به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، محمد قاسمی عصر امروز در دیدار با صنعتگران و کارآفرینان استان قزوین که با حضور رئیس قوه قضائیه در سالن جلسات دانشگاه آزاد اسلامی شعبه باراجین قزوین برگزار شد، اظهار داشت: تملک واحدهای تولیدی توسط بانک ها بزرگ ترین مشکل صنعتگران است که به خاطر پرداخت نشدن اقساط وام های تولید اتفاق افتاده و سبب تعطیلی واحدهای صنعتی می شود.

وی رویکرد دستگاه قضا در حوزه مانع زدایی از تولید را پیشگیرانه و در جهت احیای حقوق عامه توصیف کرد و افزود: هرچه تولید و صنعت بیشتر رونق بگیرد، اشتغال بیشتر شده و آسیب های اجتماعی هم کمتر خواهند شد.

قاسمی با اشاره به تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی در دادگستری و دادسرای استان قزوین ادامه داد: در همین راستا هم رویکرد ما برای بررسی و حل مشکلات صنایع استان قزوین فراپرونده ای شده و در چارچوب نشست های صنعت یار مشکلات اهالی تولید و صنعت به صورت میدانی و از نزدیک مورد بررسی مجدانه قرار می گیرد.

لزوم جلوگیری از واگذاری های غیرمتعارف

دادستان استان قزوین در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه نسبت به فعال بودن و فعال ماند صنایع و کارخانجات استان قزوین حساس هستیم، گفت: در حال حاضر خواسته های اصلی تولیدکنندگان جلوگیری از واگذاری های غیرمتعارف، تثبیت مقررات و قوانین، تأمین امنیت اقتصادی و تصویب قوانین حمایتی از صنعت و تولید است.

قاسمی با اشاره به واگذاری های اشتباه صورت گرفته در گذشته اضافه کرد: این واگذاری های معضلات زیادی را برای مردم به وجود آورد و این واحدهای تولیدی خارج از نرخ مصوب واگذار شده و امروز با مشکلات بانکی و مالی دست و پنجه نرم می کنند.

وی ادامه داد: استان قزوین به عنوان یک استان تولیدمحور با داشتن یک درصد مساحت کشور ۸ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار دارد و با وجود ۳ هزار و ۴۰۰ واحد صنعتی باید حداکثر تلاش خود را برای رونق کاری چرخ های صنعت در این دیار به کار بگیریم.

انتهای پیام/ی