به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین رحیمی زاده، ظهر چهارشنبه در نشستی خبری با اشاره به ۱۰ اتهام اول استان یزد از حیث ورودی پرونده به محاکم قضائی اظهار داشت: سرقت اکنون در رتبه اول قرار دارد و توهین، ضرب و جرح و ایراد ضربات بدنی در پی وقوع تصادف نیز در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

وی با اشاره به اینکه در سالهای گذشته، ضرب و جرح در رتبه اول اتهامات استان یزد قرار داشت، افزود: با وجود اینکه سرقت اکنون به اتهام اول تبدیل شده اما میزان پرونده های سرقت در سال گذشته نسبت به سال ۹۷ با کاهش یک درصدی مواجه بوده است.

رحیمی زاده عنوان کرد: در حال حاضر تقریبا ۲۵ درصد دعاوی استان یزد مربوط به دعاوی ملکی، قولنامه ها و اراضی است و علت افزایش دعاوی ملکی، بی احتیاطی مردم در زمینه اسناد رسمی است.

وی ادامه داد: مردم توجه ندارند که بنگاه های املاک و خودرو، نقش واسطه دارند و خریدار و فروشنده یا مالک و مستأجر را به یکدیگر معرفی و کمیسیون دریافت می کنند.

رحیمی زاده تصریح کرد: قانونگذار با صراحت اعلام کرده که بنگاه های املاک حق تنظیم قولنامه خرید و فروش ندارند و اگر معامله ای سر گرفت، طرفین باید به دفتر اسناد رسمی هدایت شوند.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد یادآور شد: البته قولنامه ای که در بنگاه املاک صادر می شود نیز یک سند است اما سند رسمی نیست بنابراین اگر معامله با مشکل حقوقی مواجه شود، این سند همیشه نمی تواند مشکل گشا باشد.

وی تصریح کرد: هزینه کردن برای یک سند رسمی از هزینه های بعدی پیشگیری می کند و به طور قطع در صورت بروز مشکل، هزینه های وکیل و دادرسی و … بسیار بیشتر است.

رحیمی زاده در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: یکی از حوزه هایی که معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد به آن ورود کرده، بحث دعاوی خانوادگی است و در این راستا توانسته ۲۵ درصد دعاوی خانوادگی را کنترل کند.

وی، پیشگیری رشد مدار که امروزه در دنیا دنبال می شود را نیز یکی از اقدامات این معاونت برشمرد و اظهار داشت: بر اساس این طرح بر دانش آموزان آسیب پذیر تمرکز شده اما به تدریج همه دانش آموزان زیر پوشش قرار می گیرند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد تاکید کرد: معتقدیم اقدامات پیشگیرانه باید مستمر و آموزش ها باید اثربخش باشد تا بتوانیم در چند سال آینده، آثار را احساس کنیم.

وی در این نشست همچنین به تشریح برنامه های پیشگیرانه در حوزه آسیب های اجتماعی از جمله طلاق و اعتیاد، جرایم حوزه مجازی همچنین حمایت دستگاه قضائی از بزه دیدگان به ویژه زنان و کودکان پرداخت.