است به بیت المال و به شرکت پتروشیمی باز خواهد گشت.

انتهای پیام/ش