سید عباس محمودیان، مدیر اجرایی کمیسیون های ماده ۱۰۰ شهرداری کرج در گفت و گو با خبرنگار فارس در البرز گفت: طبق آمارهای به دست آمده از سال ۹۲ تاکنون شهرداری کرج در زمینه کنترل و نظارت بر ساختمان های غیرمجاز اقدامات قابل قبولی انجام داده به گونه ای که شاهد کاهش قابل توجه تخلفات ساختمانی در سال های اخیر هستیم.

مدیر اجرایی کمیسیون های ماده ۱۰۰ شهرداری کرج ادامه داد: به موجب مصوبه شورای اسلامی شهر کرج درخصوص لایحه تهیه شده توسط معاونت شهرسازی و معماری شهرداری موسوم به « لایحه دو نقشه ای» که سال گذشته پس از هماهنگی با اداره کل راه و شهرسازی بخشی از ضوابط طرح تفصیلی اصلاح شد، انتظار می رود تخلفات ساختمانی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

محمودیان توضیح داد: کمیسیون ماده ۱۰۰ نهادی قانونی دراختیار مدیریت شهری است که از سال ۱۳۴۵ تأسیس و تاکنون طی چندین مرحله تبصره هایی به آن اضافه و یا اصلاح شده و آخرین تغییرات آن مربوط به شهریور سال ۱۳۵۸ بوده که توسط شورای عالی انقلاب صورت گرفته است.

مدیر اجرایی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری کرج اذعان کرد: در سال ۵۸ جمعیت کشور ۳۰ تا ۳۲ میلیون نفر بوده که در آن زمان حدود ۳۰ درصد از این جمعیت شهرنشین بودند در حالی که امروزه جمعیت کشور به ۸۵ میلیون نفر رسیده و قریب به ۷۰ درصد آن در شهرها زندگی می کنند.

وی مطرح کرد: جامعه هدف قوانین شهری به نسبت سال ۵۸ از جمعیت بیشتری برخوردار شده است ضمن اینکه دانش فنی و شهرسازی، تکنولوژی ساخت، نوع مصالح مصرفی و حتی مسائل ترافیکی و زیست محیطی امروز هیچ تناسبی با دهه ۵۰ ندارد.

محمودیان افزود: توقع شهروندان از شهرداری ها در خصوص سطح و کیفیت خدمات رسانی، مسائل رفاهی و حقوق شهروندی به مراتب تغییر و ارتقاء پیدا کرده است بنابراین بازنگری در قوانین مرتبط با مدیریت شهری از جمله قانون ماده ۱۰۰ امری ضروری است .

وی خاطرنشان کرد: استان البرز به دلیل نزدیکی به پایتخت دارای جذابیت هایی است که سیل مهاجرت از شهرهای دیگر و حتی پذیرش سرریز تهران را در این شهر شاهد هستیم و در نتیجه موجب شده تا در طول سال های گذشته با بیشترین نرخ رشد جمعیت، ساخت و سازهای فراوانی اعم از مجاز و غیرمجاز در کلانشهر کرج و شهرهای اقماری آن انجام شود.

مدیر اجرایی کمیسیون های ماده ۱۰۰ شهرداری کرج بیان کرد: علت ساخت و سازهای غیرمجاز در کلانشهر کرج علاوه بر مهاجرت پذیری، دلایل مختلف دیگری نیز دارد که مباحث فرهنگی، قانون گریزی و زیاده خواهی برخی از سودجویان و سوء استفاده از نیاز متقاضیان مسکن و همچنین بی خبری برخی سازندگان از ضوابط و مقررات، نقایص موجود در طرح های جامع و تفصیلی از جمله آنان است.

محمودیان با اشاره به ضعف قوانین موجود در کشور تصریح کرد: هر کس با هر بضاعت مالی و فنی که دارد به محض اینکه اراده کند با هر سطحی از دانش و تجربه می تواند در امر ساخت و ساز فعالیت کند بدون اینکه مانع قانونی بر سر راه او باشد.

وی ادامه داد: برخی سازندگان حرفه ای و انبوه سازان بر این موضوع واقفند که برخی از تخلفات ساختمانی با اصول سه گانه فنی، شهرسازی و بهداشتی مغایرت جدی داشته و مواردی از قبیل کاربری، تأمین پارکینگ، سطح آشغال مجاز، مقررات ملی ساختمان و استحکام بنا، حقوق همجوار و نورگیری ساختمان دغدغه جدی شهرداری و کمیسیون ماده ۱۰۰ است و هیچگونه اغماضی در مواجهه با تخلفات سازندگانی که اصول فوق را رعایت نکرده باشند به عمل نمی آید بنابراین چنانچه قصد تخلف داشته باشند به سمت تخلفاتی می روند که انحراف زیادی با قوانین و ضوابط موصوف نداشته باشد.

مدیر اجرایی کمیسیون های ماده ۱۰۰ شهرداری کرج اظهار کرد: به موجب قانون هر اقدام و عملیات عمرانی که در محدوده شهرها صورت می گیرد باید دارای مجوز و پروانه ساختمانی از شهرداری باشد و در صورتی که این اقدامات بدون پروانه یا خلاف مفاد پروانه باشد، موضوع تخلف باید در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح شود تا رسیدگی به آن صورت گیرد.

محمودیان تشریح کرد: اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ شامل نمایندگان قوه قضائیه، وزارت کشور و شورای اسلامی شهر هستند که وظیفه آن ها رسیدگی به تخلفات ساختمانی است؛ مدیریت امور اجرایی کمیسیون های ماده ۱۰۰ شهرداری کرج دارای هفت شعبه رسیدگی است که به صورت همزمان تشکیل جلسه می دهند و در کوتاهترین زمان ممکن به تخلفات ساختمانی که توسط مناطق گزارش می شود رسیدگی می کنند.

انتهای پیام/م/۱۱۰۴/ب/۳