به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ابوالفضل عموئی سخنگوی فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس در تشریح نشست امروز (سه شنبه ۱۷ آبان) فراکسیون متبوعش گفت: با توجه به التهابات ارزی و حساسیت پیش آمده ناشی از شرایط فعلی بازار، فراکسیون، امروز و پیش از نشست علنی مجلس شورای اسلامی، با حضور اعضای مجمع عمومی و با دعوت از صالح آبادی رئیس بانک مرکزی تشکیل جلسه داد.

وی افزود: در این جلسه ۱۵ نفر از نمایندگان به بیان نظرات، دیدگاه ها و نظرات خود درباره نحوه عملکرد بانک مرکزی در بازار ارز و ضرورت تقویت عملکرد بانک ها ارائه کردند و ادامه جلسه صرف بحث کارشناسی درخصوص چگونگی مدیریت بازار و کنترل نرخ دلار شد.

سخنگوی فراکسیون انقلاب اسلامی ادامه داد: در این جلسه صالح آبادی با اشاره به تحولات روز دنیا و جنگ اوکراین و تاثیر این وقایع بر تورم جهانی و افزایش تورم در اکثر کشورهای دنیا تاکید کرد: پس از بحران اوکراین، شاهد کاهش ارزش پول ملی بیشتر کشورها در برابر دلار و تضعیف یورو، پوند، لیر و بسیاری از ارزها در برابر دلار بوده ایم به طوری که به ترتیب؛ لیر، پوند و یورو، ۱۰۸ درصد، ۳۲ درصد و ۲۲ درصد در برابر دلار تضعیف شده اند.

عمویی خاطرنشان کرد: براساس گزارش آقای صالح آبادی، وضعیت تخصیص ارز برای واردات در سامانه نیما با قیمت متعادل حدود ۲۷ تا ۲۸ هزار تومان با روانی تداوم دارد و کالاهای مورد نیاز وارداتی برای کشور با این قیمت تامین ارز می شود و از ابتدای سال ۲۶ میلیارد دلار در این سامانه برای مایحتاج اصلی تامین شده است. دولت در روزهای آتی، در چارچوب اقدامات مداخله ای در بازار با همکاری صادرکنندگان و عرضه کنندگان ارز به سمت ایجاد آرامش و کاهش نوسانات ارزی و مقابله با دلالان و نوسان سازان حرکت خواهد کرد.

سخنگوی انقلاب اسلامی بیان کرد: اقدامات روانی، دلالی و بازارسازی برخی از واسطه ها در بازار در فضای مجازی که بعضا از خارج کشور مدیریت می شود، و همچنین تاثیرات تورم داخلی از علل اصلی افزایش قیمت ارز در روزهای اخیر است و بانک مرکزی درصدد مقابله با آن و کنترل بازار است. عمویی تاکید کرد که بنا به گزارش آقای صالح آبادی شرایط فروش نفت نیز نسبت به گذشته مطلوب بوده و بانک مرکزی در تامین ارز وارداتی در چارچوب سامانه نیما و بازار متشکل ارزی مشکلی ندارد.

عمویی اظهار کرد: مقرر شد به منظور بررسی بیشتر عملکرد بانک مرکزی در حوزه مدیریت بازار ارز و همچنین نظارت بر بانک ها و تسهیلات ارائه شده جلسات دیگری در چارچوب فراکسیون اکثریت مجلس تشکیل شود و با توجه به حساسیت فراکسیون بر کنترل بازار و کاهش فشار بر مردم این جلسات تداوم یابد.

انتهای پیام/