رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان خرم دره گفت: در صورتی که خودرویی مجوز حمل چوب نداشته باشد، حتی اگر چوب آن از باغ شخصی خود فرد حمل شده باشد، توقیف می شود.

غلامرضا محمودی در گفت وگو با ایسنا، با بیان این که به استناد مواد ۴۲ و ۴۸ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع (مصوب ۱۳۴۶) و ماده یک قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور (مصوب ۱۳۷۱)، حمل هر نوع چوب از گونه های مختلف که فاقد پروانه حمل و مجوز از اداره منابع طبیعی و آبخیزداری باشد، جرم محسوب می شود، ادامه داد: این اقدام پیگرد قانونی دارد.

وی با بیان این که متاسفانه ناآگاهی برخی از مردم از قوانین موجود باعث می شود بدون توجه به این مسئله، درختان باغی خود را قطع و بدون اخذ مجوز حمل، برای فروش به دیگر مناطق منتقل کنند، اظهار کرد: اهالی و افرادی که اقدام به قطع درخت و خرید و فروش چوب می کنند می بایستی قبل از قطع درختان با درخواست کتبی به همراه مدارک و مستندات مربوط به مالکیت عرصه، از ملی یا غیرملی بودن محل آن با مراجعه به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خرم دره آگاه شوند.

محمودی تاکید کرد: چنانچه محل قطع درخت بر طبق اسناد و نقشه اداره منابع طبیعی در اراضی شخصی و مستثنیات واقع شود، لازم است برای حمل درختان خود طبق قانون، پروانه حمل اخذ شود.

وی با تاکید بر این که حمل بدون پروانه هیزم، کاتین، الوار، سرشاخه و هرگونه محموله های درختی حتی اگر از اراضی شخصی قطع شده باشد، ممنوع است، گفت: برابر قانون، چوب و ماشین حمل آن توقیف و وفق مقررات قضایی توسط ضابطان خاص منابع طبیعی و ضابطان عام برخورد و پرونده به مراجع قضایی ارسال خواهد شد.

این مسئول با اشاره به این که متخلفان از این موضوع برای بار اول علاوه بر پرداخت خسارتی که برابر قانون و توسط کارشناسان مربوطه در اداره منابع طبیعی ارزیابی خواهد شد به حبس از یک تا شش ماه و پرداخت جزای نقدی برای هر اصله درخت معادل یک و نیم برابر قیمت روز آن و در صورت تکرار به اشد مجازات محکوم می شوند، بیان کرد: همچنین برابر ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هر شخص که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل و یا نگه داری آن شود، علاوه بر ضبط کالا یا ارز، مشمول جریمه نقدی تا چند برابر ارزش آن کالاها بوده و در صورتی که متخلف واحد صنفی باشد، افزون بر مجازات های فوق، نسبت به نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت شش ماه اقدام می شود.

وی از اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق چوب در سطح شهرستان خرم دره توسط اداره منابع طبیعی خبر داد و افزود: با توجه به روند رو به رشد تقاضا برای استفاده از مصنوعات چوبی که باعث گسترش کارگاه های چوب بری شده و با توجه به این که این کارگاه ها برای ادامه فعالیت های تولیدی خود نیازمند مواد اولیه که اغلب چوب و فرآورده های چوبی هستند، لذا جهت جلوگیری از قاچاق چوب و جلوگیری از تخریب جنگل ها، ماموران یگان حفاظت این اداره با انجام گشت و مراقبت، خصوصا در مناطق بحرانی و نیز برقراری تعامل و همکاری با مراجع قضایی، انتظامی، فرمانداری و بخشداری و ادارات مرتبط و جوامع محلی و توزیع بروشورهای مربوط با موضوع حمل چوب عزم جدی در خصوص مبارزه با قاچاق چوب را دارند.

محمودی از مردم به عنوان حافطان اصلی منابع طبیعی یاد کرد و گفت: از شهروندان درخواست داریم تا در صورت مشاهده هرگونه قطع درختان جنگلی، حمل بدون مجوز چوب، تخریب مرتع و آتش سوزی اراضی ملی، موضوع را از طریق تلفن ۱۲۰ و ۰۲۴۳۵۵۳۳۳۳۹ اطلاع رسانی کنند.

انتهای پیام