تحقیقات قضایی درباره وزیر دادگستری فرانسه آغاز می شود
دادستان وابسته به دادگاه عالی مدنی فرانسه اعلام کرد، تحقیقاتی قضایی درخصوص وزیر دادگستری این کشور به اتهام تضاد منافع آغاز خواهد شد.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، این در حالی است که دفتر «اریک دوپن مورتی»، وزیر دادگستری فرانسه هنوز در این رابطه هیچ اظهارنظری نکرده است.
اریک دوپن مورتی پیش از آنکه در ژوئیه در جریان اصلاح سیستم قضایی توسط امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه به عنوان وزیر دادگستری منصوب شود، یک وکیل مشهور بود.
با این حال، اتحادیه های بزرگ ترین قضات فرانسه گفتند، اریک دوپن مورتی پس از دهه ها فعالیت به عنوان وکیل نسبت به برخی قضات رفتار مغرضانه داشته و صلاحیت ریاست بر وزارت دادگستری را ندارد.
هفته ها پیش از انتصاب به عنوان وزیر دادگستری، اریک دوپن مورتی مدعی شد که دادستان ها در واحد دادگاه های مالی به عنوان بخشی از تحقیقات درباره اتهامات فساد علیه نیکولا سارکوزی، رئیس جمهور سابق فرانسه با دسترسی به سوابق تلفنی وی و برخی دیگر از وکلا از قدرت های خود سوء استفاده کردند.
دوپن مورتی از اعضای واحد جرائم مالی شکایت کرد اما چند هفته بعد از آن که به عنوان وزیر دادگستری منصوب شد، از شکایت خود دست کشید.
تنش ها میان دوپن مورتی و قضاتش در ماه های بعد تشدید یافت. در اکتبر یک گروه ضد فساد شکایتی را در «دیوان عدالت فرانسه»، دادگاه ویژه ای که به اتهامات علیه وزرای کنونی رسیدگی می کند، تنظیم کرد.
کمی بعد، اتحادیه های سه قضات ادعاهای مشابهی را تنظیم کرد.
«فرانسوا مولن»، دادستان کل فرانسه در بیانیه ای گفت: آغاز تحقیقات قضایی علیه اریک دوپن مورتی به تصمیم دادستان کل دادگاه تجدیدنظر بستگی دارد.
اریک دوپن مورتی گفت: این اتحادیه ها از اتهامات تضاد منافع برای مسدود کردن برنامه های اصلاحاتش از جمله اقدامی برای فیلمبرداری از روندهای دادگاهی و بازنویسی کتاب آموزشی برای قضات استفاده می کنند.
انتهای پیام
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، این در حالی است که دفتر «اریک دوپن مورتی»، وزیر دادگستری فرانسه هنوز در این رابطه هیچ اظهارنظری نکرده است.
اریک دوپن مورتی پیش از آنکه در ژوئیه در جریان اصلاح سیستم قضایی توسط امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه به عنوان وزیر دادگستری منصوب شود، یک وکیل مشهور بود.
با این حال، اتحادیه های بزرگ ترین قضات فرانسه گفتند، اریک دوپن مورتی پس از دهه ها فعالیت به عنوان وکیل نسبت به برخی قضات رفتار مغرضانه داشته و صلاحیت ریاست بر وزارت دادگستری را ندارد.
هفته ها پیش از انتصاب به عنوان وزیر دادگستری، اریک دوپن مورتی مدعی شد که دادستان ها در واحد دادگاه های مالی به عنوان بخشی از تحقیقات درباره اتهامات فساد علیه نیکولا سارکوزی، رئیس جمهور سابق فرانسه با دسترسی به سوابق تلفنی وی و برخی دیگر از وکلا از قدرت های خود سوء استفاده کردند.
دوپن مورتی از اعضای واحد جرائم مالی شکایت کرد اما چند هفته بعد از آن که به عنوان وزیر دادگستری منصوب شد، از شکایت خود دست کشید.
تنش ها میان دوپن مورتی و قضاتش در ماه های بعد تشدید یافت. در اکتبر یک گروه ضد فساد شکایتی را در «دیوان عدالت فرانسه»، دادگاه ویژه ای که به اتهامات علیه وزرای کنونی رسیدگی می کند، تنظیم کرد.
کمی بعد، اتحادیه های سه قضات ادعاهای مشابهی را تنظیم کرد.
«فرانسوا مولن»، دادستان کل فرانسه در بیانیه ای گفت: آغاز تحقیقات قضایی علیه اریک دوپن مورتی به تصمیم دادستان کل دادگاه تجدیدنظر بستگی دارد.
اریک دوپن مورتی گفت: این اتحادیه ها از اتهامات تضاد منافع برای مسدود کردن برنامه های اصلاحاتش از جمله اقدامی برای فیلمبرداری از روندهای دادگاهی و بازنویسی کتاب آموزشی برای قضات استفاده می کنند.
انتهای پیام
گفتگو با هوش مصنوعی
💬 سلام! می‌خوای درباره‌ی «تحقیقات قضایی درباره وزیر دادگستری فرانسه آغاز می شود» بیشتر بدونی؟ من اینجام که راهنماییت کنم.