به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، قاضی اسدالله مسعودی مقام پس از پایان قرائت کیفرخواست شبنم نعمت زاده و احمدرضا لشکری پور، نعمت زاده را به جایگاه احضار و پس از تفهیم اتهام به او گفت: به خاطر اینکه بیم فرار و محو شدن شما وجود داشت و سندی که فردی به نام امیر بارانی متولد ۷۳ به ارزش ۲۰ میلیارد تومان ارائه کرده و اساسا مشخص نیست این فرد با این سن مبلغ مذکور را از کجا آورده و اینکه ضمانتنامه بانکی پدرتان نیز رو به پایان بود قرار بازداشت موقت صادر شد.

در ادامه نعمت زاده گفت: ۴۹ سال دارم و ۲۰ سال است که در این کار هستم و در طول این ۲۰ سال خلافی از من سر نزده است.

متهم اضافه کرد: فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی هستم و با اینکه پدرم وزیر بود ۵ سال بیکار بودم و کارهای هنری انجام می دادم و بعد از ظهرها به داروخانه می رفتم تا اینکه سال ۸۸-۸۹ به واسطه پیشنهادی تصمیم به تأسیس شرکت گرفتم.

شبنم نعمت زاده: محاکمه ام امتحان الهی است/نمی توانید تخلفی از من پیدا کنید

نعمت زاده ادامه داد: پدرم وزیر بود و من برای ویزیت مطب به مطب و کوچه به کوچه می رفتم و فعالیت من به واسطه رانت نبود و از صفر شروع کردم و خدا را نیز شکر می کنم و اینکه الان هم در این جایگاه قرار گرفته ام را بخشی از امتحان الهی می دانم.

متهم پرونده افزود: یک کارآفرین هستم و ۱۰ سال جاهایی فعالیت داشتم که شاید دلیل نداشته باشد الان بگویم. در سال ۸۸ تصمیم گرفتم یک شرکت تاسیس کنم و مجوز دارو و مکمل گرفتم و شروع کارم با واردات دارو بود و از طریق صرافی ها دارو وارد می کردم و ارز دولتی دریافت نکردم. در مناقصات شرکت می کردم و قیمت مناسب می دادم و برنده می شدم و هیچ موردی از تخلف نمی توانید پیدا کنید و همه چیز قانونی بوده است.

وی گفت: در جریان این کارها با یک شرکت اسپانیایی آشنا شدم و محصولاتش را ثبت نام کردم و محصولات پس از واردات ۶ ماه در نوبت آزمایشگاه ماند تا مجوز فروش بگیرد که متوجه شدم در ایران امکان آزمایش داروهای گیاهی و استانداردسازی آنها وجود ندارد و به این فکر افتادم که تست ها و استانداردها را از خارج از کشور بگیریم و در ایران آزمایش بگیریم.

متهم افزود: برای فروش محصولات از پخش رازی کمک می گرفتم که در این حین با آقای لشکری پور آشنا شدم که در کارش حرفه ای بود و بعد از جابه جایی از پخش رازی تقاضا کردم کمک کند تا یک شرکت پخش داشته باشیم.

نعمت زاده اضافه کرد: آقای لشکری پور آمد و طبق استانداردهای اداره دارو، انباری را برای شرکت پخش ایجاد کردیم و حتی آن انباری که در البرز توقیف شده طبق استانداردهای اداره دارو است که خیلی بهتر از انبار سایر شرکتهاست. بنابراین انبارها را گرفتیم و همه استانداردها رعایت شد و در پایان سال ۹۳ شروع به فروش کردیم و اقداماتمان کاملا تحت نظارت اداره دارو بوده زیرا خود داروساز هستم.

وی توضیح داد: پس از شروع به کار لشکری پور گفت که تامین کننده ایرانی ها را نیز اضافه کنیم و من هیچ تامین کننده ای را در ایران نمی شناختم چون کارم واردات بود و هیچ کس را نمی شناسم اما لشکری پور به واسطه فعالیت در پخش رازی اطلاعات کاملی در باره تامین کننده های ایرانی داشت بنابراین مذاکراتی را انجام داد و قراردادها تهیه شد و همه مدارک و قراردادها کاملا استاندارد است و تمام فاکتورها وجود دارد.

نعمت زاده گفت: کار پیش رفت تا اینکه در سال ۹۵ لشکری پور گفت کسری داریم و من خواستم که یک شریک اضافه کنیم اما لشکری پور مخالفت کرد و گفت خودم مشکل را حل می کنم. جلسات هیئت مدیره تشکیل می شد تا اینکه در دی ۹۵ اطلاع دادند که با شرکت فارابی به مشکل خوردیم و چک ها مشکل پیدا کرده و کسری داریم.

متهم افزود: در جریان تمام کارهای پخش بودم ولی در جریان ریز کارها و تخفیفات نبودم و بعضا برخی مدیران پیامک هایی می دادند که شرکت تخفیفات نامتعارفی می دهد. وقتی موضوع را با لشکری پور مطرح کردم گفت آخر ماه است و تارگت می زنیم و غیرمتعارف نیست.

وی گفت: برای حل این مشکل دو کار انجام دادم؛ نخست اینکه با یک شرکت تامین سرمایه صحبت کردم و دوم با بانک اقتصاد نوین برای دریافت تسهیلات مذاکراتی انجام دادیم و در آن موقع هنوز چک ها برگشت نخورده بود و به پشتوانه پزها به واسطه پخش دارو روزانه ۴۰۰ الی ۵۰۰ میلیون تومان به حساب می آمد درخواست تسهیلات می کردیم.

انتهای پیام/