به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، نخستین نشست شورای سیاست گذاری آب و خاک کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی این شهرستان عصر امروز با حضور اعضای مختلف ارگان های مربوطه و برخی از کشاورزان در این شهر برگزار شد.

در این نشست برخی از کشاورزان حوزه گاورود استان کردستان از بی توجهی مسئولان نسبت به حل مشکلات و رعایت حق و حقوشان گله مند و انتظار رسیدگی داشتند و سپس درخواست آنان در خصوص تعیین حد حریم و بستر رودخانه ها مورد بررسی قرار گرفت.

محمدسعید فقیه سلیمانی نماینده کشاورزان حوزه گاورود در این جلسه با ابراز گله مندی از بی توجهی مسئولان به کشاورزان اظهار داشت: بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آب های دریاها، آب های جاری در رودها و انهار طبیعی و دره ها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی، سیلاب ها، فاضلاب ها، زه آبها، دریاچه ها، مرداب ها، برکه های طبیعی، چشمه سارها، آب های معدنی و منابع آب های زیرزمینی از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلامی است و طبق مصالح عامه از آنها بهره برداری می شود؛ مسئولیت حفظ، اجازه، نظارت و بهره برداری از آنها به دولت محول می شود در حالی که خود این قانون در توزیع عادلانه آب ها، پتکی بر سر کشاورزان است.

وی با تاکید بر ضرورت بازنگری در تعیین بستر و حریم رودخانه ها گفت: متأسفانه هیچ گونه ساز و کار قانونی در این زمینه وجود نداشته و بارها خلاء های قانونی را به شرکت آب منطقه ای منتقل کرده اما گوش شنوایی برای مشکلات کشاورزان ندارند.

نماینده کشاورزان حوزه گاوه رود با انتقاد از عدم لایه روبی بستر رودخانه ها افزود: وزارت نیرو تاکنون یک ریال برای ساماندهی بستر رودخانه ها در ایران هزینه نکرده و نتیجه این بی توجهی ها، به وجود آمدن مشکلاتی در آق قلا، گمیشان و پلدختر در سال گذشته بود.

به گفته وی، آب منطقه ای مدعی متولی آب ها بوده اما در لایه روبی بستر رودخانه ها هیچ گونه اقدامی انجام نمی دهد و از سه سال گذشته علی رغم پیگیری های زیاد در خصوص جلوگیری از سریزشدن سد گاوشان، متأسفانه بستر رودخانه ژاورود و قشلاق ساماندهی نشد.

نادری یکی دیگر از کشاورزان حوزه گاورود مدعی بود که نیروهای شرکت آب منطقه ای اراضی کشاورزی کشاورزان را قلع و قم کرده و به دنبال حذف کشاورزان هستند.

الله مرادی، یکی دیگر از کشاورزان روستای گریزه سنندج نیز به بیان مشکلات حوزه خود پرداخت و گفت: طبق قانون حریم رودخانه از یک متر تا ۲۰ متر عنوان شده و مالکیت آن بر عهده هیچ ارگانی نیست اما مانور و تصرف آب منطقه ای بر روی بستر رودخانه ها بسیار ناعادلانه است.

وی مدعی بود که متولیان شرکت آب منطقه ای با فراخواندن کشاورزان به دادگاه با دلایل مختلف، از آنها شکایت کرده و حریم و بستر رودخانه ها را به ثبت خود درآورده و زمین های کشاورزی را جهت ایجاد پارک کودک به افراد غیربومی واگذار می کنند.

این کشاورز روستای گریزه افزود: شکایت مسئولان آب منطقه ای از کشاورز ۸۰ و ۹۰ ساله با هیچ منطقی قابل قبول نیست، باید دستان پینه بسته کشاورز را بوسید در حالی که آنان کشاورز را متجاوز به بستر حریم و رودخانه می دانند.

فاضلاب ۹۰ روستا به رودخانه قشلاق سرازیر می شود

اقبال حمیدی، معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان کردستان نیز اظهار داشت: از لحاظ قانونی، بحث رعایت حریم برعهده آب منطقه ای و وزارت نیرو بوده و براساس ابلاغ وزارت نیرو، ساخت و ساز در حریم رودخانه ها ممنوع است.

وی افزود: متأسفانه برداشت های غیرمجاز شن و ماسه در بستر رودخانه ها تا ۳۰ متر هم صورت گرفته و این امر ناشی از عدم نظارت متولیان آب منطقه ای است.

معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان کردستان تصریح کرد: بیشترین مشکل حوزه بستر رودخانه، گریبانگیر حوزه شیلات و آبزی پروری بوده چراکه در صورت وقوع سیل، تاسیات آبزی پروری دچار صدمه می شود.

حمیدی اذعان کرد: فاضلاب ۹۰ روستا به رودخانه قشلاق سرازیر می شود و ذرات فسفات و نیترات موجود در آن به شدت بالاست.

۱۰ میلیارد ریال اعتبار برای لایه روبی رودخانه های کردستان در نظر گرفته شده است

توفیق گل محمدی، مدیر دفتر فنی شرکت آب منطقه ای استان کردستان نیز در این نشست با بیان اینکه تمام قوانین باید از قاعده به طرف رأس هرم حرکت و با طرح نیازها تصویب شود، اظهار داشت: نبود حق و نظارت بر آب های زیرزمینی، یکی از بزرگترین چالش های حوزه آب های زیرزمینی بوده که اکنون مشکلات زیادی در دشت های قروه و دهگلان بار آورده است.

وی افزود: به طور متوسط ۳ درصد آب های تجدیدپذیر استان کردستان مصرف می شود در حالی که این میزان در ارومیه ۱۰ درصد و در دشت شهرستان های قروه و دهگلان ۱۱۰ درصد است.

مدیر دفتر فنی شرکت آب منطقه ای استان کردستان با بیان اینکه باوری به شورای سیاست گذاری آب ندارم، تصریح کرد: سازمان بازرسی با تصرف های غیرقانونی در دشت های قروه و دهگلان اقدام کرده و قطعا به بستر های سد قشلاق و سد گاوشان نیز ورود خواهد کرد.

گل محمدی گفت: حدود یک میلیارد تومان اعتبار برای لایه روبی رودخانه های استان در نظر گرفته شده و قطعا رودخانه گاورود نیز لایه روبی می شود.

بررسی گزارش چالش های بخش آب کردستان

سید مختار هاشمی، رئیس شورای سیاست گذاری آب و خاک کمیسیون کشاورزی و آب اتاق سنندج نیز در این باره اظهار داشت: کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی از سال ۹۰ به بعد با همکاری جمعی از کارشناسان، محققین و دانشگاهیان با هدف تولید بسته های سیاست گذاری و ایجاد گفتمانی مناسب، تشکیل شد.

وی بررسی گزارش چالش های بخش آب استان و بررسی درخواست کشاورزان حوزه گاوه رود در خصوص تعیین حریم و بستر رودخانه را جزو دستور کار این جلسه عنوان کرد و افزود: امیدواریم با همفکری های منسجم و دقیق توانسته برخی از سیاست گذاری ها و تصمیماتی که مشکلاتی را ایجاد کرده اند، تغییر دهیم.

رئیس شورای سیاست گذاری آب و خاک کمیسیون کشاورزی و آب اتاق سنندج با بیان اینکه دولت تمایل بسیاری به همکاری با نهاد های مردمی دارد، گفت: متأسفانه سمن ها در خصوص بحث و بررسی سیاست گذاری آب در کشور جایگاه حقوقی بسیار ضعیفی داشته در حالی که بسیاری از موسسات دنیا بسته های سیاست گذاری تولید کرده، که در فرایندها اثرگذار هستند.

وی گفت: شورای سیاست گذاری این حوزه، باید حلقه اتصال کارشناسان در ارگان های ذیربط، آکادمیک و مجموعه دانشگاهی و بخش خصوصی باشد تا در پیشبرد سیاست های استان اثرگذار باشند

توفیق کریمی، نماینده اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان نیز اظهار داشت: تعیین حریم، بستر و کاربری در قانون منابع طبیعی برعهده آب منطقه ای و مالکیت حریم برعهده منابع طبیعی بوده اما هیچ گونه دخل و تصرفی درآن نخواهد داشت.

وی افزود: زمین هایی که تا سال ۴۷ کشت و زراعتی شده باشد، گرچه جزء منابع ملی هم بوده اما براساس کارشناسی به کشاورز داده می شود.

مجلس اقدامی برای اصلاح قانون توزیع عادلانه آب انجام نمی دهد

عطاالله امینی، رئیس بخش تحقیقات آبخیزداری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان اظهار داشت: قانون توزیع عادلانه آب در سال ۷۹ ابلاع شد در حالی که باید دولت، مجلس و مسئولان بدانند که تصویب این قانون مشکل و تناقض دارد.

وی افزود: قطعا نه مجلس کنونی و نه مجلس های آینده اقدامی برای اصلاح قانون توزیع عادلانه آب انجام نمی دهند چراکه به راحتی حل و فصل نخواهد شد.

رئیس بخش تحقیقات آبخیزداری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان گفت: در جلسات گذشته مباحث بسیاری با حضور مدیران مطرح شد اما تاکنون مصوبات آن اجرایی نشده و در طول یک سال اخیر تنها کشاورزان با ضرر و زیان مواجه شده اند.

امینی تصریح کرد: امور آب باید با یک کارشناس زبده ایرادات را حل و فصل کرده و میزان حریم و بستر رودخانه را به درستی برای کشاورزان تعیین کند.

انتهای پیام/۴۸۴/ ع