خبرگزاری مهر، گروه استان ها- زهرا بهرامی: درحالی که متخلفان چشم طمع به زمین خواری در حریم و بستر رودخانه ها و سواحل گلستان دارند خلأهای قانونی و نبود امکانات و تجهیزات کافی برای مقابله با متخلف دست آن ها را برای زمین خواری و ساحل خواری باز گذاشته است.

گلستان ۱۳۱ کیلومتر ساحل و هزار و ۴۰۶ هکتار حریم و بستر رودخانه دارد و به زعم نظرات کارشناسان و مسئولان استان گلستان مانند دو استان گیلان و مازندران درگیر پرونده های دریاخواری نیست و ساحل ما هم خیلی برای متخلفان جذابیت ندارد اما ساخت وسازهای غیرمجاز در بستر و حریم رودخانه های استان سابقه طولانی دارد.

مطابق آمار تاکنون سه هزار و ۸۰۰ تصرف غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه های گلستان شناسایی شده و برای هزار و ۲۹۸ مورد از این تصرفات در دستگاه قضا پرونده تشکیل شده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تبصره چهار ماده دو قانون توزیع عادلانه آب به صراحت اعلام کرده که وزارت نیرو درصورتی که اعیان های موجود در بستر و حریم انهار، رودخانه ها و کانال های عمومی، مسیل ها، مرداب و برکه های طبیعی را برای امور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که در ظرف مدت معینی برای تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و در صورت استنکاف وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد.

مصمم به اجرای رفع تصرف هستیم

سید رضا سید حسینی افزود: مطابق این تبصره خود منابع آب می تواند در صورت مشاهده تصرف و یا ساخت وساز غیرمجاز اقدام کند و به حکم قضائی دادستانی برای رفع تجاوز نیاز ندارد.

وی با تأکید بر اینکه این تبصره باید اجرایی شود و ساخت وسازهای قبل از تصویب هم مشمول این قانون هستند، ادامه داد: به همه دادستان ها نامه زده ایم که این تبصره باید اجرایی شود و مصمم به اجرای آن هستیم.

دادستان گرگان تصریح کرد: مطابق ماده ۶۹۰ تعزیرات مجازات اسلامی هم هرکس با پی کنی، دیوارکشی، تغییر حدفاصل و … مبادرت به عملیاتی کند که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی شود و با اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق کند به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود و مطابق این قانون هم امور آب می تواند اعلام گزارش و تشکیل پرونده در دستگاه قضا از ادامه ساخت وساز غیرمجاز جلوگیری کند تا احکام قطعی شده و حکم قلع وقمع اجرا شود.

وی بدون اشاره به تعداد پرونده های تشکیل شده در خصوص تصرف عدوانی به حریم و بستر رودخانه ها و سواحل در گلستان گفت: در سواحل استان خیلی مشکل نداریم و سواحل ما خیلی خواهان ندارد اما به جد برای رفع تصرف ها پیگیر و مصمم به اجرای حکم هستیم و به تازگی سه مورد ساخت وساز غیرمجاز در حریم رودخانه زیارت در گرگان را تخریب کردیم.

ساحل خواری و دریاخواری در گلستان نداریم

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در حالی از عزم جدی برای رفع تصرف عدوانی در سواحل و بستر و حریم رودخانه های استان خبر می دهد که کارشناس سواحل و بنادر اداره کل بنادر و دریانوردی گلستان هم مانند دادستان معتقد است گلستان خیلی درگیر موضوعات ساحل خواری و دریاخواری نیست.

غلامرضا حسینیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استان گلستان ۱۳۱ کیلومتر ساحل دارد که ۲۳ سازه توسط دستگاه های مختلف اجرایی و نظامی و همچنین بخش خصوصی در آن ایجاد شده است.

تاکنون هزار و ۲۹۸ پرونده جهت سیر مراحل قانونی در دستگاه قضا و دادگستری گلستان تشکیل شده و با پیگیری های مکرر ۴۲۸ مورد از تصرفات آزادسازی کامل شد

وی با اشاره به اینکه تنها چهار مورد از این ۲۳ سازه دارای مجوز هستند، گفت: بیشتر این سازه ها، سازه های صیادی و شیلاتی با عمر بیش از ۲۰ تا ۲۵ ساله هستند که بدون مجوز سازمان بنادر و دریانوردی به ساخت وساز اقدام کرده و در حال بهره برداری هستند.

کارشناس سواحل و بنادر اداره کل بنادر و دریانوردی گلستان با این توضیح که سازمان بنادر و دریانوردی در گلستان از سال ۱۳۸۶ مستقر شده است، افزود: در استان ساحل خواری و دریاخواری به شکلی که استان های هم جوار درگیر آن هستند نداریم و تمام سازه ها توسط دستگاه های دولتی و نظامی برحسب نیاز ساخته شده است.

وی با اشاره به اینکه این سازه ها غالبا از نظر مساحت کوچک بوده و در حد اسکله به عرض دو متر و طول ۲۰۰ متر و یا سکوی صیادی ۵۰ متری هستند، تصریح کرد: سازمان بنادر و دریانوردی گلستان در سال ۹۶ با برای شناسنامه دار کردن این سازه ها وارد عمل شد و با گرفتن مشاور و تهیه نقشه تلاش دارد به این سازه ها مجوز بهره برداری بدهد.

حسینیان توضیح داد: به همه دستگاه های دارای سازه در گلستان ابلاغ کرده ایم اطلاعاتی که با اعتبار سازمان بنادر و دریانوردی تهیه شده است را تا پایان سال جاری در سامانه جامع نظارت بر سواحل کشور ثبت و مجوز بهره برداری دریافت کنند.

هرچند گلستان در حوزه ساحل خواری و دریاخواری خیلی درگیر نیست اما با چالش های جدی در تصرفات عدوانی به بستر و حریم رودخانه ها مواجه است.

رئیس گروه حفاظت و بهره برداری از رودخانه ها و سواحل آب منطقه ای گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: گلستان دارای ۴۵ شاخه اصلی رودخانه به طول دو هزار و ۷۰۰ کیلومتر است و با توجه به ارزش اقتصادی زمین با افراد بسیار زیادی در مجاورت رودخانه ها سروکار داریم.

محمدمهدی سوخت سرایی با اشاره به اینکه ۶ نیرو برای مهندسی رودخانه های گلستان وجود دارد که علاوه بر کار مهندسی رودخانه کارشناسی تأسیسات، نظارت کیفی بهره برداری و مهندسی رودخانه و … را انجام می دهند، افزود: بر اساس قانون توزیع عادلانه آب هرگونه دخل و تصرف در بستر و حریم مجاری آبی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو.

۳۸۰۰ ساخت و ساز غیرمجاز شناسایی شد

وی ادامه داد: با توجه به وظایف حاکمیتی در خصوص شناسایی متصرفین بستر و حریم مجاری آبی تا پایان سال گذشته حدود سه هزار و ۸۰۰ مورد ساخت وساز و یا تصرف غیرمجاز در بستر و حریم رودخانه های استان شناسایی و برای تمام افراد اخطاریه صادر شد.

رئیس گروه حفاظت و بهره برداری از رودخانه ها و سواحل آب منطقه ای گلستان گفت: از این حدود سه هزار و ۸۰۰ مورد تصرف عدوانی دو هزار و ۱۰۰ مورد مسکونی، ۹۲۲ مورد کشاورزی، ۱۷ مورد تفریحی و ۱۸۸ مورد صنعتی و ۵۲۸ مورد سایر موارد است.

با توجه به برآورده های انجام شده برای آزادسازی ساخت و سازهای شناسایی شده در بستر حریم و رودخانه های گلستان اعتبار ۴۰۵ هزار میلیون ریالی نیاز داریم

وی با یادآوری اینکه در مجموع هزار و ۴۰۶ هکتار از اراضی گلستان در حریم و بستر رودخانه ها واقع شده اند، اضافه کرد: تاکنون هزار و ۲۹۸ پرونده برای سیر مراحل قانونی در دستگاه قضا و دادگستری گلستان تشکیل شده و با پیگیری های مکرر ۴۲۸ مورد از تصرفات آزادسازی کامل شد.

وی با یادآوری اینکه تنها در رودخانه زیارت سال گذشته با همکاری دادگستری و نیروی انتظامی گرگان ۶۰ مورد از ساخت وسازهای غیرمجاز رفع تصرف شد، تصریح کرد: با توجه به برآوردهای انجام شده برای آزادسازی ساخت وسازهای شناسایی شده در بستر حریم و رودخانه های گلستان اعتبار ۴۰۵ هزار میلیون ریالی نیاز داریم.

سوخت سرایی به چالش طولانی بودن زمان رسیدگی به پرونده ها در دستگاه قضا و نبود شعبه ویژه رسیدگی به این تخلفات اشاره و بیان کرد: با توجه به اینکه در قانون به صراحت اشاره شده تعیین پهنای بستر و حریم با وزارت نیرو است انتظار داریم از ارجاع پرونده به کارشناسان رسمی دادگستری برای تعیین بستر و حریم خودداری شود و کارشناسان فقط در مورد نحوه ساخت وساز اظهارنظر کنند چراکه این موضوع باعث صرف هزینه دولتی برای وزارت نیرو و طولانی تر شدن زمان صدور رأی قطعی می شود.

به گفته وی تعیین حریم کمی رودخانه ها پارامترهای مختلفی را شامل می شود که به آن DSLRS گفته می شود و با توجه به شرایط هر رودخانه این پارامترها تغییر می کند.

پیاده سازی خطوط بستر دریا انجام نشده / ‬ زمین خواری در سواحل مشخص نیست

رئیس گروه حفاظت و بهره برداری از رودخانه ها و سواحل آب منطقه ای گلستان با یادآوری اینکه حریم کمی رودخانه ها بین یک تا ۲۰ متر متغیر است، گفت: پس از محاسبات فنی میزان حریم هر نقطه مشخص می شود و با توجه به اینکه در حدود هزار و ۳۰۰ کیلومتر از رودخانه های گلستان مطالعات حریم و بستر انجام شده میزان حریم و بستر به طور کامل مشخص است.

برای رفع تصرف عدوانی در گلستان ۴۰۵ هزار میلیون ریال اعتبار نیاز داریم که این موضوع ردیف اعتباری ندارد و فقط در سال ۱۳۹۶ دو میلیارد تومان اعتبار مصوب شد که تاکنون یک ریال تخصیص نداشته است

وی تأکید کرد: برای تخریب هرگونه ساخت وساز غیرمجاز به حکم قضائی نیاز داریم و نمی توانیم بدون حکم قضائی به ملک متصرفین ورود کنیم از این رو انتظار می رود شهرداری ها و دهیاری ها در جلوگیری از ساخت وسازها اقدامات قانونی را انجام دهند و کمک یار شرکت آب منطقه ای باشند.

وی ادامه داد: طبق قوانین در پهنای خلیج گرگان و تالاب میانکاله تراز ارتفاعی ۲۴٫۷ را باید داشته باشیم و پس ازآن نیاز به شناسایی و اقدام دارد؛ برابر قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۱۳۵۴ پیاده سازی خطوط بستر دریا با سازمان جنگل ها، امور اراضی و منابع طبیعی است و این امر تاکنون در گلستان اتفاق نیفتاده که بدانیم بستر کجاست و حریم سواحل را نظارت کنیم از این رو زمین خواری در سواحل گلستان مشخص نیست.

سوخت سرایی با این توضیح که انجام پیاده سازی بستر خطوط دریا نیازمند اعتبار و نقشه برداری است تا پس از علامت گذاری حدود بستر مشخص شود، گفت: هم اکنون برای ساخت وسازهایی که جدید انجام می شود از ما استعلام می شود و با مطالعات موردی این حدود را مشخص می کنیم.

وی با بیان اینکه قانون محکم و امکانات و اعتبارات برای تخریب ساخت وسازهای غیرقانونی در گلستان نداریم، تصریح کرد: برای رفع تصرف عدوانی در گلستان ۴۰۵ هزار میلیون ریال اعتبار نیاز داریم که این موضوع ردیف اعتباری ندارد و فقط در سال ۱۳۹۶ دو میلیارد تومان اعتبار مصوب شد که تاکنون یک ریال تخصیص نداشته است.

هم اکنون با خلأهای موجود در تخصیص اعتبار، نبود امکانات و تجهیزات کافی و همچنین ابهامات و خلأهای قانونی دست متجاوزان برای تصرف به حریم بستر رودخانه ها و سواحل گلستان باز است.